گاهی یک ضرب المثل، دنیایی از معنا را در خود نهفته دارد. تعمق در این گونه جمله ها نشان می دهد که گویندگان آن دقت ورزی های لازم را داشته و سخنان آمیخته با حکمت و معرفت صدور یافته است. ضرب المثلی که در فوق قرار گرفته است به نظرم یکی از همین کلمات حکیمانه و درخشانی است که غنای ادبیات و ذهن خلاق حکیمان ما را نشان می دهد.
این که در مقام داوری باید خود معیار بود، و بر دیگران چنان بپسند، که بر خود می پسندی.
علی (ع) هم در مقام سفارش به فرزند خود به همین نکته اشاره کرده و فرموده است :"که در داوری با دیگران چنان رفتار کن که دوست داری دیگران با تو رفتار کنند".
ذهن ادیبان ما نیز مشحون و مملو از سخنان بزرگان بوده و در شعرهای خود این گونه سخنان نیکو را از آنها وام کرده به نیکویی بیان داشته اند.
حضرت سعدی (رح) گفته: آنچه بر نفس خویش نپسندی؛ نیز بر نفس دیگری مپسند
باری؛ غرض نیز آنست که نکته های حکیمانه در زندگی روزمره ی سیاسی و اجتماعی به کار بسته شود و چراغ راه ما باشد. اما متاسفانه این سخنان نغز و دل پذیر در مقام نظر مورد ستایش قرار می گیرد در عمل اما؛ مورد توجه واقع نمی شود. از جمله در رابطه با نامزد وزیران کابینه حکومت وحدت ملی.
در روز نخست معرفی وزرای کابینه، هفت نفر از نامزد وزیران از لیست کابینه حذف شدند، مجلس نمایندگان به سران حکومت وحدت ملی توصیه کردند که کسانی دیگر را به جای این افراد به مجلس معرفی کنند.
نگارنده بدون آن که ساحت نامزد وزیران را مورد تعرض قرار دهد و اسائه ادبی کرده باشد. از منظر دیگر به عمل مسئولان حکومت وحدت ملی می نگرد و تمام سخن را متوجه سران حکومت وحدت ملی می سازد؛ که چرا سران این حکومت که در مقام نقد از سیر تا پیاز حکومت کرزی را به نقد می کشیدند و هیچ موردی نبود که از چشم این افراد مکتوم و پنهان بماند در مقام عمل خود به کاری مبادرت می ورزند که سال های سال حکومت کرزی به آن مبتلا و مصاب بوده است.
وقتی کسی در مسند نقد حکومت می نشیند از زوایای گوناگون به نقد حکومت می پردازد. یکی نقد می کند که چون ابزاری غیر از نقد در اختیار ندارد و می کوشد حکومت را به وظایف و مسئولیت های خود آگاه سازد تا کار حکومت گران سامان پذیرد و سامان پذیری حکومت، کار خلق خدا را سامان بخشد. اما افرادی هستند که با نقد حکومت می خواهند این گونه وانمود کنند که راه حل های بهتری در آستین دارند و اگر در مسند حکومت و قدرت نشستند، راه حکومت را نخواهند رفت و خبط های حکومت را عمل نخواهند کرد.
کسانی که در راس حکومت وحدت ملی نشسته اند از منتقدان جدی حکومت کرزی بودند حتا جز نقد هیچ ابزاری در انبان ذهن خود نداشتند. این که حکومت کرزی چون به قانون عمل نمی کند مورد نقد و حتا سرزنش آنها قرار داشت. همیشه این سخن تکرار می شد اگر حکومت به قانون عمل کند بسیاری از نابسامانی ها سامان می پذیرد.
حق همین بود، درست می گفتند، حکومت آقای کرزی از بی قانونی و بی توجهی به قانون نابسامان بود. نقد حکومت معنای دیگری که داشت آن بود که ای مردم به ما رای بدهید که به قانون عمل کنیم و نظر شما را محترم بداریم نه رای و نظر شخصی خود را. لذا اول قدم آن بود که منتقدان کمر می بستند تا ذهن خود را با قانون گرایی همگین و هماهنگ کنند و ارزش و اولویت قانون را خود بپذیرند.
بنابراین حکومت گران کنونی باید دیروز که به نقد حکومت کرزی می پرداختند به قانون گرایی کمر می بستند و قانون گریزی را از ذهن خود دور می ساختند. قانون مداری را سرلوحه همه حرکت ها و تلاش های خود قرار می دادند. مگر نگفتند که قانون گریزی و پای بند نبودن به قانون مصدر و مجرای همه خلاف ها است؟ بارها گفتند و بارها مردم از مسئولان کنونی شنیدند.
