عبدالحکیم شجاعی، یک قوماندان محلی اهل غزنی است که در ولسوالی ارزگان خاص ولایت ارزگان فعالیت های نظامی می کند. او اکنون 70 نفر را فرماندهی می کند و به گفته مردم آن ولسوالی، تاکنون 120 نفر را کشته و میلیون ها افغانی پول را از مردم محلی به صورت غیرقانونی اخاذی کرده است.
اخیرا شماری از اهالی ولسوالی ارزگان خاص ولایت ارزگان، به کابل آمده اند؛ تا یکبار دیگر، از حکومت مرکزی، وزارت امور داخله و کمیسیون سمع شکایات ولسی جرگه بخواهند به فریادهای عدالتخواهانه آنها رسیدگی کنند.
یکی از اهالی آن ولسوالی که دیروز در جلسه کمیسیون سمع شکایات ولسی جرگه حضور یافته بود چنین گفت:"نتیجه ای که ما از دولت گرفته ایم این است که یک فرد غیرمسئول مسلح به نام شجاعی را نه گرفته می تواند و نه در موردش اقدام می کند. ما نمی دانیم که این شخص از سوی کی بالای ما نازل شده است، به خدا قسم می خورم که اگر حکومت به گرفتاری این شخص اقدام نکند، مجاهدین دوباره به جهاد خود می روند و بر علیه همین حکومت می جنگیم. هم طالب ما را می زند و هم حکومت. چاره ما چیست؟ ما مجبور می شویم که با طالبان برویم و سلاح بگیریم و در مقابل دولت بجنگیم".
این اظهارات نشان می داد که از سر درد صادقانه و ناشی از مظلومیتی است که بر این مردم رفته است؛ اما در جلسه دیروز کمیسیون سمع شکایات ولسی جرگه، مجتبی پتنگ؛ وزیر امور داخله نیز حضور داشت.
او در پاسخ به خواسته های مردم آسیب دیده از جنایات عبدالحکیم شجاعی چنین گفت:"همین قدر برای تان گفته می توانم که شجاعی یک فرد غیرمسئول است، من امر گرفتاری وی صادر کرده ام. من به عنوان وزیر داخله افغانستان به شما اطمینان می دهم که پروای کسی را ندارم و به هر شکلی که شود این شخص را دستگیر می کنم و اطمینان می دهم زمانی که در دست من افتاد هیچکس او را دوباره رها کرده نمی تواند، انشاالله در مدتی کم، دستگیر می شود".
این اظهارات وزیر داخله شاید بتواند در کوتاه مدت به نگرانی های مردم آسیب دیده ارزگان خاص در نتیجه جنایات این قوماندان محلی غیرمسئول، پاسخ دهد؛ اما متاسفانه این همه ماجرا نیست. مساله این است که براساس اظهارات علی شاه احمدزی؛ مسئول پولیس محلی وزارت داخله، شجاعی در گذشته یکبار از سوی نیروهای امنیتی دستگیر شده و دوباره به دلایل نامعلومی آزاد گردیده است.
رییس کمیسیون سمع شکایات ولسی جرگه می گوید وی توسط کریم خلیلی؛ معاون دوم رییس جمهوری آزاد گردیده است.
اگرچه آقای خلیلی این ادعا را رد می کند؛ اما ناظران می گویند حتی اگر کسی به نام کریم خلیلی هم در پشت ماجرای آزادی عبدالحکیم شجاعی قرار نداشته باشد، آنکه سبب رهایی وی می شود، قدرتی کمتر از خلیلی ندارد.
جنایتکاری که به قتل 120 غیرنظامی بی گناه متهم است و پس از گرفتاری دوباره رها شده است را چه قدرتی می تواند آزاد کند؟
از جانب دیگر، ادعاهای دیگری هم در خصوص وابستگی و همکاری این فرمانده جنایتکار محلی با نیروهای ویژه ارتش امریکا وجود دارد که اگر این ادعاها درست باشد، قضیه بسیار پیچیده تر از آنچه به نظر می آید خواهد شد؟
آیا معاون دوم رییس جمهور یا نیروهای ویژه امریکایی از یک جنایتکار محلی حمایت می کنند؟ این سؤالی است که شاید این روزها در ذهن بسیاری از کسانی که به نحوی پرونده عبدالحکیم شجاعی را مرور کرده اند، خواهد گذشت.
با اینهمه و صرف نظر از اینکه چه کسی در پشت ماجرای آزادی پس از بازداشت شجاعی قرار دارد، واقعیت این است که وعده دیروز وزیر امور داخله، یک آزمون سخت را در برابر این وزارت قرار داده است؛ تا ثابت کند که نیروهای امنیتی افغانستان در برابر قانون شکنی ها و تخطی از دستورات دولت مرکزی از سوی قوماندان های غیرمسئول وابسته به ارباب قدرت داخلی و خارجی، تمکین و سکوت نخواهد کرد.
