بانک مرکزی افغانستان و اداره حرکت، موافقت نامه همکاری را برای آغاز پروژه انکشاف قواعد و اصول رهن مسکن، امروز در کابل به امضا رسانیدند.
به گزارش خبرگزاری آوا، این پروژه به ارزش ۷۵۰ هزار دالر امریکایی معادل با ۴۲ میلیون افغانی، از جانب اداره حرکت تمویل می‌شود.
نورالله دلاوری؛ رئیس د افغانستان بانک در مراسم امضای این قرارداد، گفت: هدف از تطبیق این پروژه، ایجاد بازار رهن مسکن، تنظیم امور قرضه های بانکی به منظور دسترسی به سرپناه، بهبود بخش ساختمانی و کاهش خطرات در زمینه سرمایه گذاری در این بخش از جانب بخش خصوصی به ویژه بانک ها در کشور می باشد.
وی افزود: حکومت در ده سال گذشته نظر به مشکلات نتوانسته در عرصه اعطای قرضه های رهن سهیم باشد که می توان مشکل اصلی را عدم تکمیل قانون رهن عنوان کرد.
به گفته او، مشکل دیگر نبود امکانات برای ارائه خدمات قرضه های طویل المدت بود که مردم توان پرداخت هزینه قرض گرفته شده را در مدت کوتاه نداشتند.
او علاوه کرد که با ایجاد این پروژه جدید، امکان این به وجود می آید تا به مردم قرضه های طویل المدت ارائه دهیم و آنها نیز بتوانند به راحتی در مدت بیشتری قرضه های خود را پرداخت نمایند.
در ادامه نسیم اکبر، رییس اداره حرکت در رابطه با همکاری این اداره در راستای قانون رهن، گفت: با وجود تقاضای گسترده برای سرپناه در کشور، بانک های افغانستان نتوانسته اند زمینه قرضه های بانکی را به منظور دسترسی به مستهلکین به سرپناه فراهم سازند که یکی از دلایل آن نبود قواعد و پالیسی های مشخص حکومت در زمینه رهن مسکن به شمار می رود.
او گفت که هدف اصلی از این پروژه، فراهم نمودن قرضه های طویل المدت در کشور برای مردم می باشد.
وی افزود: اخیرا اداره حرکت یک ارزیابی را در زمینه بازار رهن مسکن در پنج شهر مزار، هرات، قندهار، جلال آباد و کابل انجام داده که در آن ۱۹۵۹ خانوار مورد ارزیابی قرار گرفت.
گفته می شود در این ارزیابی ۸۳ درصد پاسخ دهندگان علاقه مندی خود را نسبت به دسترسی به قرضه های بانکی جهت خرید خانه ابراز نمودند.
همچنان ۹۲ درصد خواهان قرضه های درازمدت و ۹۳ درصد آنها قرضه های اسلامی را در زمینه متذکره، ترجیح دادند که این ارقام تقاضای جدی برای فراهم آوری قرضه ها را در این زمینه نشان می دهد.
قابل ذکر است به منظور شفافیت، توازن در امور کارها و نتیجه بهتر، اداره حرکت و د افغانستان بانک در مورد تشکیل یک هیئت با بورد مشورتی در چارچوب پروژه موافقت نمودند.
اعضای این بورد متشکل از اتاق تجارت و صنایع، اتحادیه بانکداران افغانستان، اداره حرکت، د افغانستان بانک و دیده بان شفافیت افغانستان است.
به گزارش خبرگزاری آوا، این پروژه به ارزش ۷۵۰ هزار دالر امریکایی معادل با ۴۲ میلیون افغانی، از جانب اداره حرکت تمویل می‌شود.
نورالله دلاوری؛ رئیس د افغانستان بانک در مراسم امضای این قرارداد، گفت: هدف از تطبیق این پروژه، ایجاد بازار رهن مسکن، تنظیم امور قرضه های بانکی به منظور دسترسی به سرپناه، بهبود بخش ساختمانی و کاهش خطرات در زمینه سرمایه گذاری در این بخش از جانب بخش خصوصی به ویژه بانک ها در کشور می باشد.
وی افزود: حکومت در ده سال گذشته نظر به مشکلات نتوانسته در عرصه اعطای قرضه های رهن سهیم باشد که می توان مشکل اصلی را عدم تکمیل قانون رهن عنوان کرد.
به گفته او، مشکل دیگر نبود امکانات برای ارائه خدمات قرضه های طویل المدت بود که مردم توان پرداخت هزینه قرض گرفته شده را در مدت کوتاه نداشتند.
او علاوه کرد که با ایجاد این پروژه جدید، امکان این به وجود می آید تا به مردم قرضه های طویل المدت ارائه دهیم و آنها نیز بتوانند به راحتی در مدت بیشتری قرضه های خود را پرداخت نمایند.
در ادامه نسیم اکبر، رییس اداره حرکت در رابطه با همکاری این اداره در راستای قانون رهن، گفت: با وجود تقاضای گسترده برای سرپناه در کشور، بانک های افغانستان نتوانسته اند زمینه قرضه های بانکی را به منظور دسترسی به مستهلکین به سرپناه فراهم سازند که یکی از دلایل آن نبود قواعد و پالیسی های مشخص حکومت در زمینه رهن مسکن به شمار می رود.
او گفت که هدف اصلی از این پروژه، فراهم نمودن قرضه های طویل المدت در کشور برای مردم می باشد.
وی افزود: اخیرا اداره حرکت یک ارزیابی را در زمینه بازار رهن مسکن در پنج شهر مزار، هرات، قندهار، جلال آباد و کابل انجام داده که در آن ۱۹۵۹ خانوار مورد ارزیابی قرار گرفت.
گفته می شود در این ارزیابی ۸۳ درصد پاسخ دهندگان علاقه مندی خود را نسبت به دسترسی به قرضه های بانکی جهت خرید خانه ابراز نمودند.
همچنان ۹۲ درصد خواهان قرضه های درازمدت و ۹۳ درصد آنها قرضه های اسلامی را در زمینه متذکره، ترجیح دادند که این ارقام تقاضای جدی برای فراهم آوری قرضه ها را در این زمینه نشان می دهد.
قابل ذکر است به منظور شفافیت، توازن در امور کارها و نتیجه بهتر، اداره حرکت و د افغانستان بانک در مورد تشکیل یک هیئت با بورد مشورتی در چارچوب پروژه موافقت نمودند.
اعضای این بورد متشکل از اتاق تجارت و صنایع، اتحادیه بانکداران افغانستان، اداره حرکت، د افغانستان بانک و دیده بان شفافیت افغانستان است.
