عطا محمد نور والی بلخ گفته است که اگر در بررسی آرا تقلب گسترده صورت گرفته باشد نتیجه این بررسی را نخواهیم پذیرفت و دست به قیام های مدنی بزرگ خواهیم زد.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا) عطا محمد نور، والی بلخ در مصاحبه با یک روزنامه خارجی گفته است که اگر بررسی آرا نشان دهد که در انتخابات تقلب گسترده به سود یک نامزد خاص انجام شده است، ما زانو نخواهیم. ما نمی خواهیم که افغانستان را به بحران بکشانیم، اما از حق مردم افغانستان دفاع می کنیم و دست به قیام های بزرگ خواهیم زد و روند را تحریم خواهیم کرد. دولت آینده را به رسمیت نخواهیم شناخت، زیرا مشروعیت ندارد.
از طرفی انجنیر محمدخان، معاون اول داکتر عبدالله عبدالله خواستار معرفی همه اعضای کمیسیون مستقل انتخابات به نهادهای قضایی، بعد از پایان یافتن انتخابات شده است.
وی گفته است که مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات باید به علت بی حرمتی به آرای مردم و دست داشتن در تقلب های انتخاباتی، مورد پیگرد قرار گیرند.
او هشدار داده‌است اگر ستاد انتخاباتی تحول و تداوم، بر تعهداتش در بخش‌‌های سیاسی و فنی به توافق هردو نامزد عمل نکند، ستاد انتخاباتی اصلاحات و همگرایی هم در این زمینه، تصمیم خواهد گرفت.
این درحالی است که تیم‌های فنی دو نامزد انتخاباتی ریاست افغانستان به منظور ارائه تعریف مشخص از صلاحیت‌های پست اجرایی و ساختار دولت وحدت ملی افغانستان دیروز به شکل رسمی کار خود را آغاز کردند.
کمیته وحدت ملی به مدت یک هفته با تشکیل گروه های کاری روی موضوعات مهم باهم بحث و گفتگو خواهند کرد و پس از یک هفته نتایج آن در اختیار رسانه ها و مردم افغانستان قرار خواهد گرفت؛ نتایجی که نزدیک به پنج ماه است مردم افغانستان منتظر شنیدن آن هستند؛ تا سرانجام سرنوشت سیاسی آنان رقم بخورد و دولتی به وجود بیاید که بتواند کشور را از وضعیت نابسامان و ناامیدکننده کنونی نجات دهد.
از طرفی هم کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روند جمع بندی نتایج بررسی آراء را آغاز کرده است. نورمحمد نور سخنگوی این کمیسیون می‌گوید که در این روند مشخص می‌شود که چه تعداد آراء باطل می‌شود و در پایان آن نتیجه انتخابات معلوم خواهد شد.
در جریان بررسی آراء شماری از صندوقها، مطابق طرزالعمل به نام آراء مشکوک کنار گذاشته می شدند و حالا در مرحله ابطال تصمیم گرفته خواهد شد که چقدر از آرای صندوقهایی که کنار گذاشته شده اند، باطل خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که از تاریخ ۲۶ سرطان که روند بررسی آراء آغاز شده تا پایان روز چهارشنبه، ۸ هزار و ۳۸۲ صندوق بررسی شده که ۳۷ درصد تمام صندوق ها را تشکیل می دهد.
حامد کرزی نیز گفته است که افغانستان باید تا ۱۵ روز آینده رئیس جمهور و حکومت جدید داشته باشد.
اکنون همه نگاه ها به کمیسیون وحدت ملی است؛ تا به این پرسش پاسخ دهد که آیا با توجه به اولتیماتوم تازه رییس جمهوری ظرف ۱۵ روز آینده می تواند به دولت وحدت ملی منتهی شود یا نه.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا) عطا محمد نور، والی بلخ در مصاحبه با یک روزنامه خارجی گفته است که اگر بررسی آرا نشان دهد که در انتخابات تقلب گسترده به سود یک نامزد خاص انجام شده است، ما زانو نخواهیم. ما نمی خواهیم که افغانستان را به بحران بکشانیم، اما از حق مردم افغانستان دفاع می کنیم و دست به قیام های بزرگ خواهیم زد و روند را تحریم خواهیم کرد. دولت آینده را به رسمیت نخواهیم شناخت، زیرا مشروعیت ندارد.
از طرفی انجنیر محمدخان، معاون اول داکتر عبدالله عبدالله خواستار معرفی همه اعضای کمیسیون مستقل انتخابات به نهادهای قضایی، بعد از پایان یافتن انتخابات شده است.
وی گفته است که مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات باید به علت بی حرمتی به آرای مردم و دست داشتن در تقلب های انتخاباتی، مورد پیگرد قرار گیرند.
او هشدار داده‌است اگر ستاد انتخاباتی تحول و تداوم، بر تعهداتش در بخش‌‌های سیاسی و فنی به توافق هردو نامزد عمل نکند، ستاد انتخاباتی اصلاحات و همگرایی هم در این زمینه، تصمیم خواهد گرفت.
این درحالی است که تیم‌های فنی دو نامزد انتخاباتی ریاست افغانستان به منظور ارائه تعریف مشخص از صلاحیت‌های پست اجرایی و ساختار دولت وحدت ملی افغانستان دیروز به شکل رسمی کار خود را آغاز کردند.
کمیته وحدت ملی به مدت یک هفته با تشکیل گروه های کاری روی موضوعات مهم باهم بحث و گفتگو خواهند کرد و پس از یک هفته نتایج آن در اختیار رسانه ها و مردم افغانستان قرار خواهد گرفت؛ نتایجی که نزدیک به پنج ماه است مردم افغانستان منتظر شنیدن آن هستند؛ تا سرانجام سرنوشت سیاسی آنان رقم بخورد و دولتی به وجود بیاید که بتواند کشور را از وضعیت نابسامان و ناامیدکننده کنونی نجات دهد.
از طرفی هم کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روند جمع بندی نتایج بررسی آراء را آغاز کرده است. نورمحمد نور سخنگوی این کمیسیون می‌گوید که در این روند مشخص می‌شود که چه تعداد آراء باطل می‌شود و در پایان آن نتیجه انتخابات معلوم خواهد شد.
در جریان بررسی آراء شماری از صندوقها، مطابق طرزالعمل به نام آراء مشکوک کنار گذاشته می شدند و حالا در مرحله ابطال تصمیم گرفته خواهد شد که چقدر از آرای صندوقهایی که کنار گذاشته شده اند، باطل خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که از تاریخ ۲۶ سرطان که روند بررسی آراء آغاز شده تا پایان روز چهارشنبه، ۸ هزار و ۳۸۲ صندوق بررسی شده که ۳۷ درصد تمام صندوق ها را تشکیل می دهد.
حامد کرزی نیز گفته است که افغانستان باید تا ۱۵ روز آینده رئیس جمهور و حکومت جدید داشته باشد.
اکنون همه نگاه ها به کمیسیون وحدت ملی است؛ تا به این پرسش پاسخ دهد که آیا با توجه به اولتیماتوم تازه رییس جمهوری ظرف ۱۵ روز آینده می تواند به دولت وحدت ملی منتهی شود یا نه.
