برخی از کارشناسان سیاسی و اجتماعی، استقلال کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی را در کنار کمیسیون مستقل انتخابات از بنیاد، خلاف قانون اساسی می پندارند و آن را برای انتخابات چالش برانگیز می دانند.
این در حالی است که شماری دیگر از کارشناسان بر این باور اند که اگر بین کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی تعامل و توافق در مسایل انتخاباتی وجود نداشته باشد انتخابات آینده به چالش کشیده خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، فضل احمد معنوی؛ رییس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات در میزگردی که در تلویزیون آریانا در کابل برگزار شده بود گفت:"ما به کار تخنیکی کمیسیون مستقل انتخابات شک نداریم؛ زیرا ظرفیت ها موجود است. در صورتی که سیاسی نشود می تواند کار خود را به خوبی انجام دهد".
اما وی از کمیسیون رسیدگی به شکایت انتخاباتی اظهار نگرانی می کند و می گوید که این کمیسیون در یک فضای تنگ سیاسی برخلاف قانون اساسی ساخته شد؛ بنابراین کاربرد مثبت آن نظر به تجارب گذشته قابل اعتماد نیست.
وی تاکید کرد که کمیسیون شکایات انتخاباتی به اصرار بیش از حد و درخواست های مکرر کمیسیون مستقل حقوق بشر و نهادهای مدنی ساخته شد که کاملاً در مغایرت با قانون اساسی افغانستان قرار دارد.
معنوی افزود:"من از قبل پیش بینی می کردم که به دلیل عدم تفکیک صلاحیت هاٰ، بین این دو کمیسیون تناقض به وجود خواهد آمد و آن وقت مکانیزم مشخصی برای حل جنجال بین دو کمیسیون نیز وجود نخواهد داشت".
رییس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات از روند کار کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی نیز انتقاد کرد و گفت که سه ماه می گذرد، بعد از آن این کمیسیون یک کاندیدا را حذف می کند؛ در حالی که افراد کاندیدا روزی که درخواست کاندیداتوری خود را پیشنهاد می کنند باید واجد شرایط باشند. اگر در زمان معین واجد شرایط نبودند و دو روز بعد این صفت را پیدا کردند از نظر قانون قابل قبول نیست.
به باور وی کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی در قدم اول اساس قانونی ندارد. علاوه بر آن صلاحیت مطلقه ندارد که در تمام امور کشوری دخالت کند و به بهانه های مختلفی چون غصب زمین، فساد اداری و... عزل و نصب کند.
آقای معنوی افزود که کمیسیون سمع شکایت محکمه نیست؛ تا همه چیز را فیصله کند؛ بلکه صلاحیت اش محدود به امور انتخاباتی است نه مسایل اجتماعی و حقوقی و مملکتی.
وی بر این عقیده است که کمیسیون سمع شکایت انتخاباتی نه تنها حل مشکل نمی کند که مشکلات را چند برابر خواهد ساخت و افغانستان را به چالش خواهد کشید.
این مقام پیشین انتخاباتی همچنین گفت که ولسی جرگه افغانستان تحت یک فشار شدید کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی را به عنوان یک کمیسون مستقل شناخت و شکی نیست که این کمیسیون برای انتخابات مشکل ساز می شود. اگر امروز مردم درک نمی کنند؛ پس از انتخابات اضرار آن معلوم خواهد شد.
این در حالی است که چندی پیش کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی به دوسیه شکایت 74 نفر از نامزدان رسیدگی نموده و 19 نفر را به دلیل نداشتن سن قانونی از لیست کاندیداهای شوراهای ولایتی حذف کرد و بعد هم گفت که برخی از آنان به خاطر مصلحت ها بازخواهند گشت؛ اما معنوی این تناقض گویی ها را آغاز چالش ها در برابر انتخابات آینده می داند.
معنوی می گوید:"قبل از اینکه کمیشنر این کمیسیون این صدا را بلند کند من پیش بینی کرده بودم که کار این کمیسیون مصلحتی خواهد بود".
