حماس درباره هرگونه مذاکرات یک جانبه درباره فلسطین هشدار داد

بيانيه رئيس تشکيلات خودگردان فلسطين درباره آغاز مذاکرات براي تشکيل يک دولت وحدت ملي، هشدار‌هاي جنبش فلسطيني حماس عليه هرگونه اقدام يک‌جانبه را درپي داشته است.
به گزارش خبرگزاری آوا به نقل از پرس تی وی، محمود عباس، روز شنبه (۷ ثور/۲۷ آپریل) از آخرين روز از مدت دو هفته‌اي دوره بعد از استعفاي سلام فياض، کفيل صدراعظم تشکيلات خودگردان فلسطين از اين مقام در سيزده آپریل، خبر داد.
رئيس تشکيلات خودگردان فلسطين در سفر خود به ايتاليا در جمع خبرنگاران، ضمن اعلام اين خبر از همه احزاب فلسطين خواست در تشکيل دولت وحدت فلسطين «متشکل از دو ويژگي مستقل» و تعيين تاريخ برگزاري انتخابات، همکاري کنند.
رئيس جنبش فتح فلسطين که در کرانه باختري مستقر است، وعده داد، هرگونه رايزني مطابق با بيانيه دوحه صورت خواهد گرفت و رهبري فلسطين در نشست‌هاي خود در قاهره درباره فعاليت مجدد سازمان آزادي‌خواه فلسطين، جدول زماني تعيين خواهد کرد.
اين درحالي است که حماس بر لزوم تشکيل دولت فلسطين مطابق با توافق‌نامه آشتي و رايزني با جنبش مقاومت فلسطين در غزه، تاکيد کرده است.
به گزارش خبرگزاري فرانس‌پرس، ابو زهري، سخنگوي جنبش مقاومت فلسطين «حماس» درباره هرگونه «اقدامات يک‌جانبه» هشدار داده و گفته است:"تاکنون هيچ رايزني درباره اين موضوع با حماس صورت نگرفته است."
شکاف و اختلاف ميان جنبش فتح و جنبش حماس فلسطين، بعد از پيروزي حماس در انتخابات پارلماني فلسطين در جنوری ۲۰۰۶ ميلادي آغاز شد؛ اين منازعه در نهايت با توطئه کودتاي فتح، حاکميت حماس را به منطقه فلسطيني نوار غزه محدود کرد؛ جنبش فتح نيز دفاتر خود را در کرانه اشغال‌شده باختري بنا کرده و بر اين منطقه احاطه دارد.
فتح و حماس در سال ۲۰۱۱ ميلادي در قاهره و نيز فبروری ۲۰۱۲ ميلادي در دوحه، پايتخت قطر، توافق‌نامه آشتي امضا کردند.
سلام فياض، صدراعظم تشکيلات خودگردان فلسطين، شامگاه شنبه (۲۴ حمل/۱۳ آپریل) به طور رسمي استعفاي خود را اعلام کرد و سپس به دستور محمود عباس موظف شد تا انتصاب صدراعظم جديد، به عنوان کفيل کابينه کنوني، ايفاي نقش کند.
اين استعفا با توجه به انتقادهاي فزاينده حزب جنبش فتح محمود عباس از سياست‌هاي اقتصادي فياض و به رغم لابي واشنگتن در حمايت از ادامه صدراعظمی وي که فارغ التحصيل امريکاست، صورت گرفت.
اختلاف ميان محمود عباس و سلام فياض به ويژه بعد از کناره‌گيري وزير دارايي تشکيلات خودگردان فلسطين و اختلاف نظر آن ‌دو درباره سياست‌هاي اقتصادي، بيش از پيش، تشديد شد.