مردم افغانستان در صورت ادامه حضور خارجی‌ها، غرامت سنگینی خواهند پرداخت

دادن مصونیت قضایی به نیروهای خارجی در کشور، از موضوعات چالش برانگیزی است که در این اواخر مورد قضاوت های همگون و مشابه مردم افغانستان قرار گرفته است که نظر قریب به اتفاق مردم، نفی و رد آن است.
حجت الاسلام سید ناصر یعقوبی؛ از علمای کابل در گفتگو با خبرگزاری صدای افغان(آوا) در رابطه با عدم مشروعیت دادن مصونیت قضایی به خارجی ها گفت:"سفر رییس جمهور به امریکا و دیدار او با اوباما هدف سیاسی پشت پرده واشنگتن را در قبال افغانستان روشن ساخت و دغدغه شان را در برابر انظار و افکار مردم قرار داد و ثابت کرد که مردم افغانستان در صورت حضور نیروهای امریکایی چه غرامت سنگینی را باید بپردازند".
به گفته این عالم دینی، دادن مصونیت قضایی از سوی یک کشور اسلامی به پیروان ادیان دیگر، در حقیقت به این معناست که حکم مجازات و مکافات باید طبق قانون خود شان بالای آنها تطبیق گردد که در این صورت، دست آنان در ارتکاب هر نوع جرم و جنایت باز خواهد بود.
او تصمیم گیری در این مورد را بسیار مهم تلقی کرد و گفت:"دولت و مردم افغانستان باید در نظر داشته باشند که دادن مصونیت قضایی به نیروهای خارجی باعث به وجود آمدن هرج و مرج و بی بند و باری در کشور خواهد شد؛ زیرا محاکم قضایی حکومت، حق مجازات مجرمان خارجی را نخواهند داشت".
به گفته یعقوبی، مردم افغانستان که قبل از دادن مصونیت قضایی به خارجی ها، شاهد خلافکاری های آنان بوده و همواره از ناحیه آنان مورد توهین و تحقیر قرار گرفته اند از سوزاندن ورق های قرآن کریم تا توهین به کشته شدگان این مردم که بدون شک، اعمال وقیحانه آنان، قلب ملت افغانستان را جریحه دار ساخت.
به باور وی، با دادن مصونیت قضایی به خارجی ها، بر حجم اعمال غیر انسانی آنان افزوده خواهد شد و حمله بر مقدسات و ارزش‌های دینی و مذهبی گسترش پیدا خواهد کرد.
به گفته یعقوبی، افغانستان یک کشور اسلامی است که امضای هرگونه پیمان و قرارداد با کشورهای اسلامی و غیر اسلامی باید با دقت نظر، کنجکاوی و آینده نگری صورت گیرد؛ زیرا در صورتی که پای دین و احکام قرآن در میان باشد، کوچکترین اشتباه در احکام دین و شریعت سبب مفسده فراگیر در جامعه خواهد گردید.
وی تصریح کرد که رییس جمهور باید نسبت به مردم افغانستان، در سیاست هایش صراحت داشته باشد و موضوعات مهمی که حیات معنوی مردم به آن بستگی دارد را با مشوره نهادهای مهم اجتماعی و قضایی کشور به منصه اجرا بگذارد.
این آگاه امور دینی خاطرنشان ساخت که دولت امریکا تلاش خواهد کرد که امتیاز حق مصونیت قضایی را از حکومت افغانستان به دست بیاورد؛ اما سؤال اینجاست که چرا حکومت امریکا در این خصوص تاکید دارد؟ در حالی که در یک کشور مستقل اسلامی، باید تمام فیصله ها و حل و فصل مسایل قضایی و حقوقی، طبق قانون حاکم در آن مملکت صورت گیرد.
وی در پایان تاکید کرد در صورتی که ایالات متحده، حق مصونیت قضایی را از حکومت افغانستان به دست بیاورد و این پیمان امضا گردد، بعد از آن مردم افغانستان در برابر هر نوع جنایات خارجی ها چاره ای جز سکوت نخواهد داشت؛ زیرا این فیصله، آنان را در عملکرد شان برئ الذمه خواهند کرد.