نمایندگان ولسی جرگه در جلسه عمومی امروز خود، پرداخت پول به دفتر ریاست جمهوری از سوی سازمان استخبارات امریکا(سیا)را شدیداً مورد انتقاد قرار داده، تأکید کردند که اینگونه اقدامات غیر شفاف، خلاف قانون اساسی کشور می باشد.
به گزارش خبرگزاری آوا، نمایندگان ضمن استقبال از پذیرفته شدن این قضیه از سوی رئیس جمهور، بر نهادینه شدن فرهنگ اعتراف در کشور تاکید کردند.
اعضای ولسی جرگه ضمن ابراز نگرانی از دریافت اینگونه پول ها توسط دفتر ریاست جمهوری تأکید نمودند که حکومت باید در مورد مبلغ و چگونگی مصارف آن مطابق مادۀ شصت و نهم قانون اساسی که رئیس جمهور را در برابر شورای ملی پاسخگو دانسته است، توضیحات دهد.
عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه نیز پرداخت پول از سوی سی آی ای به دفتر رئیس جمهور را نگران کننده دانسته، تأکید کرد که این موضوع مهم باید در یک جلسۀ سری بررسی شود.
در ادامه نشست امروز، نمایندگان به بررسی مشکلات امنیتی در کشور به خصوص ناامنی ها در ولایات کنر و هرات پرداختند و وکلاء هشدار دادند در صورت عدم توجه به امنیت ولایت کنر، این ولایت با سقوط مواجه خواهد شد.
وکلاء، ضمن ابراز نگرانی از پیشروی چهل و پنج کیلومتری نیروهای پاکستانی در خاک کشور و مسدود شدن بندر تورخم از سوی پاکستان، خواهان اقدامات جدی مسئولین در این زمینه شدند و خواستار تطبیق مفاد پیمان های امضاء شده بین افغانستان و سایر کشورها شدند.
به گزارش خبرگزاری آوا، در ادامۀ جلسه مطابق آجنداء، قرار بود غلام مجتبی پتنگ؛ وزیر امور داخله در رابطه به اظهارات خویش که گفته است اعضای شورای ملی در امور آن وزارت مداخله می نمایند، جهت استجواب حضور بهم رساند؛ اما عدم اشتراک وی سبب واکنش های تند در مجلس شد.
نمایندگان ولسی جرگه در جلسۀ قبلی فیصله نمودند که وزیر امور داخله در رابطه به اظهارات اخیرش که مدعی شده است، در مدت زمان معین حدود پانزده هزار درخواستی از سوی اعضای ولسی جرگه دریافت نموده و وکلاء در مقرری ها و سایر امور آن وزارت مداخله می کنند؛ به ولسی جرگه توضیحات دهد.
وکلاء عدم اشتراک وی را بی حرمتی و بی اعتنایی در برابر نماینده های ملت خوانده، تأکید کردند که وزیر امور داخله به خاطر این موضوع، مورد استیضاح قرار گیرد.
هرچند در جلسه، خاطرنشان گردید که وزیر امور داخله باید اسناد و شواهد در زمینه ارائه کند و ولسی جرگه از استیضاح وی صرف نظر نماید؛ اما پس از بحث های مفصل، مطابق اصول وظایف داخلی ولسی جرگه بیست فیصد کل اعضاء خواستار استیضاح آقای پتنگ شدند.
رئیس ولسی جرگه اعلام نمود که مطابق پیشنهاد بیست فیصد کل اعضای ولسی جرگه استیضاح وزیر امور داخله تأیید گردید و روز استیضاح توسط کمیتۀ رؤسا تعیین خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری آوا، نمایندگان ضمن استقبال از پذیرفته شدن این قضیه از سوی رئیس جمهور، بر نهادینه شدن فرهنگ اعتراف در کشور تاکید کردند.
اعضای ولسی جرگه ضمن ابراز نگرانی از دریافت اینگونه پول ها توسط دفتر ریاست جمهوری تأکید نمودند که حکومت باید در مورد مبلغ و چگونگی مصارف آن مطابق مادۀ شصت و نهم قانون اساسی که رئیس جمهور را در برابر شورای ملی پاسخگو دانسته است، توضیحات دهد.
عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه نیز پرداخت پول از سوی سی آی ای به دفتر رئیس جمهور را نگران کننده دانسته، تأکید کرد که این موضوع مهم باید در یک جلسۀ سری بررسی شود.
در ادامه نشست امروز، نمایندگان به بررسی مشکلات امنیتی در کشور به خصوص ناامنی ها در ولایات کنر و هرات پرداختند و وکلاء هشدار دادند در صورت عدم توجه به امنیت ولایت کنر، این ولایت با سقوط مواجه خواهد شد.
وکلاء، ضمن ابراز نگرانی از پیشروی چهل و پنج کیلومتری نیروهای پاکستانی در خاک کشور و مسدود شدن بندر تورخم از سوی پاکستان، خواهان اقدامات جدی مسئولین در این زمینه شدند و خواستار تطبیق مفاد پیمان های امضاء شده بین افغانستان و سایر کشورها شدند.
به گزارش خبرگزاری آوا، در ادامۀ جلسه مطابق آجنداء، قرار بود غلام مجتبی پتنگ؛ وزیر امور داخله در رابطه به اظهارات خویش که گفته است اعضای شورای ملی در امور آن وزارت مداخله می نمایند، جهت استجواب حضور بهم رساند؛ اما عدم اشتراک وی سبب واکنش های تند در مجلس شد.
نمایندگان ولسی جرگه در جلسۀ قبلی فیصله نمودند که وزیر امور داخله در رابطه به اظهارات اخیرش که مدعی شده است، در مدت زمان معین حدود پانزده هزار درخواستی از سوی اعضای ولسی جرگه دریافت نموده و وکلاء در مقرری ها و سایر امور آن وزارت مداخله می کنند؛ به ولسی جرگه توضیحات دهد.
وکلاء عدم اشتراک وی را بی حرمتی و بی اعتنایی در برابر نماینده های ملت خوانده، تأکید کردند که وزیر امور داخله به خاطر این موضوع، مورد استیضاح قرار گیرد.
هرچند در جلسه، خاطرنشان گردید که وزیر امور داخله باید اسناد و شواهد در زمینه ارائه کند و ولسی جرگه از استیضاح وی صرف نظر نماید؛ اما پس از بحث های مفصل، مطابق اصول وظایف داخلی ولسی جرگه بیست فیصد کل اعضاء خواستار استیضاح آقای پتنگ شدند.
رئیس ولسی جرگه اعلام نمود که مطابق پیشنهاد بیست فیصد کل اعضای ولسی جرگه استیضاح وزیر امور داخله تأیید گردید و روز استیضاح توسط کمیتۀ رؤسا تعیین خواهد شد.
