کمیسیون نظارت ولسی جرگه بر کار حکومت، در جلسه عمومی امروز شنبه ۹ جدی این مجلس اعلام کرد که به اسنادی مبنی بر غصب زمین های دولتی و شخصی از سوی غاصبان و مافیای زمین را دست یافته است.
به گفته این کمیسیون، اسناد به دست آمده نشان می دهد که بیش از یک میلیون و ۲۵۰ جریب زمین در سراسر افغانستان از سوی مافیای زمین غصب شده است.
این کمیسیون از غصب زمین های دولتی توسط مافیای زمین، ارگان های دولتی و افراد وابسته به دولت خبر داده گفت که اراضی تصرف شده به صورت غیرقانونی توسط ارگان های دولتی در سراسر کشور دربرگیرنده ۳۰ هزار و ۸۰۰ جریب زمین در ۶ ولایت کشور می‌باشد.
کمیسیون نظارت ولسی جرگه بر کار حکومت، از غصب ۴۷ هزار جریب زمین تنها در ولایت کابل از سوی غاصبان خبر داده افزود که تنها ۱۱ غاصب بزرگ در سطح کابل، ۱۱ هزار و ۴۰۰ و ۲۶ هزار جریب زمین را غصب کرده اند.
غاصبینی که بیشتر از ۱۰۰۰ جریب زمین را غصب کرده اند، ۱۰ نفر می باشند که ۶ هزار و صد و ۶۲ جریب زمین را غصب کرده اند.
غاصبینی که از ۱۰۰ الی ۹۹۹ جریب زمین را عصب کرده اند در سطح کابل ۳۳ نفر ۴۹۹۳ جریب زمین را غصب کرده اند.
غاصبینی که از ۱۰ الی ۹۹ جریب زمین را غصب نموده اند ۱۱۵ نفر ۲۹۲۱ جریب زمین را غصب کرده اند.
غاصبینی که از ۱ الی ۹ جریب را غصب نموده اند ۴۴ نفر، ۸۸ جریب زمین را غصب کرده اند.
غاصبینی که در تعدادی از شهرک ها زمین را غصب کرده اند ۲۳ نفر، ۱۹ هزار و ۶۰۰ جریب زمین را غصب کرده اند که مجموع اراضی غصب شده در کابل به ۴۷ هزار جریب زمین می‌رسد.
براساس ادعای این کمیسیون، گزارش تفصیلی توام با لیست شهرت غاصبان، موقعیت و موقف اجتماعی آنان، تعداد زمین های غصب شده، نوع زمین و اسناد غصب، تاریخ غصب و اندازه زمین غصب شده در دسترس آن قرار دارد که بعد از بررسی و تدقیق بیشتر اعلام خواهند شد.
در همین حال، تعدادی از اعضای این مجلس خواستار افشای نام های این دسته از غاصبان گردیدند؛ اما این کمیسیون به دلیل غور و بررسی بیشتر بر این اسناد، نام ها غاصبان را افشا نکرد.
در پایان جلسه امروز، تعداد کثیری از نمانیدگان به رسم اعتراض دست های شان را بر میزها کوبیدند و اصرار داشتند که باید نام افراد غاصب و مافیای زمین اعلام شود؛ اما بعد از چند دقیقه پافشاری ها و میزکوبی ها مجلس از سوی عبدالرؤوف ابراهیمی، پایان یافته اعلام شد.
این در حالی است که در گذشته نیز چنین ادعاهایی از سوی نهادهای دولتی از جمله وزیر داخله اسبق، رییس اداره مبارزه با فساد و نهادهای قانونگذاری در مورد لیست مافیای زمین، قاچاقچیان مواد مخدر و مفسدان اداری مطرح شده؛ اما هرگز افشا نشده است.
به گفته این کمیسیون، اسناد به دست آمده نشان می دهد که بیش از یک میلیون و ۲۵۰ جریب زمین در سراسر افغانستان از سوی مافیای زمین غصب شده است.
این کمیسیون از غصب زمین های دولتی توسط مافیای زمین، ارگان های دولتی و افراد وابسته به دولت خبر داده گفت که اراضی تصرف شده به صورت غیرقانونی توسط ارگان های دولتی در سراسر کشور دربرگیرنده ۳۰ هزار و ۸۰۰ جریب زمین در ۶ ولایت کشور می‌باشد.
کمیسیون نظارت ولسی جرگه بر کار حکومت، از غصب ۴۷ هزار جریب زمین تنها در ولایت کابل از سوی غاصبان خبر داده افزود که تنها ۱۱ غاصب بزرگ در سطح کابل، ۱۱ هزار و ۴۰۰ و ۲۶ هزار جریب زمین را غصب کرده اند.
غاصبینی که بیشتر از ۱۰۰۰ جریب زمین را غصب کرده اند، ۱۰ نفر می باشند که ۶ هزار و صد و ۶۲ جریب زمین را غصب کرده اند.
غاصبینی که از ۱۰۰ الی ۹۹۹ جریب زمین را عصب کرده اند در سطح کابل ۳۳ نفر ۴۹۹۳ جریب زمین را غصب کرده اند.
غاصبینی که از ۱۰ الی ۹۹ جریب زمین را غصب نموده اند ۱۱۵ نفر ۲۹۲۱ جریب زمین را غصب کرده اند.
غاصبینی که از ۱ الی ۹ جریب را غصب نموده اند ۴۴ نفر، ۸۸ جریب زمین را غصب کرده اند.
غاصبینی که در تعدادی از شهرک ها زمین را غصب کرده اند ۲۳ نفر، ۱۹ هزار و ۶۰۰ جریب زمین را غصب کرده اند که مجموع اراضی غصب شده در کابل به ۴۷ هزار جریب زمین می‌رسد.
براساس ادعای این کمیسیون، گزارش تفصیلی توام با لیست شهرت غاصبان، موقعیت و موقف اجتماعی آنان، تعداد زمین های غصب شده، نوع زمین و اسناد غصب، تاریخ غصب و اندازه زمین غصب شده در دسترس آن قرار دارد که بعد از بررسی و تدقیق بیشتر اعلام خواهند شد.
در همین حال، تعدادی از اعضای این مجلس خواستار افشای نام های این دسته از غاصبان گردیدند؛ اما این کمیسیون به دلیل غور و بررسی بیشتر بر این اسناد، نام ها غاصبان را افشا نکرد.
در پایان جلسه امروز، تعداد کثیری از نمانیدگان به رسم اعتراض دست های شان را بر میزها کوبیدند و اصرار داشتند که باید نام افراد غاصب و مافیای زمین اعلام شود؛ اما بعد از چند دقیقه پافشاری ها و میزکوبی ها مجلس از سوی عبدالرؤوف ابراهیمی، پایان یافته اعلام شد.
این در حالی است که در گذشته نیز چنین ادعاهایی از سوی نهادهای دولتی از جمله وزیر داخله اسبق، رییس اداره مبارزه با فساد و نهادهای قانونگذاری در مورد لیست مافیای زمین، قاچاقچیان مواد مخدر و مفسدان اداری مطرح شده؛ اما هرگز افشا نشده است.
