ماده های چهاردهم، نوزدهم و پنجاه و هفتم قانون انتخابات از سوی مجلس نمایندگان تعدیل شد.
به گزارش خبرگزرای آوا، ازدیاد یک فقره در ماده چهاردهم قانون انتخابات مورد اختلاف نمایندگان مجلس بود؛ ولی سرانجام با اکثریت آرا به تصویب رسد.
در این فقره آمده که حداقل، داشتن سویه تحصیلی لیسانس و یا تجربه یک دور عضویت شورای ملی از شرایطی اند که بر اساس آن، افراد می توانند در انتخابات پارلمانی خود را کاندید کنند.
مخالفان، ازدیاد این فقره را در مخالفات به قانونی اساسی کشور عنوان کردند و برخی دیگر این کار را برخلاف خواست مردم می‌دانستند.
این افراد ازدیاد این فقره بر ماده چهاردهم قانون انتخابات را ایجاد محدودیتی برای شهروندانی می‌دانستند که ممکن است از سوی مردم مورد تایید عضویت در مجلس باشند؛ اما بنابر نداشتن سند تحصیلی، نتوانند خود را کاندید کنند.
کلکانی، عضو این مجلس، گفت که این امر مخالف قانون اساسی است و آن را رد می‌کند.
اسدالله سعادتی دیگر عضو این مجلس نیز، علاوه بر تاکید این مطلب، افزود، بحث نبود محدودیت تحصیلی و نیاوردن آن در قانون انتخابات، برای شورای ملی، تصادفی نبوده و با بررسی‌های زیادی این قانون به این شکل تدوین شده است.
شمار دیگری از اعضای این مجلس نیز با تاکید بر این مطلب و برخی ابراز نظرهای دیگر، با ازدیاد این فقره، مخالف بودند.
اما در مقابل تعداد دیگری از نمایندگان این امر را مفید دانسته و آن را در راستای نهادینه شدن شایسته سالاری و مسلکی‌تر شدن مجلس مفید می‌دانند.
در مقابل استدلال ایجاد محدودیت نیز، تاکید داشتند که این امر محدودیتی مثبت بوده تا اعضای مجلس، از سواد و کارایی بهتری برخوردار باشند.
صادقی زاده نیلی می‌گوید، اگر قرار باشد این امر به عنوان محدودیت تلقی گردد، بحث سن نیز محدودیت است؛ اما در قانون انتخابات آمده است.
شکریه بارکزی نیز گفت که این طرح مفید است و چرا با چیزی که به خیر و صلاح است، مخالفت شود.
او ایجاد این فقره در قانون انتخابات را امر مثبت دانست و از آن حمایت کرد.
در نهایت نیز این فقره بر ماده چهاردهم قانون انتخابات از سوی مجلس به تصویب رسید.
در دامه نیز طرح دو تعدیل دیگر نیز ارائه شد که به دلیل عدم مخالفت و اتفاقی بودن آنان بحثی بر روی آن صورت نگرفت و تنها به رای گیری گذاشته شدند.
فقره یک با پنج جزء در ماده ۵۷ قانون انتخابات که مربوط به جدول نتایج سایت می‌شد، نیز به تصویب رسید.
در دامه نیز طرح تعدیل ماده‌ای از قانون انتخابات که بر اساس آن اعضای انتخابی به شمول اعضای انتصابی مجلس سنا، برای کاندید شدن به پست انتخابی دیگر، نیاز به استعفا نداشته باشند، از سوی این مجلس با قاطعیت رد گردید.
تعدیل این ماده که در صورت تصویب آن اعضای انتخابی به شمول اعضای انتصابی مجلس سنا، برای کاندید شدن در پست انتخابی دیگر نیازی به استعفا نداشتند، بدون هیچ بحثی از سوی مجلس رد گردید تا هم‌چنان کسانی که می‌خواهند در پست انتخابی دیگر خود را کاندید کنند، نیاز به گذشتن از عضویت در پست خود را داشته باشند.
