در نشستی، طرح پیش نویس قانون شوراهای ولایتی از سوی رؤسای شوراهای ولایتی کشور برای هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان پیشنهاد شد.
به گزارش خبرگزاری آوا، رؤسای شوراهای ولایتی ۳۴ ولایت کشور در دیدار با هیئت اداری ولسی جرگه، ایجاد تعدیلات اساسی بخصوص تصویب صلاحیت نظارتی در قانون جدید شوراهای ولایتی را مهم دانسته و آن را در راستای تعمیم هرچه بهتر رسالت شان، اساسی تلقی کردند.
داکتر فرید ماموند زی، معین پالیسی و امور تخنیکی اداره مستقل ارگانهای محلی، در حضورسعید احمد خاموش رئیس عمومی انسجام امور شوراهای محلی، نظارت را جزء لاینفک صلاحیت های شوراهای ولایتی خواند و از هیئت اداری ولسی جرگه خواست تا با غنی سازی قانون شوراهای ولایتی بویژه تصویب صلاحیت نظارتی برای شوراهای ولایتی، مسیر حکومتداری مشارکتی را در کشور متحول سازند.
داکتر عبدالولی وکیل، رئیس شورای ولایتی لوگر به نمایندگی از سایر رؤسای شوراهای ولایتی با اشاره به اهمیت و نقش شوراهای ولایتی در روند بهبود وضعیت کمی و کیفی عرضه خدمات برای شهروندان و نیز بهبود روند انکشافی در سطح ولایات؛ وضع قانون شوراهای ولایتی بر اساس قانون اساسی، انتخاب رئیس شورای ولایتی به مدت دو سال، صراحت و وضاحت در مواد مربوط به انتخابات هیئت اداری شوراهای ولایتی، تنظیم امور مالی، خدماتی و اداری شوراهای ولایتی از سوی اداره مستقل ارگانهای محلی، تصویب صلاحیت نظارتی شوراهای ولایتی و صراحت در نحوه نظارت و محدوده آن، افزایش امتیازات اعضای شوراهای ولایتی و توجه به صراحت و وضاحت در بعضی از مواد قانون شوراهای ولایتی را از جمله پیشنهادات رؤسای شوراهای ولایتی در راستای غناسازی قانون این شوراها عنوان کرد و خواهان توجه جدی نمایندگان مردم در ولسی جرگه افغانستان دراین زمینه گردید.
این در حالیست که رؤسای شوراهای ولایتی ۳۴ ولایت کشورشب گذشته در نشستی که از سوی ریاست عمومی انسجام امور شوراهای محلی دایر شده بود، در رابطه با پیشنهادات مشخص خویش جهت ایجاد تعدیلات قانون شوراهای ولایتی و غناسازی هرچه بیشتر آن به توافق رسیدند.
عبدالرؤف ابراهیمی، رئیس مجلس نمایندگان در حضور محمد صالح سلجوقی نائب دوم مجلس و میرداد نجرابی رئیس کمیسیون امور داخلی مجلس نمایندگان، شوراهای ولایتی کشور را نیاز اساسی جامعه مردم سالار عنوان کرد و موجودیت این شوراها را در رفع نواقص، خلا ها و کاستی های موجود ادارات دولتی در سطح ولایات کشور، اساسی قلمداد کرد.
وی افزود: نظارت جزئی از صلاحیت های لاینفک شوراهای ولایتی به عنوان نهادهای انتخابی در سطح ولایات کشورمحسوب می گردد.
به گفتهی عبدالرؤف ابراهیمی، پس از بحث و گفتگو درباره پیش نویس قانون شوراهای ولایتی از سوی ولسی جرگه و بخصوص کمیسیون امور داخلی و نیز اختلاف نظر بین نمایندگان ولسی جرگه مبنی بر تصویب و یا عدم تصویب صلاحیت نظارتی برای شوراهای ولایتی، موضوع برای تفسیر به کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی فرستاده شد که خوشبختانه این کمیسیون، تصویب و یا عدم تصویب صلاحیت نظارتی از سوی مجلس نمایندگان برای شوراهای ولایتی کشور را در منافات با قانون اساسی ندانسته و بر تنظیم و تعریف نظارت و محدوده آن در طرزالعمل جداگانه به منظور جلوگیری از تداخل وظیفوی در سطح ولایات تاکید کرده است.
ابراهیمی متعهد گردید تا طرح پیشنهادی رؤسای شوراهای ولایتی کشور را، مجلس نمایندگان مد نظر قرار می دهند و در راستای هرچه بهتر انجام شدن رسالت شوراهای ولایتی تلاش جدی می نماید.
میر داد نجرابی، رئیس کمیسیون امور داخلی ولسی جرگه با اشاره به برگزاری ۴ جلسه مشترک بین ۱۸ کمیسیون مجلس نمایندگان به منظور تعدیل قانون شوراهای ولایتی و اختلاف نظریات آنان در تصویب و عدم تصویب صلاحیت نظارتی برای شوراهای ولایتی، وعده سپرد تا با استفاده از طرح پیشنهادی شوراهای ولایتی در جلسات هفته آینده، طرح پیش نویس قانون شوراهای ولایتی کشور را با غنامندی هرچه بیشتر نهایی سازند.
