مسئولان کمیته نظارت و ارزیابی می گویند که قانون جدید مبارزه علیه تطهیر پول گام مهمی در راستای مبارزه علیه فساد اداری می‌باشد، بنابراین شورای ملی باید این قانون را هرچه سریعتر با در نظرداشت تغییرات پیشنهادشده از سوی این کمیته تصویب نماید.
به گزارش خبرگزاری آوا، محمد یاسین عثمانی؛ رئیس کمیته مستقل نظارت و ارزیابی با بیان مطلب فوق گفت که این کمیته به عنوان یک مرجع مستقل و به‌منظور نظارت بر تلاش‌های ملی و بین المللی مبارزه علیه فساد اداری در افغانستان، مسوده قانون مبارزه علیه تطهیر پول را بازنگری کرده و نامه ای را به مجلس نمایندگان برای وارد کردن اصلاحات لازم و غنامندی بیشتر این قانون ارسال کرده است.
وی افزود که اعضای این نهاد از شورای ملی می خواهند؛ تا هرچه زوتر قانون جدید مبارزه علیه تطهیر پول را تصویب نماید.
به باور رئیس کمیته مستقل نظارت و ارزیابی، این پیشنهادات، تعدیلات لازم را در قانون مبارزه علیه تطهیر ایجاب می‌کند؛ تا از آن به حیث یک وسیله مؤثر در امر مبارزه علیه فساد اداری استفاده شود.
وی اضافه کرد که همچنین به منظور مبارزه بهتر علیه تطهیر پول، قانون پیشنهاد شده اجازه می‌دهد؛ تا مصادره پول و دارایی، جرم‌انگاری پولشویی و اقدامات پیشگیرانه در بخش های مالی و سایر سکتورها اعمال شود.
به گفته عثمانی، در حال حاضر، نبود هماهنگی میان نهادهای دولتی و عدم سیاست های یکسان، تلاش ها جهت مقابله با پولشویی را تضعیف کرده است.
محمد یاسین عثمانی خاطرنشان ساخت که کمیته نظارت و ارزیابی همچنین از وضاحت بیشتر واحد استخبارات مالی افغانستان در امر مبارزه با تطهیر پول استقبال می‌نماید.
این گفته های رئیس کمیته مستقل نظارت و ارزیابی در حالی ابراز می‌شود که هم اکنون در مجلس نمایندگان بحث‌های جدی در مورد تصویب قانون مبارزه تطهیر پول ادامه دارد.
گفتنی است که نهاد بین دولتی مبارزه با پولشویی(FATF) به افغانستان ۲۰ روز مهلت داده است؛ تا قوانینی را در جهت مقابله با پولشویی در این کشور تصویب کند
به گزارش خبرگزاری آوا، محمد یاسین عثمانی؛ رئیس کمیته مستقل نظارت و ارزیابی با بیان مطلب فوق گفت که این کمیته به عنوان یک مرجع مستقل و به‌منظور نظارت بر تلاش‌های ملی و بین المللی مبارزه علیه فساد اداری در افغانستان، مسوده قانون مبارزه علیه تطهیر پول را بازنگری کرده و نامه ای را به مجلس نمایندگان برای وارد کردن اصلاحات لازم و غنامندی بیشتر این قانون ارسال کرده است.
وی افزود که اعضای این نهاد از شورای ملی می خواهند؛ تا هرچه زوتر قانون جدید مبارزه علیه تطهیر پول را تصویب نماید.
به باور رئیس کمیته مستقل نظارت و ارزیابی، این پیشنهادات، تعدیلات لازم را در قانون مبارزه علیه تطهیر ایجاب می‌کند؛ تا از آن به حیث یک وسیله مؤثر در امر مبارزه علیه فساد اداری استفاده شود.
وی اضافه کرد که همچنین به منظور مبارزه بهتر علیه تطهیر پول، قانون پیشنهاد شده اجازه می‌دهد؛ تا مصادره پول و دارایی، جرم‌انگاری پولشویی و اقدامات پیشگیرانه در بخش های مالی و سایر سکتورها اعمال شود.
به گفته عثمانی، در حال حاضر، نبود هماهنگی میان نهادهای دولتی و عدم سیاست های یکسان، تلاش ها جهت مقابله با پولشویی را تضعیف کرده است.
محمد یاسین عثمانی خاطرنشان ساخت که کمیته نظارت و ارزیابی همچنین از وضاحت بیشتر واحد استخبارات مالی افغانستان در امر مبارزه با تطهیر پول استقبال می‌نماید.
این گفته های رئیس کمیته مستقل نظارت و ارزیابی در حالی ابراز می‌شود که هم اکنون در مجلس نمایندگان بحث‌های جدی در مورد تصویب قانون مبارزه تطهیر پول ادامه دارد.
گفتنی است که نهاد بین دولتی مبارزه با پولشویی(FATF) به افغانستان ۲۰ روز مهلت داده است؛ تا قوانینی را در جهت مقابله با پولشویی در این کشور تصویب کند
