قرار است فردا سه شنبه ۱۷ جدی، کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی از دهمین سالروز تصویب قانون اساسی تجلیل کند.
به گزارش آوا به نقل از اعلامیه خبری کمیسیون یادشده این برنامه با اشتراک مقامات عالی‌رتبه دولتی، اعضای دادگاه عالی، نمایندگان پارلمان، میهمانان خارجی و سایر شخصیت ها و علمای دینی در کابل برگزار می شود.
قرار است این برنامه ساعت 10 قبل از ظهر در تالار لیسه امانی کابل برگزار شود.
قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، عالی ترین سند حقوقی و مظهر اراده ملت افغانستان است. این قانون ۱۲ فصل و ۱۶۲ ماده دارد که کار بررسی و تصویب آن در لویه جرگه تصویب قانون اساسی در ۲۲ قوس ۱۳۸۲ آغاز شد و در ۱۴ جدی رسما تصویب شد.
کارشناسان و ناظران مسایل حقوقی ایرادهای زیادی در زمینه عدم تطبیق قانون اساسی و نقض سیستماتیک و گسترده آن از سوی مجریان قانون وارد می کنند. به باور آنان این سند، مرجع و منبع اصلی بسیاری از حقوق و آزادی های سیاسی، مذهبی و مدنی است و باید به این اصول ارج نهاد و در جهت حفظ و نهادینه ساختن آن با تمام توان، تلاش کرد؛ ضمن آنکه نباید از یاد برد که نقض قانون اساسی نباید به یک رویه معمول در نزد دولتمردان تبدیل شود؛ زیرا این همان خطری است که می تواند نهایتا به مرگ یک قانون بیانجامد.
به گزارش آوا به نقل از اعلامیه خبری کمیسیون یادشده این برنامه با اشتراک مقامات عالی‌رتبه دولتی، اعضای دادگاه عالی، نمایندگان پارلمان، میهمانان خارجی و سایر شخصیت ها و علمای دینی در کابل برگزار می شود.
قرار است این برنامه ساعت 10 قبل از ظهر در تالار لیسه امانی کابل برگزار شود.
قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، عالی ترین سند حقوقی و مظهر اراده ملت افغانستان است. این قانون ۱۲ فصل و ۱۶۲ ماده دارد که کار بررسی و تصویب آن در لویه جرگه تصویب قانون اساسی در ۲۲ قوس ۱۳۸۲ آغاز شد و در ۱۴ جدی رسما تصویب شد.
کارشناسان و ناظران مسایل حقوقی ایرادهای زیادی در زمینه عدم تطبیق قانون اساسی و نقض سیستماتیک و گسترده آن از سوی مجریان قانون وارد می کنند. به باور آنان این سند، مرجع و منبع اصلی بسیاری از حقوق و آزادی های سیاسی، مذهبی و مدنی است و باید به این اصول ارج نهاد و در جهت حفظ و نهادینه ساختن آن با تمام توان، تلاش کرد؛ ضمن آنکه نباید از یاد برد که نقض قانون اساسی نباید به یک رویه معمول در نزد دولتمردان تبدیل شود؛ زیرا این همان خطری است که می تواند نهایتا به مرگ یک قانون بیانجامد.