به گزارش خبرگزاری آوا، رؤسای شوراهای ولایتی ۳۴ ولایت کشور در دیدار با هیئت اداری ولسی جرگه، ایجاد تعدیلات اساسی بخصوص تصویب صلاحیت نظارتی در قانون جدید شوراهای ولایتی را مهم دانسته و آن را در راستای تعمیم هرچه بهتر رسالت شان، اساسی تلقی کردند.
داکتر فرید ماموند زی، معین پالیسی و امور تخنیکی اداره مستقل ارگانهای محلی، در حضورسعید احمد خاموش رئیس عمومی انسجام امور شوراهای محلی، نظارت را جزء لاینفک صلاحیت های شوراهای ولایتی خواند و از هیئت اداری ولسی جرگه خواست تا با غنی سازی قانون شوراهای ولایتی بویژه تصویب صلاحیت نظارتی برای شوراهای ولایتی، مسیر حکومتداری مشارکتی را در کشور متحول سازند.
داکتر عبدالولی وکیل، رئیس شورای ولایتی لوگر به نمایندگی از سایر رؤسای شوراهای ولایتی با اشاره به اهمیت و نقش شوراهای ولایتی در روند بهبود وضعیت کمی و کیفی عرضه خدمات برای شهروندان و نیز بهبود روند انکشافی در سطح ولایات؛ وضع قانون شوراهای ولایتی بر اساس قانون اساسی، انتخاب رئیس شورای ولایتی به مدت دو سال، صراحت و وضاحت در مواد مربوط به انتخابات هیئت اداری شوراهای ولایتی، تنظیم امور مالی، خدماتی و اداری شوراهای ولایتی از سوی اداره مستقل ارگانهای محلی، تصویب صلاحیت نظارتی شوراهای ولایتی و صراحت در نحوه نظارت و محدوده آن، افزایش امتیازات اعضای شوراهای ولایتی و توجه به صراحت و وضاحت در بعضی از مواد قانون شوراهای ولایتی را از جمله پیشنهادات رؤسای شوراهای ولایتی در راستای غناسازی قانون این شوراها عنوان کرد و خواهان توجه جدی نمایندگان مردم در ولسی جرگه افغانستان دراین زمینه گردید.
این در حالیست که رؤسای شوراهای ولایتی ۳۴ ولایت کشورشب گذشته در نشستی که از سوی ریاست عمومی انسجام امور شوراهای محلی دایر شده بود، در رابطه با پیشنهادات مشخص خویش جهت ایجاد تعدیلات قانون شوراهای ولایتی و غناسازی هرچه بیشتر آن به توافق رسیدند.
عبدالرؤف ابراهیمی، رئیس مجلس نمایندگان در حضور محمد صالح سلجوقی نائب دوم مجلس و میرداد نجرابی رئیس کمیسیون امور داخلی مجلس نمایندگان، شوراهای ولایتی کشور را نیاز اساسی جامعه مردم سالار عنوان کرد و موجودیت این شوراها را در رفع نواقص، خلا ها و کاستی های موجود ادارات دولتی در سطح ولایات کشور، اساسی قلمداد کرد.
وی افزود: نظارت جزئی از صلاحیت های لاینفک شوراهای ولایتی به عنوان نهادهای انتخابی در سطح ولایات کشورمحسوب می گردد.
به گفتهی عبدالرؤف ابراهیمی، پس از بحث و گفتگو درباره پیش نویس قانون شوراهای ولایتی از سوی ولسی جرگه و بخصوص کمیسیون امور داخلی و نیز اختلاف نظر بین نمایندگان ولسی جرگه مبنی بر تصویب و یا عدم تصویب صلاحیت نظارتی برای شوراهای ولایتی، موضوع برای تفسیر به کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی فرستاده شد که خوشبختانه این کمیسیون، تصویب و یا عدم تصویب صلاحیت نظارتی از سوی مجلس نمایندگان برای شوراهای ولایتی کشور را در منافات با قانون اساسی ندانسته و بر تنظیم و تعریف نظارت و محدوده آن در طرزالعمل جداگانه به منظور جلوگیری از تداخل وظیفوی در سطح ولایات تاکید کرده است.
ابراهیمی متعهد گردید تا طرح پیشنهادی رؤسای شوراهای ولایتی کشور را، مجلس نمایندگان مد نظر قرار می دهند و در راستای هرچه بهتر انجام شدن رسالت شوراهای ولایتی تلاش جدی می نماید.
میر داد نجرابی، رئیس کمیسیون امور داخلی ولسی جرگه با اشاره به برگزاری ۴ جلسه مشترک بین ۱۸ کمیسیون مجلس نمایندگان به منظور تعدیل قانون شوراهای ولایتی و اختلاف نظریات آنان در تصویب و عدم تصویب صلاحیت نظارتی برای شوراهای ولایتی، وعده سپرد تا با استفاده از طرح پیشنهادی شوراهای ولایتی در جلسات هفته آینده، طرح پیش نویس قانون شوراهای ولایتی کشور را با غنامندی هرچه بیشتر نهایی سازند.