او گفت که در کشورهای دیگر کمیشنران کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی غالبا متشکل از قضات متقاعد ستره محکمه یا دادگاه عالی می باشند؛ یعنی افراد کار آزموده و فعال؛ اما در افغانستان این خصوصیات در نظر گرفته نمی شود.
به باور معنوی با بودن کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی، کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم نهایی را نخواهد گرفت و اگر تصمیمی هم اتخاذ کند از طرف کمیسیون سمع شکایات نقض خواهد شد.
به گفته وی، کمیسیون سمع شکایات با این قدرت تصمیم گیری که دارد هنوز ایجاد و چگونگی کارکردش بسیار واضح نیست؛ علاوه بر آن تا هنوز در ولایات نیز دفتر ندارد.
این در حالی است که نادر نادری؛ فعال مدنی می گوید که ایجاد کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی به خصوص در شرایط افغانستان یک ضرورت است.
او گفت که کشورهای جهان سیستم های مختلف انتخاباتی دارند که برخی سیستم کاملا قضایی را به هدف رسیدگی به دعاوی، شکایات و ناهنجاری هایی که در جریان انتخابات به وجود می آید برگزیده اند.
اما او گفت که این روند در کشورهای دارای دموکراسی باسابقه بیشتر تنیجه بخش بوده است؛ به دلیل اینکه قوه قضاییه مستقل و مورد اعتماد گسترده وجود دارد؛ بنابراین بخش های تخصصی رسیدگی به موضوعات ناشی از انتخابات را از طریق قضات متقاعد ایجاد می کنند.
به گفته نادری، کشورهایی که تازه به سوی دموکراسی می روند به دلیل اینکه ساختارهای قضایی قدرتمندی را هنوز نتوانسته اند، ایجاد کنند؛ بنابراین نهادهای تخصصی دیگر را جهت رسیدگی به شکایات و دعاوی ناشی از انتخابات ایجاد می کنند مانند افغانستان و برخی از کشورهای دیگر.
او همچنین برخلاف فضل احمد معنوی می گوید همان گونه که از ایجاد کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی در قانون اساسی تذکر نرفته است از عدم ایجاد آن نیز چیزی گفته نشده؛ بنابراین نظر به ضرورت هاٰ، توقعات و مصلحت های مردم ایجاد چنین کمیسیونی مشکل نخواهد داشت.
اما او گفت که در مورد اجرائات این کمیسیون سوالاتی وجود دارد. یک سوال این است که آیا این کمیسیون توانسته است طرزالعمل های مشخصی برای اینکه چگونه به یک شکایت به خصوص ناهنجاری هایی که از آن شکایت نشده اما معلوم است رسیدگی می کند؟
نادری گفت که در گذشته ابهامات زیادی در صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی وجود داشت و هرکدام مسئولیت ها را به دوش یکدیگر می انداختند؛ در حالی که قانون حدود صلاحیت ها را وضاحت داده است؛ اما اجرائاتی که تاکنون از سوی این دو کمیسیون صورت گرفته است میزان اعتماد در آن پیدا نشده است.
نادری گفت که گذشته از قانونی بودن یا غیر قانونی بودن کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی آنچه مهم است بحث بعد از انتخابات است که اگر بحران پس از انتخابات ایجاد می شود چگونه مهار خواهد شد.
این کمیسیون بار مسئولیت سنگین رسیدگی به موارد تخلفات و تقلب و ناهنجاری ها را به عهده دارد؛ بنابراین سوال اینجاست که آیا این کمیسیون آماده است که این مسئولیت را با صداقت، شفا فیت و امانت داری انجام دهد یاخیر؟
وی در پایان گفت که نکته بسیار شکننده در انتخابات آینده، طرف ورزی و عدم طرف ورزی کارکنان هردو کمیسیون است؛ چه در مرکز و چه در سطح ولایات و ولسوالی ها و محلات رای دهی، استقلال مسئولین هردو کمیسیون در شفافیت انتخابات آینده نقش اساسی دارد.