حکومت کرزی قابل نقد بود؛ بر خلاف قانون عمل می کرد و در حکومت داری عدالت را پاس نمی داشت. کسانی که بر سکوی نقد نشستند باید خود را با حداقل عدالت ورزی آماده می کردند. راهی را در پیش نمی گرفتند که مورد لعنت خدا و نفرت مردم قرار گیرند . قانون اساسی افغانستان در ماده ۷۲ خود نمایندگان مجلس را مخیر ساخته که می توانند به افراد دارای دو تابعیت رای ندهند. هم چنان مجلس نمایندگان در مصوبه چندی قبل خود از حکومت خواسته بود که افراد دارای دو تابعیت را به مجلس نمایندگان نفرستد که رای نخواهند آورد. وقتی سخنانی به این صراحت و وضاحت از سوی پارلمان اعلام می شود و قانون اساسی هم نیز تصریح کرده است چرا سران حکومت وحدت ملی دست به تخلف برده و افرادی را به وزارتخانه ها نامزد کرده اند که حائز رسیدن به مقام وزارت نیستند؟ آیا قانون گریزی در حکومت کرزی؛ زشت و غیر اخلاقی بود و نباید دست اندرکاران حکومت به آن مبادرت می کرد. اما در حکومت کنونی قباحت از قبای قانون گریزی ریخته و دور زدن قانون کار ممدوح و مورد پسند شده است؟
گاهی خود را ملامت می کنیم که چرا به نقد حکومت می پردازیم. این حکومت هنوز راهی نرفته و و مسافتی طی نکرده است، با این عمر کم و گامهای اندک، چه لزومی دارد که مورد نقد قرار گیرد. اما وقتی دیده می شود که این حکومت با نیم گام خود این همه مرتکب تقلب و تخلف شده و در گام های اولیه، معیارهای قانونی را مد نظر قرار نمی دهد؛ این ذهنیت به وجود می آید که اگر میدان فراخ باشد و دست این حکومت، همانند دست حکومت کرزی گشوده باشد، قبح عمل این حکومت به مراتب بیشتر از حکومت کرزی نخواهد شد؟. به هر حال نقدها اول برای آنست که حکومت بداند که کارهای خلاف قانون مورد اقبال هیچ آدم آزاده ای قرار نمی گیرد و قبیح ترین قبایی است که حاکمان خود می پوشند.
دوم این که نقد حکومت این ذهنیت را به وجود می آورد که راه خلاف نروند و به طریق غیر قانونی گام نگذارند. از قدیم گفته اند که سخن گفتن کار آسان و عمل کردن سخت. امید که این حکومت خود را عریان تر بنگرد. در لفافه ی وهم و خیال خود را در نپیچد. گرچه کثیری از رسانه های کنونی کشور آلوده و آمیخته با ویروس قوم گرایی است اما بدین معنا نیست که ذهن های پاک و ضمیرهای بیدار همه خفته یا مرده باشد! و به خلاف کاری های این حکومت توجه نکند.
نویسنده: م. سمنگانی
این که در مقام داوری باید خود معیار بود، و بر دیگران چنان بپسند، که بر خود می پسندی.
علی (ع) هم در مقام سفارش به فرزند خود به همین نکته اشاره کرده و فرموده است :"که در داوری با دیگران چنان رفتار کن که دوست داری دیگران با تو رفتار کنند".
ذهن ادیبان ما نیز مشحون و مملو از سخنان بزرگان بوده و در شعرهای خود این گونه سخنان نیکو را از آنها وام کرده به نیکویی بیان داشته اند.
حضرت سعدی (رح) گفته: آنچه بر نفس خویش نپسندی؛ نیز بر نفس دیگری مپسند
باری؛ غرض نیز آنست که نکته های حکیمانه در زندگی روزمره ی سیاسی و اجتماعی به کار بسته شود و چراغ راه ما باشد. اما متاسفانه این سخنان نغز و دل پذیر در مقام نظر مورد ستایش قرار می گیرد در عمل اما؛ مورد توجه واقع نمی شود. از جمله در رابطه با نامزد وزیران کابینه حکومت وحدت ملی.
در روز نخست معرفی وزرای کابینه، هفت نفر از نامزد وزیران از لیست کابینه حذف شدند، مجلس نمایندگان به سران حکومت وحدت ملی توصیه کردند که کسانی دیگر را به جای این افراد به مجلس معرفی کنند.
نگارنده بدون آن که ساحت نامزد وزیران را مورد تعرض قرار دهد و اسائه ادبی کرده باشد. از منظر دیگر به عمل مسئولان حکومت وحدت ملی می نگرد و تمام سخن را متوجه سران حکومت وحدت ملی می سازد؛ که چرا سران این حکومت که در مقام نقد از سیر تا پیاز حکومت کرزی را به نقد می کشیدند و هیچ موردی نبود که از چشم این افراد مکتوم و پنهان بماند در مقام عمل خود به کاری مبادرت می ورزند که سال های سال حکومت کرزی به آن مبتلا و مصاب بوده است.
