دادگاهی در عربستان هفت معترض شیعه را محکوم کرد.
به گزارش خبرگزاری آوا به نقل از شبکه تلویزیونی پرس تی وی، دادگاهی در عربستان هفت معترض شیعه را به مجازات های اعدام و حبس های طولانی مدت محکوم کرد.
انتقاد دیده بان حقوق بشر از نقض حقوق بشر در عربستان
دیده بان حقوق بشر از نقض حقوق بشر و پیگیری سیاست سرکوب در عربستان انتقاد کرد.
این سازمان در واکنش به صدور احکام سنگین علیه هفت شهروند شیعه عربستانی به اتهام مشارکت در تظاهرات ضد حکومتی، در بیانیه ای که روز چهارشنبه در پایگاه اینترنتی خود و به زبان عربی منتشر کرد، صدور چنین احکامی را غیر عادلانه، نادرست و به نوعی پوشش قانونی بر سیاست قلع و قمع و سرکوب مطالبات مردمی در عربستان عنوان کرد.
در این بیانیه آمده است:« صدور چنین احکامی ناشی از روند نادرست قضایی، سیاست پرونده سازی و محروم کردن متهمان در بازداشت از دسترسی به وکلاست. تداوم این روند برگزاری محاکمه های عادلانه را در این کشور ناممکن می کند.»
در بیانیه دیده بان حقوق بشر آمده است:« دادگاه به سرعت و بدون تحقیق و تنها بر اساس اعترافات متهمان، ادعاهای مطرح شده مبنی بر شکنجه متهمان را منتفی دانست در شرایطی که همین متهمان می گویند این اعترافات به اجبار از آنان اخذ شده است.»
ساره لیا واتسن، مدیر اجرایی بخش خاورمیانه و شمال آفریقای دیده بان حقوق بشر در این بیانیه اعلام کرد:«عربستان به آنچه که دستاورد اصلاحات در نظام قضایی خود می خواند افتخار می کند اما صدور چنین احکامی در دادگاههای عربستان نشان می دهد این کشور برای رسیدن به مرحله ای که شاهد برگزاری محاکمات عادلانه و مراعات حقوق متهمان در بازداشت به ویژه بازداشت شدگان منتقد نظام سیاسی در آن باشیم، هنوز راه درازی در پیش دارد.»
وی افزود:« محاکمه های غیر عادلانه علیه منتقدان نمی تواند پوششی قانونی بر سیاست سرکوب آن دسته از منتقدانی باشد که خواسته آنان پایان دادن به سالها تبعیض در کشور است در نتیجه شورای عالی قضایی عربستان وظیفه دارد در احکام صادر شده علیه این متهمان بازنگری کند و هر حکمی را که ناشی از تدابیر نادرست قضایی است ملغی کند.»
هنوز عربستان به این بیانیه واکنش نشان نداده است.
دادگاه مبارزه با تروریسم عربستان از دسمبر ۲۰۱۳ تا مه ۲۰۱۴ در احکام جداگانه ای دو نفر را به اعدام و ۵ نفر دیگر را به یک تا ۱۵ سال حبس محکوم کرد.
همه این محکومان از شیعیان این کشور هستند که اتهام آنان مشارکت در تظاهرات ضد دولتی در سال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ در منطقه شرقیه این کشور بوده است.
به گزارش خبرگزاری آوا به نقل از شبکه تلویزیونی پرس تی وی، دادگاهی در عربستان هفت معترض شیعه را به مجازات های اعدام و حبس های طولانی مدت محکوم کرد.
انتقاد دیده بان حقوق بشر از نقض حقوق بشر در عربستان
دیده بان حقوق بشر از نقض حقوق بشر و پیگیری سیاست سرکوب در عربستان انتقاد کرد.
این سازمان در واکنش به صدور احکام سنگین علیه هفت شهروند شیعه عربستانی به اتهام مشارکت در تظاهرات ضد حکومتی، در بیانیه ای که روز چهارشنبه در پایگاه اینترنتی خود و به زبان عربی منتشر کرد، صدور چنین احکامی را غیر عادلانه، نادرست و به نوعی پوشش قانونی بر سیاست قلع و قمع و سرکوب مطالبات مردمی در عربستان عنوان کرد.
در این بیانیه آمده است:« صدور چنین احکامی ناشی از روند نادرست قضایی، سیاست پرونده سازی و محروم کردن متهمان در بازداشت از دسترسی به وکلاست. تداوم این روند برگزاری محاکمه های عادلانه را در این کشور ناممکن می کند.»
در بیانیه دیده بان حقوق بشر آمده است:« دادگاه به سرعت و بدون تحقیق و تنها بر اساس اعترافات متهمان، ادعاهای مطرح شده مبنی بر شکنجه متهمان را منتفی دانست در شرایطی که همین متهمان می گویند این اعترافات به اجبار از آنان اخذ شده است.»
ساره لیا واتسن، مدیر اجرایی بخش خاورمیانه و شمال آفریقای دیده بان حقوق بشر در این بیانیه اعلام کرد:«عربستان به آنچه که دستاورد اصلاحات در نظام قضایی خود می خواند افتخار می کند اما صدور چنین احکامی در دادگاههای عربستان نشان می دهد این کشور برای رسیدن به مرحله ای که شاهد برگزاری محاکمات عادلانه و مراعات حقوق متهمان در بازداشت به ویژه بازداشت شدگان منتقد نظام سیاسی در آن باشیم، هنوز راه درازی در پیش دارد.»
وی افزود:« محاکمه های غیر عادلانه علیه منتقدان نمی تواند پوششی قانونی بر سیاست سرکوب آن دسته از منتقدانی باشد که خواسته آنان پایان دادن به سالها تبعیض در کشور است در نتیجه شورای عالی قضایی عربستان وظیفه دارد در احکام صادر شده علیه این متهمان بازنگری کند و هر حکمی را که ناشی از تدابیر نادرست قضایی است ملغی کند.»
هنوز عربستان به این بیانیه واکنش نشان نداده است.
دادگاه مبارزه با تروریسم عربستان از دسمبر ۲۰۱۳ تا مه ۲۰۱۴ در احکام جداگانه ای دو نفر را به اعدام و ۵ نفر دیگر را به یک تا ۱۵ سال حبس محکوم کرد.
همه این محکومان از شیعیان این کشور هستند که اتهام آنان مشارکت در تظاهرات ضد دولتی در سال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ در منطقه شرقیه این کشور بوده است.
