دو قانون مبارزه علیه تطهیر پول و مبارزه علیه تمویل تروریزم از سوی شورای وزیران تائید شد.
به گزارش خبرگزاری آوا، شورای وزیران به ریاست رئیس جمهور کشور طرح دو قانون جدید مبارزه علیه تطهیر پول و عواید ناشی از جرایم و قانون مبارزه علیه تمویل تروریزم را منظور کرد.
این دوقانون جدید که امروز تایید شدند، به منظور اشاره به ضعف سکتور بانکداری در پی بحران کابل بانک و بهبود هر چه بیشتر و تقویت سکتورهای مالی جدید طرح شدند.
قانون های مبارزه علیه تطهیر پول و عواید ناشی از جرایم و قانون مبارزه علیه تمویل تروریزم در مشوره با نهاد ها و ارگان های ذیربط از جمله متخصصین صندوق بین المللی پول (IMF) ونیروی عملیاتی امور مالی (FATF) تهیه شده است.
به گزارش آوا به نقل از اطلاعیه وزارت مالیه، درکنار قانون سکتور مالی بهتر، قانونهای یاد شده، برای ارائه محیط مناسب و عالی برای سرمایه گزاری ها و معاملات بین المللی مهم می باشد. این قوانین همچنین بخشی از تعهدات افغانستان در چارچوب حسابدهی دوجانبه توکیو در نشست توکیو برای افغانستان در دو سال قبل و برنامه صندوق بین المللی حکومت برای ثبات اقتصاد خرد بوده است.
تایید این دوقانون دوروز بعد از اینکه ولسی جرگه قانون جدید معادن و قانون مالیات بر ارزش افزوده را برای خودکفایی افغانستان تایید کردند انجام پذیرفت.
به گزارش خبرگزاری آوا، شورای وزیران به ریاست رئیس جمهور کشور طرح دو قانون جدید مبارزه علیه تطهیر پول و عواید ناشی از جرایم و قانون مبارزه علیه تمویل تروریزم را منظور کرد.
این دوقانون جدید که امروز تایید شدند، به منظور اشاره به ضعف سکتور بانکداری در پی بحران کابل بانک و بهبود هر چه بیشتر و تقویت سکتورهای مالی جدید طرح شدند.
قانون های مبارزه علیه تطهیر پول و عواید ناشی از جرایم و قانون مبارزه علیه تمویل تروریزم در مشوره با نهاد ها و ارگان های ذیربط از جمله متخصصین صندوق بین المللی پول (IMF) ونیروی عملیاتی امور مالی (FATF) تهیه شده است.
به گزارش آوا به نقل از اطلاعیه وزارت مالیه، درکنار قانون سکتور مالی بهتر، قانونهای یاد شده، برای ارائه محیط مناسب و عالی برای سرمایه گزاری ها و معاملات بین المللی مهم می باشد. این قوانین همچنین بخشی از تعهدات افغانستان در چارچوب حسابدهی دوجانبه توکیو در نشست توکیو برای افغانستان در دو سال قبل و برنامه صندوق بین المللی حکومت برای ثبات اقتصاد خرد بوده است.
تایید این دوقانون دوروز بعد از اینکه ولسی جرگه قانون جدید معادن و قانون مالیات بر ارزش افزوده را برای خودکفایی افغانستان تایید کردند انجام پذیرفت.
