سومین جلسۀ کمیسیون خاص بررسی اتهامات وزیر مالیه علیه شش عضو ولسی جرگه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری آوا، این جلسه امروز به ریاست عبدالطیف پدرام "رئیس کمیسیون تفتیش مرکزی و نظارت بر اجرای قانون" برگزار و اعضای حاضر از عدم ارائه اسناد توسط وزیر مالیه انتقاد نمودند.
اخیرا زاخیلوال وزیر مالیه کشور در جلسه استیضاح اش در مجلس، اسامی شش تن از نمایندگان را به اتهام قاچان مواد الکولی و سوء استفاده از مقامشان افشا کرد.
شماری از نمایندگان خواستار بررسی اسناد و محکمه ای شدن اتهامات وزیرمالیه شده بودند.
این نمایندگان اتهامات عمر زاخیلوال، وزیرمالیه کشور را بی اساس خوانده و اظهار داشته بودند که وی برای بدست آوردن رای مجلس، بدون داشتن اسناد معتبر، اعضای این مجلس را به قاچاق متهم کرده است.
با این حال اعضای حاضر در سومین جلسه کمیسیون خاص بررسی اتهامات وزیر مالیه، اظهار داشتند: تا زمانیکه اسناد و مدارک لازم از سوی وزیر مالیه در رابطه به اتهامات وی علیه شش تن از وکلاء ارائه نگردد، وکلای متهم شده به ادارۀ لوی سارنوالی حاضر نخواهند شد.
اعضای کمیسیون خواستار بررسی این مسئله از طرق مختلف جهت اعاده حیثیت وکلای متهم شده گردیدند.
در جلسه امروز فیصله گردید تا وزیر مالیه با تمامی اسناد و مدارک، در جلسۀ روز دوشنبه ( ۱۳ جوزا) ساعت دوازدۀ ظهر حضور بهم رساند و در صورت عدم ارائه اسناد موثق ادعاهای وی مصداق جرم و افتراء خواهد بود و مطابق قانون مستوجب مجازات پنداشته می شود.
به گزارش خبرگزاری آوا، این جلسه امروز به ریاست عبدالطیف پدرام "رئیس کمیسیون تفتیش مرکزی و نظارت بر اجرای قانون" برگزار و اعضای حاضر از عدم ارائه اسناد توسط وزیر مالیه انتقاد نمودند.
اخیرا زاخیلوال وزیر مالیه کشور در جلسه استیضاح اش در مجلس، اسامی شش تن از نمایندگان را به اتهام قاچان مواد الکولی و سوء استفاده از مقامشان افشا کرد.
شماری از نمایندگان خواستار بررسی اسناد و محکمه ای شدن اتهامات وزیرمالیه شده بودند.
این نمایندگان اتهامات عمر زاخیلوال، وزیرمالیه کشور را بی اساس خوانده و اظهار داشته بودند که وی برای بدست آوردن رای مجلس، بدون داشتن اسناد معتبر، اعضای این مجلس را به قاچاق متهم کرده است.
با این حال اعضای حاضر در سومین جلسه کمیسیون خاص بررسی اتهامات وزیر مالیه، اظهار داشتند: تا زمانیکه اسناد و مدارک لازم از سوی وزیر مالیه در رابطه به اتهامات وی علیه شش تن از وکلاء ارائه نگردد، وکلای متهم شده به ادارۀ لوی سارنوالی حاضر نخواهند شد.
اعضای کمیسیون خواستار بررسی این مسئله از طرق مختلف جهت اعاده حیثیت وکلای متهم شده گردیدند.
در جلسه امروز فیصله گردید تا وزیر مالیه با تمامی اسناد و مدارک، در جلسۀ روز دوشنبه ( ۱۳ جوزا) ساعت دوازدۀ ظهر حضور بهم رساند و در صورت عدم ارائه اسناد موثق ادعاهای وی مصداق جرم و افتراء خواهد بود و مطابق قانون مستوجب مجازات پنداشته می شود.
