نهادهای داخلی ناظر بر انتخابات امروز در نشست مشترکی در کابل، با استفاده از تجربه‌های شان از دور اول، برای برگزاری انتخابات شفاف در دور دوم به کمیسیون‌های انتخاباتی پیشنهادهایی را ارائه کردند.
در این فهرست پیشنهادها، بر برکناری کارمندان "متقلب" کمیسیون مستقل انتخابات تاکید شده و آمده که بیشترین شکایت‌های انتخاباتی از این کارکنان بوده‌است.
ناظران انتخابات، خواهان مجازات این افراد متقلب شده و از کمیسیون انتخابات خواستند که کارمندان جدید استخدام کند.
مقامات کمیسیون مستقل انتخابات نیز در روز اعلام نتایج نهایی، گفت کارمندانی که در تقلب و تخلف دست داشتند، برکنار و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد.
گفته می‌شود شمار این کارمندان به سه هزار نفر می‌رسد.
نهادهای ناظر پیشنهاد می‌کنند که مقررات تغییر کند و به ناظران اجازه داده شود که وسایل ضبط با خود به مراکز رای‌گیری ببرند تا بتوانند اسناد جمع آوری و تخلفات و تقلبات را ثبت کنند.
این پیشنهادها در حالی صورت می گیرد که از دید تحلیلگران مسایل انتخابات، شفافیت در هر انتخاباتی به ویژه در افغانستان، در دور دوم مهم تر از دور اول است؛ زیرا در دور اول، تعداد نامزدهای انتخابات زیاد است و نتیجه تقلب ممکن است به اندازه ای تاثیرگذار نباشد که به پیروزی قاطع و بی چون و چرای یک نامزد منجر شود.
به بیان دیگر، در دور نخست انتخابات، به دلیل تعدد نامزدها و پراکنده شدن آرای مردم، حتی اگر تقلبی نیز صورت نگیرد احتمال برنده شدن قاطع یک فرد بسیار اندک است؛ مگر آنکه فرد یادشده از محبوبیت فوق العاده بالایی برخوردار باشد و یا برنامه های انتخاباتی او برای نجات یک کشور بحران زده، از مقبولیت ملی و سراسری برخوردار باشد.
با اینهمه در دور دوم انتخابات، اهمیت شفافیت و امانت داری نهادهای مربوطه از آرای مردم به مراتب مهم تر و ضروری تر از دور نخست است؛ زیرا در این دور، در صورتی که حقی از یک نامزد تلف شود و در ازای آن، نامزد دیگر، برنده انتخابات گردد، این امر، کلیت انتخابات را زیر سوال می برد و مشروعیت آن را از میان برمی دارد.
از جانب دیگر، دور دوم، دور نهایی پروسه انتخابات است و در این دور باید سرنوشت انتخابات و کرسی ریاست جمهوری کشور مشخص شود؛ به این دلیل نیز این دور، نیازمند دقت، شفافیت، امانت داری و رعایت همه جانبه قانون خواهد بود.
نکته ای که نهادهای ناظر بر انتخابات بر آن تاکید نموده و خاطرنشان کرده اند به نظر می رسد یکی از مهم ترین و کلیدی ترین نکات و رعایت آن ضامن تامین شفافیت انتخابات است. در گذشته بارها شنیده شده است که برخی نیروهای امنیتی کشور به دلیل تلاش برای تقلب، بازداشت یا از وظیفه سبک‌دوش شده اند؛ اما تاکنون به رغم وعده های مکرر مقامات کمیسیون انتخابات، در رسانه ها اعلام نشده است که آیا کارمندی از کمیسیون های انتخاباتی به اتهام تقلب، بازداشت یا برکنار شده است یاخیر.
در صورتی که این اقدام صورت نگیرد، امیدها برای برپایی یک انتخابات شفاف و بیطرفانه کمرنگ خواهد شد.
تنها یک سیستم شفاف انتخاباتی است که می تواند سلامت و شفافیت انتخابات را تضمین و تامین کند و این سیستم با پیگرد قضایی کارمندان متخلف و متقلب آن، ایجاد خواهد شد.
مساله مهم دیگر، رد بیش از نیمی از شکایت های انتخاباتی به دلیل نبود سند است. این در حالی است که ناظران انتخابات حق تصویربرداری یا ضبط صدا در محلات رای گیری را ندارند و این امر، بدون شک اصل نظارت آنها را بی اثر می سازد و در نتیجه شفافیت انتخابات را با خطر مواجه می سازد.
ناظران وقتی اجازه می یابند بر یک پروسه نظارت کنند؛ این نظارت باید همه جانبه و با استفاده از تمامی امکانات مشروع و مجاز باشد. در غیر آن، صرف نظارت بدون ثبت و مستندسازی روند نظارت، امری بی فایده و بی ثمر خواهد بود.
با این حساب، انتظار می رود کمیسیون های انتخاباتی با توجه با پیشنهادهای تازه نهادهای ناظر بر انتخابات از یکسو و شکایت های هردو نامزد پیشتاز انتخابات از جانب دیگر، در دور دوم، تمهیدات بیشتری برای تامین شفافیت انتخابات روی دست گیرند و سلامت و مشروعیت این روند ملی را تامین کنند.
