طرح قوانين، دسترسي به اطلاعات و ادارات محلي امروز(شنبه) به مجلس نمایندگان ارائه گرديد.
به گزارش خبرگزاری آوا، همايون عزيزي؛ وزير دولت در امور پارلماني و محمد يوسف حليم، سرپرست وزارت عدليه، اين قوانين را به اين مجلس ارائه و تسليم نمودند.
طرح قانون دسترسي به اطلاعات و طرح قانون ادارات محلي كه به ترتيب به در ۶ فصل و ۳۶ ماده و ۷ فصل و ۳۶ ماده ترتيب گرديده است، براي بحث و تصويب به جلسات آينده اين مجلس موكول گرديد.
آقاي حليم، سرپرست وزارت عدليه در مورد طرح قانون ادارات محلي گفت: " احكام و قوانيني كه در اين طرح قانون گنجانده شده است، در قانون قبلي ادارات محلي به اين مفصلي و گسترده و دقت بيان نگرديده بود و اميد است با تصويب اين قانون از سوي نمايندگان، به بسياري از مشكلات در اين زمينه خاتمه دهيم."
این درحالی است که شماری از خبرنگاران در اعتراض به تصویب نشدن قانون حق دسترسی به اطلاعات، چندی پیش در برابر پارلمان دست به تجمع اعتراض زده بودند.
به باور نهادهای مدافع خبرنگاری و خبرنگاران عدم تصویب این قانون منجر به افزایش خشونت علیه آنان و همچنان فساد شده است.
خبرنگاران می‌گویند به دلیل نبود این قانون با محدودیت های زیادی مواجه هستند و نمی‌توانند به اسنادی که در تهیه گزارش های تحقیقی و دوسیه های توام با فساد کمک می کنند، دسترسی داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری آوا، همايون عزيزي؛ وزير دولت در امور پارلماني و محمد يوسف حليم، سرپرست وزارت عدليه، اين قوانين را به اين مجلس ارائه و تسليم نمودند.
طرح قانون دسترسي به اطلاعات و طرح قانون ادارات محلي كه به ترتيب به در ۶ فصل و ۳۶ ماده و ۷ فصل و ۳۶ ماده ترتيب گرديده است، براي بحث و تصويب به جلسات آينده اين مجلس موكول گرديد.
آقاي حليم، سرپرست وزارت عدليه در مورد طرح قانون ادارات محلي گفت: " احكام و قوانيني كه در اين طرح قانون گنجانده شده است، در قانون قبلي ادارات محلي به اين مفصلي و گسترده و دقت بيان نگرديده بود و اميد است با تصويب اين قانون از سوي نمايندگان، به بسياري از مشكلات در اين زمينه خاتمه دهيم."
این درحالی است که شماری از خبرنگاران در اعتراض به تصویب نشدن قانون حق دسترسی به اطلاعات، چندی پیش در برابر پارلمان دست به تجمع اعتراض زده بودند.
به باور نهادهای مدافع خبرنگاری و خبرنگاران عدم تصویب این قانون منجر به افزایش خشونت علیه آنان و همچنان فساد شده است.
خبرنگاران می‌گویند به دلیل نبود این قانون با محدودیت های زیادی مواجه هستند و نمی‌توانند به اسنادی که در تهیه گزارش های تحقیقی و دوسیه های توام با فساد کمک می کنند، دسترسی داشته باشند.
