سازمان عفو بین الملل به قانون جدید بحرین هشدار داد

سازمان عفو بین الملل به قانون جدید بحرین درباره تصویب تغییرات پیشنهادی در زمینه قانون مبارزه با تروریسم در بحرین، هشدار داد.
سازمان عفو بین الملل با هشدار درباره تصویب تغییرات پیشنهادی در زمینه قانون مبارزه با تروریسم در بحرین، اعلام کرد: این اقدام منجر به نقض بیشتر تعهدات بین المللی بحرین در زمینه حقوق بشر خواهد شد.
پارلمان بحرین در پاسخ به افزایش اعتراضهای مردمی و در آستانه تظاهرات گسترده ای که قرار است ، مخالفان در ۱۴ آگست جاری برگزار کنند، روز ۲۸ ژوئیه در جلسه ای فوق العاده ۲۲ فرمان پادشاه بحرین را مورد بررسی قرار داد.
این فرمان ها به منزله افزایش مجازات برای جرایم مورد اشاره در قانون مبارزه با تروریسم سال ۲۰۰۶ به شمار می آیند.
به گزارش آوا به نقل از العالم، با توجه به سوء استفاده دولت بحرین از قانون کنونی برای سرکوب مخالفان، سازمان عفو بین الملل نگران آن است که اصلاحات پیشنهادی درباره این قانون باعث نقض بیشتر حقوق شهروندان در زمینه آزادی بیان، برگزاری تجمعات و ایجاد تشکل ها شود.
از فبروری سال ۲۰۱۱ تاکنون و به دنبال برگزاری تظاهرات گسترده مخالفان، رژیم آل خلیفه در بحرین، وضعیت حقوق بشر را در این کشور به شدت رو به وخامت گذاشته است و دهها نفر از فعالان مخالف بازداشت و در محکمه های نظامی محاکمه شده اند. بسیاری از بازداشت شدگان نیز شکنجه شده اند.
علاوه بر این شمار زیادی از بازداشت شدگان به ویژه ۱۶ نفر از شخصیت های بارز مخالف آل خلیفه به حبس های طولانی مدت از جمله حبس ابد محکوم شده اند. دهها نفر از معترضان نیز به علت اقدامات خشونت آمیز نیروهای امنیتی در جریان اعتراضات، جان خود را از دست داده اند.
با وجود این اقدامات، خیزش مسالمت آمیز مردم بحرین همچنان ادامه داشته است و گروههای مخالف درصدند تا روز ۱۴ آگست (۲۳ اسد) تظاهرات بزرگی را در بحرین برگزار کنند؛ فراخوان برگزاری این تظاهرات از سوی "جنبش تمرد" از طریق شبکه های اجتماعی اعلام شده است.