محکمه‏ی پاکستان زمان قرار وثیقه پرویز مشرف را مجددا تمدید کرد

ˈپرویز مشرفˈ، رییس جمهور پیشین پاکستان روز چهارشنبه با حضور در دادگاه شهر راولپندی در خصوص دوسیه ترور بی نظیر بوتو صدراعظم پیشین پاکستان در سال ۲۰۰۷ (دلو ۱۳۸۶)، موفق به تمدید مدت زمان قرار وثیقه خود تا یک هفته دیگر شد.
منابع خبری محلی پاکستان گزارش دادند، پرویز مشرف تحت تدابیر شدید امنیتی در بخش قضایی محکمه‏ی شهر راولپندی وابسته به دیوان عالی ایالت پنجاب حاضر شد.
بر اساس این گزارش، همزمان با حضور پرویز مشرف در محل محکمه شهر راولپندی در حومه اسلام آباد، نیروهای پولیس و تکاوران پاکستان برای اجتناب از هرگونه وضعیت ناامن موتر حامل مشرف را از محل سکونت وی تا محکمه اسکورت کردند.
پیشتر محکمه ضد تروریستی در شهر راولپندی پاکستان، حکم بازداشت پرویز مشرف را به دلیل مسوولیت در ترور بی نظیر بوتو رهبر فقید حزب مردم و نخست وزیر پیشین این کشور صادر کرده بود.
رییس جمهوری پیشین پاکستان که در آن زمان در تبعید خودخواسته در شهرهای دبی و لندن بسر می برد، ضمن رد تمامی اتهامات علیه خود، گفت: این اتهامات انگیزه های سیاسی دارد.
به نقل از رسانه های خبری، گروهی از وکلای پاکستان نیز در خارج از محوطه ساختمان محکمه علیه مشرف پاکستان شعارهایی سر دادند و این در حالی بود که هواداران مشرف نیز در خارج از محوطه محکمه در حمایت از رییس حزب سیاسی خود (حزب آل پاکستان مسلم لیگ) شعار می دادند.
مشرف رییس جمهوری پیشین پاکستان چند سال دوران تبعید خود خواسته اش را در شهرهای دبی و لندن گذراند و چهارم حمل ۹۲ واردمیدان هوایی کراچی در جنوب پاکستان شد و توانست در ابتدا یک ماه قرار وثیقه خود را از طریق محکمه ایالت سند در کراچی تمدید کند.
در همین حال رسانه های محلی گزارش دادند: امروز نماینده دولت موقت (انتقالی) پاکستان نیز در پاسخ به ستره محکمه این کشور مبنی بر توضیحات دولتی در خصوص پرونده نقض قانون اساسی مشرف، گفت: دولت این کشور در حال حاضر قادر نیست علیه پرویز مشرف در پرونده خیانت به قانون اساسی کشور اقدامی کند، زیرا وظیفه اصلی دولت در این زمان اجرای انتخابات آتی در پاکستان است.
ستره محکمه پاکستان روز دوشنبه گذشته از دولت فدرال این کشور خواست، نسبت به دادخواست طرح شده علیه پرویز مشرف رییس جمهوری سابق این کشور در خصوص اقدام وی نسبت به نقض قانون اساسی در سال ۲۰۰۷میلادی توضیح دهد.
ˈعرفان قادرˈ لوی سارنوال پاکستان و نماینده دولت فدرال (دولت مرکزی اسلام آباد) امروز در جلسه رسیدگی به دادخواست ارائه شده علیه پرویز مشرف با تقدیم پاسخ دو صفحه ای دولت موقت به قضات این محکمه، گفت: دولت موقت پاکستان سرگرم آماده سازی مقدمات برگزاری انتخابات پارلمانی آتی این کشور در ۲۱ ثور (۱۱ می ماه آینده) بوده و نمی تواند علیه پرویز مشرف پرونده قضایی خیانت به قانون اساسی تشکیل دهد.
قضات ستره محکمه پاکستان نیز در ادامه این نشست قضایی گفتند: امتناع دولت موقت تاثیری نداشته و محکمه، رسیدگی به پرونده خیانت به قانون اساسی علیه رییس جمهوری سابق پاکستان را متوقف نخواهد کرد.
کارشناسان حقوقی در پاکستان معتقدند: دولت موقت باید برای اقدام علیه پرونده خیانت به قانون اساسی علیه پرویز مشرف تلاش کند.
به گزارش ایرنا، بر اساس ماده شش قانون اساسی پاکستان هر فرد و مقامی در کشور با استفاده از ˈجبر، توطئه، برکناری دولت منتخب و اقدامات غیر قانونیˈ روند اجرای قانون اساسی را تعلیق و مغایر آن عمل کند، بالاترین جرم یعنی خیانت به قانون اساسی کشور را مرتکب شده است.
در عین حال اوراق نامزدی پرویز مشرف برای شرکت در انتخابات آتی پاکستان از چهار حوزه انتخاباتی شهرهای ˈکراچی، اسلام آباد، قصور و چیترالˈ پذیرفته نشد و مراجع قضایی در کمیسیون انتخابات و همچنین ستره محکمه این کشور مشرف را فاقد صلاحیت نامزدی انتخابات پارلمانی اعلام کرد.
در همین حال رسانه های محلی پاکستان گزارش دادند: پرویز مشرف امروز درخواست تجدید نظر درباره رد صلاحیت خود از شرکت در رقابتهای انتخاباتی را به ستره محکمه این کشور ارائه کرد.