داکتر عبدالله؛ رییس اجرایی از تشکیل لویه جرگه به خاطر تعدیل قانون اساسی در آینده نزدیک خبر می دهد.
برپایه توافق سیاسی میان دو نامزد انتخابات اخیر ریاست جمهوری، حداقل تا دو سال دیگر باید لویه جرگه ای به خاطر تعدیل قانون اساسی برگزار شود و در صورت تغییر نظام، پست ریاست اجرایی به نخست وزیری تغییر خواهد کرد.
داکتر عبدالله روز شنبه در دیدار با مردم شمال کابل اظهار داشت که او و سایر اعضای تیم انتخاباتی اش تعهداتی را که در دوران انتخابات در قبال مردم داشته اند را فراموش نکرده اند.
وی خاطرنشان ساخت:"یکی از وعده های ما این بود که نظام انتخاباتی افغانستان باید اصلاح شود، در نتیجه انتخابات نباید افغانستان به سردرگمی به طرف بحران و یا خدای ناخواسته به طرف پرتگاه نزدیک شود؛ بلکه باید هر مرحله انتخابات باور مردم را به نظام انتخاباتی باید قوی تر بسازد و یک قدم باشد در راه پیشرفت مردم به طرف آینده بهتر".
اگر این لویه جرگه برگزار شود، در ده سال اخیر دومین لویه جرگه ای است که بر محور موضوع قانون اساسی برگزار می شود. موضوع لویه جرگه اول قانون اساسی اما تصویب این قانون بود و این بار بر اساس توافق دو نامزد انتخابات اخیر ریاست جمهوری، قرار است به هدف ایجاد اصلاحات و جرح و تعدیل قانون اساسی مصوب لویه جرگه اول، برگزار شود.
کارشناسان می گویند که اجرایی شدن این بند از توافق سیاسی دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری و شرکای دولت وحدت ملی، یک گام مهم در راستای تامین ثبات، استقرار سیاسی و شکل گیری نظمی مورد وفاق همه طرف ها برای آینده شکل گیری سازوکار قدرت در کشور خواهد بود.
بر اساس این توافقنامه، اگر لویه جرگه قانون اساسی با موفقیت برگزار شود و قانون اساسی کنونی، تعدیل گردد، پس از دو سال، سمت ریاست شورای اجرایی حکومت وحدت ملی، جای خود را به نخست وزیری اجرایی خواهد داد.
اگرچه به باور برخی تحلیلگران، هنوز در این زمینه نه از جانب داکتر عبدالله و نه از سوی اشرف غنی، هیچ توضیح روشنی داده نشده است که آیا این تعدیل و تغییر به معنای اصلاح و تغییر نوع نظام سیاسی کشور از ریاستی به نخست وزیری خواهد بود؛ یا نه ارائه مدل جدیدی از نظام سیاسی است که در آن، رییس جمهور تصمیم گیرنده اصلی است؛ اما نخست وزیر نیز می تواند صلاحیت های گسترده ای داشته باشد.
شماری از کارشناسان مسایل سیاسی می گویند که عنوان نخست وزیری اجرایی به این معناست که فرد عهده دار این سمت به صورت موقت و برای مدت معینی، وظایفی را بر عهده خواهد داشت و پس از برگزاری انتخابات، یا تعیین فردی با صلاحیت در رأس قدرت یا تعدیل قانون، او یا تغییر عنوان خواهد داد و یا از مقام نخست وزیری اجرایی کنار گذاشته خواهد شد.
با اینهمه آنچه در جریان مبارزات انتخاباتی و به ویژه پس اعلام نتایج انتخاباتی دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری از سوی دوطرف عنوان شد، نشانگر آن بود که آنها قرائت ها و خوانش های مختلف و متفاوتی از عنوان نخست وزیری و تعدیل قانون اساسی در این زمینه دارند.
داکتر عبدالله و تیم انتخاباتی وی در آن زمان معتقد بود که این امر به معنای تغییر نظام از ریاستی به پارلمانی خواهد بود و به این ترتیب، او پس از دو سال در مقامی برتر از رییس جمهور به لحاظ صلاحیت و فروتر از او از نقطه نظر تشریفات قرار خواهد گرفت؛ اما اشرف غنی احمدزی و هواداران او می گفتند که این به معنای تغییر نوع نظام نه؛ بلکه تثبیت جایگاه ریاست جمهوری، تفویض میزان محدودی از اختیارات رییس جمهور به نخست وزیر اجرایی و در نتیجه، ارائه الگوی تازه ای از نظام سیاسی که ترکیبی از نخست وزیری و ریاستی است می باشد.
در هرحال، با توجه به این اما و اگرها به نظر می رسد برگزاری دومین لویه جرگه قانون اساسی، کار آسانی نخواهد بود. افزون بر آنکه باید خاطرنشان کرد که دولت کنونی اگر در صدد بر پایی یک لویه جرگه قانونی بر اساس قانون اساسی است، باید تا آن زمان انتخابات شوراهای ولسوالی را نیز برگزار کند که این، به سهم خود کار را سخت تر می کند.
