پارلمان پاکستان در بحبوحه عملیات نظامی تمام عیار علیه شبه نظامیان طالبان در وزیرستان شمالی قانون مناقشه آمیز ضد تروریسم را تصویب کرده و به نیروهای امنیتی قدرت‌های بیشتری از جمله، حق تیراندازی به مظنونان تروریسم، آتش‌سوزی و قتل را اعطا کرد.
به گزارش خبرگزاری آوا به نقل از ایسنا، این قانون تحت عنوان "لایحه ۲۰۱۴ حمایت از پاکستان" به مقامات رتبه ۱۵ ارتش که شامل مقام‌های ارشد می‌شود اجازه صدور چنین دستوراتی را می‌دهد.
براساس این لایحه، این امکان وجود دارد تا پس از صدور حکم بازداشت قضایی، یک مظنون به مدت ۶۰ روز تحت بازداشت بماند.
براساس این قانون، نیروهای امنیتی می‌توانند بدون حکم مراجع قانونی، عملیات تجسس را انجام دهند.
در این لایحه همچنین برای کاهش نگرانی‌های گروه‌های حقوق بشر اعلام شده است که اگر فردی توسط آژانس‌های امنیتی در جریان مبارزات‌شان کشته شد، یک مرکز بازداشت در نظر گرفته می‌شود که تحت نظارت دادگاه قرار دارد و بازرسی‌های قضایی نیز مقرر می‌شوند.
یکی دیگر از نکات مهم این قانون این است که برای افرادی که به انجام اقدامات شبه‌نظامی گری محکوم می‌شوند دست‌کم ۲۰ سال حبس تعیین خواهد شد.
جرایم سایبری و جرایم مربوط به فناوری اطلاعات و همچنین عبور غیرقانونی از مرزهای ملی در این فهرست جرایم تعیین شده قرار دارند.
چنین جرایمی ۲۰ سال حبس به همراه خواهد داشت.
این لایحه توسط حزب مردم پاکستان تصویب شد و به مدت دو سال به قوت خود باقی خواهد ماند.
پیش‌نویس این لایحه توسط زاهد حمید، وزیر علوم و فناوری و از سوی نثار علی خان، وزیر داخله پاکستان به مجمع ملی ارائه شد.
زاهد حمید گفت: در پی عملیات‌های نظامی در وزیرستان شمالی، این لایحه از اهمیت بالایی برخوردار است و نیروهای امنیتی را قادر می‌سازد تا به اقدامات خود علیه شبه‌نظامیان ادامه دهند.
در همین حال، هیات‌های حقوق بشر پاکستان و مخالفان ضمن انتقاد از این لایحه گفتند، این قانون قدرت‌های مهار نشدنی به آژانس‌های امنیتی اعطا می‌کند.
آن‌ها افزودند: این لایحه نقض قوانین حقوق بشر قانون اساسی است.
حزب تحریک انصاف پاکستان، تحت رهبری عمران خان نیز در این رای گیری شرکت نکرد.
به گزارش خبرگزاری آوا به نقل از ایسنا، این قانون تحت عنوان "لایحه ۲۰۱۴ حمایت از پاکستان" به مقامات رتبه ۱۵ ارتش که شامل مقام‌های ارشد می‌شود اجازه صدور چنین دستوراتی را می‌دهد.
براساس این لایحه، این امکان وجود دارد تا پس از صدور حکم بازداشت قضایی، یک مظنون به مدت ۶۰ روز تحت بازداشت بماند.
براساس این قانون، نیروهای امنیتی می‌توانند بدون حکم مراجع قانونی، عملیات تجسس را انجام دهند.
در این لایحه همچنین برای کاهش نگرانی‌های گروه‌های حقوق بشر اعلام شده است که اگر فردی توسط آژانس‌های امنیتی در جریان مبارزات‌شان کشته شد، یک مرکز بازداشت در نظر گرفته می‌شود که تحت نظارت دادگاه قرار دارد و بازرسی‌های قضایی نیز مقرر می‌شوند.
یکی دیگر از نکات مهم این قانون این است که برای افرادی که به انجام اقدامات شبه‌نظامی گری محکوم می‌شوند دست‌کم ۲۰ سال حبس تعیین خواهد شد.
جرایم سایبری و جرایم مربوط به فناوری اطلاعات و همچنین عبور غیرقانونی از مرزهای ملی در این فهرست جرایم تعیین شده قرار دارند.
چنین جرایمی ۲۰ سال حبس به همراه خواهد داشت.
این لایحه توسط حزب مردم پاکستان تصویب شد و به مدت دو سال به قوت خود باقی خواهد ماند.
پیش‌نویس این لایحه توسط زاهد حمید، وزیر علوم و فناوری و از سوی نثار علی خان، وزیر داخله پاکستان به مجمع ملی ارائه شد.
زاهد حمید گفت: در پی عملیات‌های نظامی در وزیرستان شمالی، این لایحه از اهمیت بالایی برخوردار است و نیروهای امنیتی را قادر می‌سازد تا به اقدامات خود علیه شبه‌نظامیان ادامه دهند.
در همین حال، هیات‌های حقوق بشر پاکستان و مخالفان ضمن انتقاد از این لایحه گفتند، این قانون قدرت‌های مهار نشدنی به آژانس‌های امنیتی اعطا می‌کند.
آن‌ها افزودند: این لایحه نقض قوانین حقوق بشر قانون اساسی است.
حزب تحریک انصاف پاکستان، تحت رهبری عمران خان نیز در این رای گیری شرکت نکرد.
