دومین روز بررسی لایحه مربوط به افزایش اختیارات دولت در دستگاه قضایی ترکیه نیز به درگیری فیزیکی میان اعضای پارلمان این کشور منجر شد.
به گزارش آوا به نقل از یورونیوز، بر اساس این لایحه دولت رجب طیب اردوغان، صدر اعظم ترکیه خواستار نظارت و کنترول در انتصاب قضات است.
بررسی این لایحه در دومین روز متوالی در حالی صورت گرفت که پس از ضد و خورد شدید نمایندگان در نخستین روز بررسی، وزیر عدلیه ترکیه از احتمال بازپس گیری آن از سوی دولت خبر داده بود.
روز گذشته و همزمان با ارایه این لایحه در پارلمان، هزاران نفر از معترضان در سرک های انقره علیه افزایش اختیارات و نیز فساد مالی دولت اعتراض کردند.
این تظاهرات گسترده با بازگشت اردوغان به ترکیه پس از یک هفته سفر به کشورهای آسیایی همزمان بود.
افشای پرونده فساد مالی و به میان آمدن نام اعضای خانواده رجب طیب اردوغان از جمله پسر وی و نیز بسیاری از مدیران رده بالای دولت، سبب بروز درگیری ها و اختلافاتی در میان اعضای حزب حاکم عدالت و توسعه شده است.
به گزارش آوا به نقل از یورونیوز، بر اساس این لایحه دولت رجب طیب اردوغان، صدر اعظم ترکیه خواستار نظارت و کنترول در انتصاب قضات است.
بررسی این لایحه در دومین روز متوالی در حالی صورت گرفت که پس از ضد و خورد شدید نمایندگان در نخستین روز بررسی، وزیر عدلیه ترکیه از احتمال بازپس گیری آن از سوی دولت خبر داده بود.
روز گذشته و همزمان با ارایه این لایحه در پارلمان، هزاران نفر از معترضان در سرک های انقره علیه افزایش اختیارات و نیز فساد مالی دولت اعتراض کردند.
این تظاهرات گسترده با بازگشت اردوغان به ترکیه پس از یک هفته سفر به کشورهای آسیایی همزمان بود.
افشای پرونده فساد مالی و به میان آمدن نام اعضای خانواده رجب طیب اردوغان از جمله پسر وی و نیز بسیاری از مدیران رده بالای دولت، سبب بروز درگیری ها و اختلافاتی در میان اعضای حزب حاکم عدالت و توسعه شده است.