برپایه توافق سیاسی میان دو نامزد انتخابات اخیر ریاست جمهوری، حداقل تا دو سال دیگر باید لویه جرگه ای به خاطر تعدیل قانون اساسی برگزار شود و در صورت تغییر نظام، پست ریاست اجرایی به نخست وزیری تغییر خواهد کرد.
داکتر عبدالله روز شنبه در دیدار با مردم شمال کابل اظهار داشت که او و سایر اعضای تیم انتخاباتی اش تعهداتی را که در دوران انتخابات در قبال مردم داشته اند را فراموش نکرده اند.
وی خاطرنشان ساخت:"یکی از وعده های ما این بود که نظام انتخاباتی افغانستان باید اصلاح شود، در نتیجه انتخابات نباید افغانستان به سردرگمی به طرف بحران و یا خدای ناخواسته به طرف پرتگاه نزدیک شود؛ بلکه باید هر مرحله انتخابات باور مردم را به نظام انتخاباتی باید قوی تر بسازد و یک قدم باشد در راه پیشرفت مردم به طرف آینده بهتر".
اگر این لویه جرگه برگزار شود، در ده سال اخیر دومین لویه جرگه ای است که بر محور موضوع قانون اساسی برگزار می شود. موضوع لویه جرگه اول قانون اساسی اما تصویب این قانون بود و این بار بر اساس توافق دو نامزد انتخابات اخیر ریاست جمهوری، قرار است به هدف ایجاد اصلاحات و جرح و تعدیل قانون اساسی مصوب لویه جرگه اول، برگزار شود.
کارشناسان می گویند که اجرایی شدن این بند از توافق سیاسی دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری و شرکای دولت وحدت ملی، یک گام مهم در راستای تامین ثبات، استقرار سیاسی و شکل گیری نظمی مورد وفاق همه طرف ها برای آینده شکل گیری سازوکار قدرت در کشور خواهد بود.
بر اساس این توافقنامه، اگر لویه جرگه قانون اساسی با موفقیت برگزار شود و قانون اساسی کنونی، تعدیل گردد، پس از دو سال، سمت ریاست شورای اجرایی حکومت وحدت ملی، جای خود را به نخست وزیری اجرایی خواهد داد.
اگرچه به باور برخی تحلیلگران، هنوز در این زمینه نه از جانب داکتر عبدالله و نه از سوی اشرف غنی، هیچ توضیح روشنی داده نشده است که آیا این تعدیل و تغییر به معنای اصلاح و تغییر نوع نظام سیاسی کشور از ریاستی به نخست وزیری خواهد بود؛ یا نه ارائه مدل جدیدی از نظام سیاسی است که در آن، رییس جمهور تصمیم گیرنده اصلی است؛ اما نخست وزیر نیز می تواند صلاحیت های گسترده ای داشته باشد.
شماری از کارشناسان مسایل سیاسی می گویند که عنوان نخست وزیری اجرایی به این معناست که فرد عهده دار این سمت به صورت موقت و برای مدت معینی، وظایفی را بر عهده خواهد داشت و پس از برگزاری انتخابات، یا تعیین فردی با صلاحیت در رأس قدرت یا تعدیل قانون، او یا تغییر عنوان خواهد داد و یا از مقام نخست وزیری اجرایی کنار گذاشته خواهد شد.
با اینهمه آنچه در جریان مبارزات انتخاباتی و به ویژه پس اعلام نتایج انتخاباتی دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری از سوی دوطرف عنوان شد، نشانگر آن بود که آنها قرائت ها و خوانش های مختلف و متفاوتی از عنوان نخست وزیری و تعدیل قانون اساسی در این زمینه دارند.
داکتر عبدالله و تیم انتخاباتی وی در آن زمان معتقد بود که این امر به معنای تغییر نظام از ریاستی به پارلمانی خواهد بود و به این ترتیب، او پس از دو سال در مقامی برتر از رییس جمهور به لحاظ صلاحیت و فروتر از او از نقطه نظر تشریفات قرار خواهد گرفت؛ اما اشرف غنی احمدزی و هواداران او می گفتند که این به معنای تغییر نوع نظام نه؛ بلکه تثبیت جایگاه ریاست جمهوری، تفویض میزان محدودی از اختیارات رییس جمهور به نخست وزیر اجرایی و در نتیجه، ارائه الگوی تازه ای از نظام سیاسی که ترکیبی از نخست وزیری و ریاستی است می باشد.
در هرحال، با توجه به این اما و اگرها به نظر می رسد برگزاری دومین لویه جرگه قانون اساسی، کار آسانی نخواهد بود. افزون بر آنکه باید خاطرنشان کرد که دولت کنونی اگر در صدد بر پایی یک لویه جرگه قانونی بر اساس قانون اساسی است، باید تا آن زمان انتخابات شوراهای ولسوالی را نیز برگزار کند که این، به سهم خود کار را سخت تر می کند.
مولف : عبدالکریم محمدی