در این فهرست پیشنهادها، بر برکناری کارمندان "متقلب" کمیسیون مستقل انتخابات تاکید شده و آمده که بیشترین شکایت‌های انتخاباتی از این کارکنان بوده‌است.
ناظران انتخابات، خواهان مجازات این افراد متقلب شده و از کمیسیون انتخابات خواستند که کارمندان جدید استخدام کند.
مقامات کمیسیون مستقل انتخابات نیز در روز اعلام نتایج نهایی، گفت کارمندانی که در تقلب و تخلف دست داشتند، برکنار و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد.
گفته می‌شود شمار این کارمندان به سه هزار نفر می‌رسد.
نهادهای ناظر پیشنهاد می‌کنند که مقررات تغییر کند و به ناظران اجازه داده شود که وسایل ضبط با خود به مراکز رای‌گیری ببرند تا بتوانند اسناد جمع آوری و تخلفات و تقلبات را ثبت کنند.
این پیشنهادها در حالی صورت می گیرد که از دید تحلیلگران مسایل انتخابات، شفافیت در هر انتخاباتی به ویژه در افغانستان، در دور دوم مهم تر از دور اول است؛ زیرا در دور اول، تعداد نامزدهای انتخابات زیاد است و نتیجه تقلب ممکن است به اندازه ای تاثیرگذار نباشد که به پیروزی قاطع و بی چون و چرای یک نامزد منجر شود.
به بیان دیگر، در دور نخست انتخابات، به دلیل تعدد نامزدها و پراکنده شدن آرای مردم، حتی اگر تقلبی نیز صورت نگیرد احتمال برنده شدن قاطع یک فرد بسیار اندک است؛ مگر آنکه فرد یادشده از محبوبیت فوق العاده بالایی برخوردار باشد و یا برنامه های انتخاباتی او برای نجات یک کشور بحران زده، از مقبولیت ملی و سراسری برخوردار باشد.
با اینهمه در دور دوم انتخابات، اهمیت شفافیت و امانت داری نهادهای مربوطه از آرای مردم به مراتب مهم تر و ضروری تر از دور نخست است؛ زیرا در این دور، در صورتی که حقی از یک نامزد تلف شود و در ازای آن، نامزد دیگر، برنده انتخابات گردد، این امر، کلیت انتخابات را زیر سوال می برد و مشروعیت آن را از میان برمی دارد.
از جانب دیگر، دور دوم، دور نهایی پروسه انتخابات است و در این دور باید سرنوشت انتخابات و کرسی ریاست جمهوری کشور مشخص شود؛ به این دلیل نیز این دور، نیازمند دقت، شفافیت، امانت داری و رعایت همه جانبه قانون خواهد بود.
نکته ای که نهادهای ناظر بر انتخابات بر آن تاکید نموده و خاطرنشان کرده اند به نظر می رسد یکی از مهم ترین و کلیدی ترین نکات و رعایت آن ضامن تامین شفافیت انتخابات است. در گذشته بارها شنیده شده است که برخی نیروهای امنیتی کشور به دلیل تلاش برای تقلب، بازداشت یا از وظیفه سبک‌دوش شده اند؛ اما تاکنون به رغم وعده های مکرر مقامات کمیسیون انتخابات، در رسانه ها اعلام نشده است که آیا کارمندی از کمیسیون های انتخاباتی به اتهام تقلب، بازداشت یا برکنار شده است یاخیر.
در صورتی که این اقدام صورت نگیرد، امیدها برای برپایی یک انتخابات شفاف و بیطرفانه کمرنگ خواهد شد.
تنها یک سیستم شفاف انتخاباتی است که می تواند سلامت و شفافیت انتخابات را تضمین و تامین کند و این سیستم با پیگرد قضایی کارمندان متخلف و متقلب آن، ایجاد خواهد شد.
مساله مهم دیگر، رد بیش از نیمی از شکایت های انتخاباتی به دلیل نبود سند است. این در حالی است که ناظران انتخابات حق تصویربرداری یا ضبط صدا در محلات رای گیری را ندارند و این امر، بدون شک اصل نظارت آنها را بی اثر می سازد و در نتیجه شفافیت انتخابات را با خطر مواجه می سازد.
ناظران وقتی اجازه می یابند بر یک پروسه نظارت کنند؛ این نظارت باید همه جانبه و با استفاده از تمامی امکانات مشروع و مجاز باشد. در غیر آن، صرف نظارت بدون ثبت و مستندسازی روند نظارت، امری بی فایده و بی ثمر خواهد بود.
با این حساب، انتظار می رود کمیسیون های انتخاباتی با توجه با پیشنهادهای تازه نهادهای ناظر بر انتخابات از یکسو و شکایت های هردو نامزد پیشتاز انتخابات از جانب دیگر، در دور دوم، تمهیدات بیشتری برای تامین شفافیت انتخابات روی دست گیرند و سلامت و مشروعیت این روند ملی را تامین کنند.
