شورای دادگاه علی در واکنش به سخنان رئیس جمهور احمدزی، اعلام کرد که منبع معلوماتی رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی موثق نیست.
به گزارش خبرگزاری آوا، رئیس جمهور احمدزی در مراسم تحلیف هنگام تشریح خطوط اساسی سیاست حکومتش گفت که برای رسیدن به عدالت، دستگاه قضایی باید اصلاح شود.
رئیس جمهور با اشاره بر اصلاحات در قوه قضایه کشور، گفت: امروز از ستره محکمه/دادگاه عالی می‌خواهم تا در جریان یک ماه براساس اصل مکافات و مجازات، تمام پرسونل محاکم را مورد ارزیابی قرار دهند.
بااین حال، شورای دادگاه عالی در جلسه روز شنبه خود که تحت ریاست عبدالسلام عظیمی، رئیس دادگاه عالی برگزار شده بود، سخنان رئیس جمهور در مورد قضا را به "شدت" رد کرد.
در اطلاعیه دادگاه عالی آمده: دادگاه عالی اتهام وارده بر قوه قضائیه جمهوری اسلامی افغانستان را که یقیناً منبع معلوماتی رئیس جمهور فاقد هرگونه آگاهی بر امور قضا بوده به شدت رد نموده و آنرا موثق نمی‌داند.
در جلسه شورای دادگاه عالی تاکید شده است: ایجاب می‌کرد در این زمینه قبلا با ستره محکمه مطرح و معلومات درست تنظیم می‌گردید که متاسفانه چنین نشده است
در اطلاعیه آمده است که قوه قضائیه بر طبق ماده ۱۱۶ قانون اساسی کشور که وثیقه ملی جمهوری اسلامی افغانستان است، یک رکن مستقل دولت جمهوری اسلامی افغانستان است و تمام صلاحیت‌ها و وجایب آن درهمین وثیقه ملی توثیق و تسجیل شده است.
شورای دادگاه عالی خاطرنشان کرده است: امید و انتظار ما از مقام زعامت دولت اینست که هرگونه برخورد و مفاهمه را با قوه قضائیه افغانستان براساس احکام قانون اساسی کشور در پرتو قوانین نافذه مرتبط، استوار و استحکام بخشد.
به گزارش خبرگزاری آوا، رئیس جمهور احمدزی در مراسم تحلیف هنگام تشریح خطوط اساسی سیاست حکومتش گفت که برای رسیدن به عدالت، دستگاه قضایی باید اصلاح شود.
رئیس جمهور با اشاره بر اصلاحات در قوه قضایه کشور، گفت: امروز از ستره محکمه/دادگاه عالی می‌خواهم تا در جریان یک ماه براساس اصل مکافات و مجازات، تمام پرسونل محاکم را مورد ارزیابی قرار دهند.
بااین حال، شورای دادگاه عالی در جلسه روز شنبه خود که تحت ریاست عبدالسلام عظیمی، رئیس دادگاه عالی برگزار شده بود، سخنان رئیس جمهور در مورد قضا را به "شدت" رد کرد.
در اطلاعیه دادگاه عالی آمده: دادگاه عالی اتهام وارده بر قوه قضائیه جمهوری اسلامی افغانستان را که یقیناً منبع معلوماتی رئیس جمهور فاقد هرگونه آگاهی بر امور قضا بوده به شدت رد نموده و آنرا موثق نمی‌داند.
در جلسه شورای دادگاه عالی تاکید شده است: ایجاب می‌کرد در این زمینه قبلا با ستره محکمه مطرح و معلومات درست تنظیم می‌گردید که متاسفانه چنین نشده است
در اطلاعیه آمده است که قوه قضائیه بر طبق ماده ۱۱۶ قانون اساسی کشور که وثیقه ملی جمهوری اسلامی افغانستان است، یک رکن مستقل دولت جمهوری اسلامی افغانستان است و تمام صلاحیت‌ها و وجایب آن درهمین وثیقه ملی توثیق و تسجیل شده است.
شورای دادگاه عالی خاطرنشان کرده است: امید و انتظار ما از مقام زعامت دولت اینست که هرگونه برخورد و مفاهمه را با قوه قضائیه افغانستان براساس احکام قانون اساسی کشور در پرتو قوانین نافذه مرتبط، استوار و استحکام بخشد.