این در حالی است که شماری دیگر از کارشناسان بر این باور اند که اگر بین کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی تعامل و توافق در مسایل انتخاباتی وجود نداشته باشد انتخابات آینده به چالش کشیده خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، فضل احمد معنوی؛ رییس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات در میزگردی که در تلویزیون آریانا در کابل برگزار شده بود گفت:"ما به کار تخنیکی کمیسیون مستقل انتخابات شک نداریم؛ زیرا ظرفیت ها موجود است. در صورتی که سیاسی نشود می تواند کار خود را به خوبی انجام دهد".
اما وی از کمیسیون رسیدگی به شکایت انتخاباتی اظهار نگرانی می کند و می گوید که این کمیسیون در یک فضای تنگ سیاسی برخلاف قانون اساسی ساخته شد؛ بنابراین کاربرد مثبت آن نظر به تجارب گذشته قابل اعتماد نیست.
وی تاکید کرد که کمیسیون شکایات انتخاباتی به اصرار بیش از حد و درخواست های مکرر کمیسیون مستقل حقوق بشر و نهادهای مدنی ساخته شد که کاملاً در مغایرت با قانون اساسی افغانستان قرار دارد.
معنوی افزود:"من از قبل پیش بینی می کردم که به دلیل عدم تفکیک صلاحیت هاٰ، بین این دو کمیسیون تناقض به وجود خواهد آمد و آن وقت مکانیزم مشخصی برای حل جنجال بین دو کمیسیون نیز وجود نخواهد داشت".
رییس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات از روند کار کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی نیز انتقاد کرد و گفت که سه ماه می گذرد، بعد از آن این کمیسیون یک کاندیدا را حذف می کند؛ در حالی که افراد کاندیدا روزی که درخواست کاندیداتوری خود را پیشنهاد می کنند باید واجد شرایط باشند. اگر در زمان معین واجد شرایط نبودند و دو روز بعد این صفت را پیدا کردند از نظر قانون قابل قبول نیست.
به باور وی کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی در قدم اول اساس قانونی ندارد. علاوه بر آن صلاحیت مطلقه ندارد که در تمام امور کشوری دخالت کند و به بهانه های مختلفی چون غصب زمین، فساد اداری و... عزل و نصب کند.
آقای معنوی افزود که کمیسیون سمع شکایت محکمه نیست؛ تا همه چیز را فیصله کند؛ بلکه صلاحیت اش محدود به امور انتخاباتی است نه مسایل اجتماعی و حقوقی و مملکتی.
وی بر این عقیده است که کمیسیون سمع شکایت انتخاباتی نه تنها حل مشکل نمی کند که مشکلات را چند برابر خواهد ساخت و افغانستان را به چالش خواهد کشید.
این مقام پیشین انتخاباتی همچنین گفت که ولسی جرگه افغانستان تحت یک فشار شدید کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی را به عنوان یک کمیسون مستقل شناخت و شکی نیست که این کمیسیون برای انتخابات مشکل ساز می شود. اگر امروز مردم درک نمی کنند؛ پس از انتخابات اضرار آن معلوم خواهد شد.
این در حالی است که چندی پیش کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی به دوسیه شکایت 74 نفر از نامزدان رسیدگی نموده و 19 نفر را به دلیل نداشتن سن قانونی از لیست کاندیداهای شوراهای ولایتی حذف کرد و بعد هم گفت که برخی از آنان به خاطر مصلحت ها بازخواهند گشت؛ اما معنوی این تناقض گویی ها را آغاز چالش ها در برابر انتخابات آینده می داند.
معنوی می گوید:"قبل از اینکه کمیشنر این کمیسیون این صدا را بلند کند من پیش بینی کرده بودم که کار این کمیسیون مصلحتی خواهد بود".