به گزارش خبرگزرای آوا، ازدیاد یک فقره در ماده چهاردهم قانون انتخابات مورد اختلاف نمایندگان مجلس بود؛ ولی سرانجام با اکثریت آرا به تصویب رسد.
در این فقره آمده که حداقل، داشتن سویه تحصیلی لیسانس و یا تجربه یک دور عضویت شورای ملی از شرایطی اند که بر اساس آن، افراد می توانند در انتخابات پارلمانی خود را کاندید کنند.
مخالفان، ازدیاد این فقره را در مخالفات به قانونی اساسی کشور عنوان کردند و برخی دیگر این کار را برخلاف خواست مردم می‌دانستند.
این افراد ازدیاد این فقره بر ماده چهاردهم قانون انتخابات را ایجاد محدودیتی برای شهروندانی می‌دانستند که ممکن است از سوی مردم مورد تایید عضویت در مجلس باشند؛ اما بنابر نداشتن سند تحصیلی، نتوانند خود را کاندید کنند.
کلکانی، عضو این مجلس، گفت که این امر مخالف قانون اساسی است و آن را رد می‌کند.
اسدالله سعادتی دیگر عضو این مجلس نیز، علاوه بر تاکید این مطلب، افزود، بحث نبود محدودیت تحصیلی و نیاوردن آن در قانون انتخابات، برای شورای ملی، تصادفی نبوده و با بررسی‌های زیادی این قانون به این شکل تدوین شده است.
شمار دیگری از اعضای این مجلس نیز با تاکید بر این مطلب و برخی ابراز نظرهای دیگر، با ازدیاد این فقره، مخالف بودند.
اما در مقابل تعداد دیگری از نمایندگان این امر را مفید دانسته و آن را در راستای نهادینه شدن شایسته سالاری و مسلکی‌تر شدن مجلس مفید می‌دانند.
در مقابل استدلال ایجاد محدودیت نیز، تاکید داشتند که این امر محدودیتی مثبت بوده تا اعضای مجلس، از سواد و کارایی بهتری برخوردار باشند.
صادقی زاده نیلی می‌گوید، اگر قرار باشد این امر به عنوان محدودیت تلقی گردد، بحث سن نیز محدودیت است؛ اما در قانون انتخابات آمده است.
شکریه بارکزی نیز گفت که این طرح مفید است و چرا با چیزی که به خیر و صلاح است، مخالفت شود.
او ایجاد این فقره در قانون انتخابات را امر مثبت دانست و از آن حمایت کرد.
در نهایت نیز این فقره بر ماده چهاردهم قانون انتخابات از سوی مجلس به تصویب رسید.
در دامه نیز طرح دو تعدیل دیگر نیز ارائه شد که به دلیل عدم مخالفت و اتفاقی بودن آنان بحثی بر روی آن صورت نگرفت و تنها به رای گیری گذاشته شدند.
فقره یک با پنج جزء در ماده ۵۷ قانون انتخابات که مربوط به جدول نتایج سایت می‌شد، نیز به تصویب رسید.
در دامه نیز طرح تعدیل ماده‌ای از قانون انتخابات که بر اساس آن اعضای انتخابی به شمول اعضای انتصابی مجلس سنا، برای کاندید شدن به پست انتخابی دیگر، نیاز به استعفا نداشته باشند، از سوی این مجلس با قاطعیت رد گردید.
تعدیل این ماده که در صورت تصویب آن اعضای انتخابی به شمول اعضای انتصابی مجلس سنا، برای کاندید شدن در پست انتخابی دیگر نیازی به استعفا نداشتند، بدون هیچ بحثی از سوی مجلس رد گردید تا هم‌چنان کسانی که می‌خواهند در پست انتخابی دیگر خود را کاندید کنند، نیاز به گذشتن از عضویت در پست خود را داشته باشند.
