وزیر اقتصاد با انتقاد از فساد مالی در کشور، تصریح کرد: تنها ۱۸ در صد از کمک های جامعه جهانی از طریق دولت به مصرف رسیده و ۸۲ درصد دیگر آن از طریق منابع کمک دهنده به مصرف رسیده است .
برخی از کارشناسان اقتصادی و بازرگانان کشور تصریح کردند که دولت افغانستان طی ۱۳ سال اخیر، فرصت های زیادی را در عرصه های توسعه و رشد اقتصادی از دست داده است، چنانکه با وجود سرازیرشدن پول های هنگفت از سوی جامعه جهانی، تا کنون مشکل بی کاری حل نشده است.
فساد اداری، نبود پالسی ملی اقتصادی، عدم توجه به زیرساخت ها و ناتوانی در استفاده از منابع طبیعی، از دلایل این ناکامی ها عنوان شده است.
این درحالی است که عبدالهادی ارغندیوال وزیر اقتصاد افغانستان در گفتگو با خبرگزاری آوا، ضمن رد این اظهارات، گفت: طی یازده سال گذشته، سالانه ۹ درصد رشد اقتصادی در کشور وجود داشته است، این به این معنی است که رشد اقتصادی در افغانستان بوجود آمده است.
ارغندیوال دلیل عمدهی ضعف توسعهی اقتصادی را نبود پالیسی مدون اقتصادی و عدم تطبیق برنامه های اقتصادی عنوان کرد.
وی افزود: متاسفانه در بسیار از موارد برنامه ها در مطابقت با خواست عینی جامعه ما عیار نشده است، به همین دلیل بعد از ۱۳ سال هنوز هم در وضعیت شکننده بسر می بریم.
وزیر اقتصاد کشور با اشاره به اینکه ما نتوانستیم در تولیدات ملی به خودکفایی برسیم، عنوان کرد: نبود کارنامه ها و برنامه های درست اقتصادی سبب شده است که تاکنون مشکل بی کاری در افغانستان حل نشود.
وی با انتقاد از چگونگی مصارف کمک های جامعه جهانی، گفت: در بسیاری از موارد، بخش عمده کمک های جامعه جهانی یعنی حدود ۸۲ در صد آن از طریق منابع کمک دهنده به مصرف رسیده که بیشترین فساد در همین بخش انجام شده است.
ارغندیوال تصریح کرد: تنها ۱۸ درصد از کمک های جامعه جهانی از طریق بودجه دولت به مصرف رسیده است که در این بخش دولت جوابگو نیز می باشد.
به گفته این مقام دولتی، علاوه برتمام چالش های اقتصادی، افغانستان کشوری است متکی به کمک های کشورهای خارجی که در بیشتر موارد، نظریات و برنامه های آنان با شرایط جامعه ما مطابقت ندارد و نتایج منفی را به دنبال دارد.
وی در پایان گفت: بی تردید ضعف در حکومت و سکتورهای اقتصادی و همچنین نظریات و برداشت های جامعه جهانی از عواملی بوده است که جلو رشد اقتصادی بیشتر را گرفته است.
گفتنی است که به درازا کشیده شدن انتخابات در افغانستان از عوامل عمده دیگری است که زمینه رشد اقتصادی را در کشور تضعیف کرده است.
برخی از کارشناسان اقتصادی و بازرگانان کشور تصریح کردند که دولت افغانستان طی ۱۳ سال اخیر، فرصت های زیادی را در عرصه های توسعه و رشد اقتصادی از دست داده است، چنانکه با وجود سرازیرشدن پول های هنگفت از سوی جامعه جهانی، تا کنون مشکل بی کاری حل نشده است.
فساد اداری، نبود پالسی ملی اقتصادی، عدم توجه به زیرساخت ها و ناتوانی در استفاده از منابع طبیعی، از دلایل این ناکامی ها عنوان شده است.
این درحالی است که عبدالهادی ارغندیوال وزیر اقتصاد افغانستان در گفتگو با خبرگزاری آوا، ضمن رد این اظهارات، گفت: طی یازده سال گذشته، سالانه ۹ درصد رشد اقتصادی در کشور وجود داشته است، این به این معنی است که رشد اقتصادی در افغانستان بوجود آمده است.
ارغندیوال دلیل عمدهی ضعف توسعهی اقتصادی را نبود پالیسی مدون اقتصادی و عدم تطبیق برنامه های اقتصادی عنوان کرد.
وی افزود: متاسفانه در بسیار از موارد برنامه ها در مطابقت با خواست عینی جامعه ما عیار نشده است، به همین دلیل بعد از ۱۳ سال هنوز هم در وضعیت شکننده بسر می بریم.
وزیر اقتصاد کشور با اشاره به اینکه ما نتوانستیم در تولیدات ملی به خودکفایی برسیم، عنوان کرد: نبود کارنامه ها و برنامه های درست اقتصادی سبب شده است که تاکنون مشکل بی کاری در افغانستان حل نشود.
وی با انتقاد از چگونگی مصارف کمک های جامعه جهانی، گفت: در بسیاری از موارد، بخش عمده کمک های جامعه جهانی یعنی حدود ۸۲ در صد آن از طریق منابع کمک دهنده به مصرف رسیده که بیشترین فساد در همین بخش انجام شده است.
ارغندیوال تصریح کرد: تنها ۱۸ درصد از کمک های جامعه جهانی از طریق بودجه دولت به مصرف رسیده است که در این بخش دولت جوابگو نیز می باشد.
به گفته این مقام دولتی، علاوه برتمام چالش های اقتصادی، افغانستان کشوری است متکی به کمک های کشورهای خارجی که در بیشتر موارد، نظریات و برنامه های آنان با شرایط جامعه ما مطابقت ندارد و نتایج منفی را به دنبال دارد.
وی در پایان گفت: بی تردید ضعف در حکومت و سکتورهای اقتصادی و همچنین نظریات و برداشت های جامعه جهانی از عواملی بوده است که جلو رشد اقتصادی بیشتر را گرفته است.
گفتنی است که به درازا کشیده شدن انتخابات در افغانستان از عوامل عمده دیگری است که زمینه رشد اقتصادی را در کشور تضعیف کرده است.