او گفت که در کشورهای دیگر کمیشنران کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی غالبا متشکل از قضات متقاعد ستره محکمه یا دادگاه عالی می باشند؛ یعنی افراد کار آزموده و فعال؛ اما در افغانستان این خصوصیات در نظر گرفته نمی شود.
به باور معنوی با بودن کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی، کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم نهایی را نخواهد گرفت و اگر تصمیمی هم اتخاذ کند از طرف کمیسیون سمع شکایات نقض خواهد شد.
به گفته وی، کمیسیون سمع شکایات با این قدرت تصمیم گیری که دارد هنوز ایجاد و چگونگی کارکردش بسیار واضح نیست؛ علاوه بر آن تا هنوز در ولایات نیز دفتر ندارد.
این در حالی است که نادر نادری؛ فعال مدنی می گوید که ایجاد کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی به خصوص در شرایط افغانستان یک ضرورت است.
او گفت که کشورهای جهان سیستم های مختلف انتخاباتی دارند که برخی سیستم کاملا قضایی را به هدف رسیدگی به دعاوی، شکایات و ناهنجاری هایی که در جریان انتخابات به وجود می آید برگزیده اند.
اما او گفت که این روند در کشورهای دارای دموکراسی باسابقه بیشتر تنیجه بخش بوده است؛ به دلیل اینکه قوه قضاییه مستقل و مورد اعتماد گسترده وجود دارد؛ بنابراین بخش های تخصصی رسیدگی به موضوعات ناشی از انتخابات را از طریق قضات متقاعد ایجاد می کنند.
به گفته نادری، کشورهایی که تازه به سوی دموکراسی می روند به دلیل اینکه ساختارهای قضایی قدرتمندی را هنوز نتوانسته اند، ایجاد کنند؛ بنابراین نهادهای تخصصی دیگر را جهت رسیدگی به شکایات و دعاوی ناشی از انتخابات ایجاد می کنند مانند افغانستان و برخی از کشورهای دیگر.
او همچنین برخلاف فضل احمد معنوی می گوید همان گونه که از ایجاد کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی در قانون اساسی تذکر نرفته است از عدم ایجاد آن نیز چیزی گفته نشده؛ بنابراین نظر به ضرورت هاٰ، توقعات و مصلحت های مردم ایجاد چنین کمیسیونی مشکل نخواهد داشت.
اما او گفت که در مورد اجرائات این کمیسیون سوالاتی وجود دارد. یک سوال این است که آیا این کمیسیون توانسته است طرزالعمل های مشخصی برای اینکه چگونه به یک شکایت به خصوص ناهنجاری هایی که از آن شکایت نشده اما معلوم است رسیدگی می کند؟
نادری گفت که در گذشته ابهامات زیادی در صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی وجود داشت و هرکدام مسئولیت ها را به دوش یکدیگر می انداختند؛ در حالی که قانون حدود صلاحیت ها را وضاحت داده است؛ اما اجرائاتی که تاکنون از سوی این دو کمیسیون صورت گرفته است میزان اعتماد در آن پیدا نشده است.
نادری گفت که گذشته از قانونی بودن یا غیر قانونی بودن کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی آنچه مهم است بحث بعد از انتخابات است که اگر بحران پس از انتخابات ایجاد می شود چگونه مهار خواهد شد.
این کمیسیون بار مسئولیت سنگین رسیدگی به موارد تخلفات و تقلب و ناهنجاری ها را به عهده دارد؛ بنابراین سوال اینجاست که آیا این کمیسیون آماده است که این مسئولیت را با صداقت، شفا فیت و امانت داری انجام دهد یاخیر؟
وی در پایان گفت که نکته بسیار شکننده در انتخابات آینده، طرف ورزی و عدم طرف ورزی کارکنان هردو کمیسیون است؛ چه در مرکز و چه در سطح ولایات و ولسوالی ها و محلات رای دهی، استقلال مسئولین هردو کمیسیون در شفافیت انتخابات آینده نقش اساسی دارد.