وقتی کسی در مسند نقد حکومت می نشیند از زوایای گوناگون به نقد حکومت می پردازد. یکی نقد می کند که چون ابزاری غیر از نقد در اختیار ندارد و می کوشد حکومت را به وظایف و مسئولیت های خود آگاه سازد تا کار حکومت گران سامان پذیرد و سامان پذیری حکومت، کار خلق خدا را سامان بخشد. اما افرادی هستند که با نقد حکومت می خواهند این گونه وانمود کنند که راه حل های بهتری در آستین دارند و اگر در مسند حکومت و قدرت نشستند، راه حکومت را نخواهند رفت و خبط های حکومت را عمل نخواهند کرد.
کسانی که در راس حکومت وحدت ملی نشسته اند از منتقدان جدی حکومت کرزی بودند حتا جز نقد هیچ ابزاری در انبان ذهن خود نداشتند. این که حکومت کرزی چون به قانون عمل نمی کند مورد نقد و حتا سرزنش آنها قرار داشت. همیشه این سخن تکرار می شد اگر حکومت به قانون عمل کند بسیاری از نابسامانی ها سامان می پذیرد.
حق همین بود، درست می گفتند، حکومت آقای کرزی از بی قانونی و بی توجهی به قانون نابسامان بود. نقد حکومت معنای دیگری که داشت آن بود که ای مردم به ما رای بدهید که به قانون عمل کنیم و نظر شما را محترم بداریم نه رای و نظر شخصی خود را. لذا اول قدم آن بود که منتقدان کمر می بستند تا ذهن خود را با قانون گرایی همگین و هماهنگ کنند و ارزش و اولویت قانون را خود بپذیرند.
بنابراین حکومت گران کنونی باید دیروز که به نقد حکومت کرزی می پرداختند به قانون گرایی کمر می بستند و قانون گریزی را از ذهن خود دور می ساختند. قانون مداری را سرلوحه همه حرکت ها و تلاش های خود قرار می دادند. مگر نگفتند که قانون گریزی و پای بند نبودن به قانون مصدر و مجرای همه خلاف ها است؟ بارها گفتند و بارها مردم از مسئولان کنونی شنیدند.
حکومت کرزی قابل نقد بود؛ بر خلاف قانون عمل می کرد و در حکومت داری عدالت را پاس نمی داشت. کسانی که بر سکوی نقد نشستند باید خود را با حداقل عدالت ورزی آماده می کردند. راهی را در پیش نمی گرفتند که مورد لعنت خدا و نفرت مردم قرار گیرند . قانون اساسی افغانستان در ماده ۷۲ خود نمایندگان مجلس را مخیر ساخته که می توانند به افراد دارای دو تابعیت رای ندهند. هم چنان مجلس نمایندگان در مصوبه چندی قبل خود از حکومت خواسته بود که افراد دارای دو تابعیت را به مجلس نمایندگان نفرستد که رای نخواهند آورد. وقتی سخنانی به این صراحت و وضاحت از سوی پارلمان اعلام می شود و قانون اساسی هم نیز تصریح کرده است چرا سران حکومت وحدت ملی دست به تخلف برده و افرادی را به وزارتخانه ها نامزد کرده اند که حائز رسیدن به مقام وزارت نیستند؟ آیا قانون گریزی در حکومت کرزی؛ زشت و غیر اخلاقی بود و نباید دست اندرکاران حکومت به آن مبادرت می کرد. اما در حکومت کنونی قباحت از قبای قانون گریزی ریخته و دور زدن قانون کار ممدوح و مورد پسند شده است؟
گاهی خود را ملامت می کنیم که چرا به نقد حکومت می پردازیم. این حکومت هنوز راهی نرفته و و مسافتی طی نکرده است، با این عمر کم و گامهای اندک، چه لزومی دارد که مورد نقد قرار گیرد. اما وقتی دیده می شود که این حکومت با نیم گام خود این همه مرتکب تقلب و تخلف شده و در گام های اولیه، معیارهای قانونی را مد نظر قرار نمی دهد؛ این ذهنیت به وجود می آید که اگر میدان فراخ باشد و دست این حکومت، همانند دست حکومت کرزی گشوده باشد، قبح عمل این حکومت به مراتب بیشتر از حکومت کرزی نخواهد شد؟. به هر حال نقدها اول برای آنست که حکومت بداند که کارهای خلاف قانون مورد اقبال هیچ آدم آزاده ای قرار نمی گیرد و قبیح ترین قبایی است که حاکمان خود می پوشند.
دوم این که نقد حکومت این ذهنیت را به وجود می آورد که راه خلاف نروند و به طریق غیر قانونی گام نگذارند. از قدیم گفته اند که سخن گفتن کار آسان و عمل کردن سخت. امید که این حکومت خود را عریان تر بنگرد. در لفافه ی وهم و خیال خود را در نپیچد. گرچه کثیری از رسانه های کنونی کشور آلوده و آمیخته با ویروس قوم گرایی است اما بدین معنا نیست که ذهن های پاک و ضمیرهای بیدار همه خفته یا مرده باشد! و به خلاف کاری های این حکومت توجه نکند.
نویسنده: م. سمنگانی