این آزمون البته یک اهمیت نمادین دیگر نیز دارد و آن اینکه از این پس، دولت افغانستان می خواهد در تامین امنیت در سراسر کشور، مستقلانه و تنها عمل کند و با این حساب، مجبور خواهد بود با قوماندان های غیرمسئول بیشتری، برخورد قاطع و جدی نماید. اگر آقای پتنگ؛ وزیر داخله به درستی از عهده انجام وعده خود درباره شجاعی برآید، می توان به آینده اراده و دولت در تحکیم حاکمیت قانون و تطبیق آن بر هر فرد زورمند باور داشت و به آن امیدوار بود.
اخیرا شماری از اهالی ولسوالی ارزگان خاص ولایت ارزگان، به کابل آمده اند؛ تا یکبار دیگر، از حکومت مرکزی، وزارت امور داخله و کمیسیون سمع شکایات ولسی جرگه بخواهند به فریادهای عدالتخواهانه آنها رسیدگی کنند.
یکی از اهالی آن ولسوالی که دیروز در جلسه کمیسیون سمع شکایات ولسی جرگه حضور یافته بود چنین گفت:"نتیجه ای که ما از دولت گرفته ایم این است که یک فرد غیرمسئول مسلح به نام شجاعی را نه گرفته می تواند و نه در موردش اقدام می کند. ما نمی دانیم که این شخص از سوی کی بالای ما نازل شده است، به خدا قسم می خورم که اگر حکومت به گرفتاری این شخص اقدام نکند، مجاهدین دوباره به جهاد خود می روند و بر علیه همین حکومت می جنگیم. هم طالب ما را می زند و هم حکومت. چاره ما چیست؟ ما مجبور می شویم که با طالبان برویم و سلاح بگیریم و در مقابل دولت بجنگیم".
این اظهارات نشان می داد که از سر درد صادقانه و ناشی از مظلومیتی است که بر این مردم رفته است؛ اما در جلسه دیروز کمیسیون سمع شکایات ولسی جرگه، مجتبی پتنگ؛ وزیر امور داخله نیز حضور داشت.
او در پاسخ به خواسته های مردم آسیب دیده از جنایات عبدالحکیم شجاعی چنین گفت:"همین قدر برای تان گفته می توانم که شجاعی یک فرد غیرمسئول است، من امر گرفتاری وی صادر کرده ام. من به عنوان وزیر داخله افغانستان به شما اطمینان می دهم که پروای کسی را ندارم و به هر شکلی که شود این شخص را دستگیر می کنم و اطمینان می دهم زمانی که در دست من افتاد هیچکس او را دوباره رها کرده نمی تواند، انشاالله در مدتی کم، دستگیر می شود".
این اظهارات وزیر داخله شاید بتواند در کوتاه مدت به نگرانی های مردم آسیب دیده ارزگان خاص در نتیجه جنایات این قوماندان محلی غیرمسئول، پاسخ دهد؛ اما متاسفانه این همه ماجرا نیست. مساله این است که براساس اظهارات علی شاه احمدزی؛ مسئول پولیس محلی وزارت داخله، شجاعی در گذشته یکبار از سوی نیروهای امنیتی دستگیر شده و دوباره به دلایل نامعلومی آزاد گردیده است.
رییس کمیسیون سمع شکایات ولسی جرگه می گوید وی توسط کریم خلیلی؛ معاون دوم رییس جمهوری آزاد گردیده است.
اگرچه آقای خلیلی این ادعا را رد می کند؛ اما ناظران می گویند حتی اگر کسی به نام کریم خلیلی هم در پشت ماجرای آزادی عبدالحکیم شجاعی قرار نداشته باشد، آنکه سبب رهایی وی می شود، قدرتی کمتر از خلیلی ندارد.
جنایتکاری که به قتل 120 غیرنظامی بی گناه متهم است و پس از گرفتاری دوباره رها شده است را چه قدرتی می تواند آزاد کند؟
از جانب دیگر، ادعاهای دیگری هم در خصوص وابستگی و همکاری این فرمانده جنایتکار محلی با نیروهای ویژه ارتش امریکا وجود دارد که اگر این ادعاها درست باشد، قضیه بسیار پیچیده تر از آنچه به نظر می آید خواهد شد؟
آیا معاون دوم رییس جمهور یا نیروهای ویژه امریکایی از یک جنایتکار محلی حمایت می کنند؟ این سؤالی است که شاید این روزها در ذهن بسیاری از کسانی که به نحوی پرونده عبدالحکیم شجاعی را مرور کرده اند، خواهد گذشت.
با اینهمه و صرف نظر از اینکه چه کسی در پشت ماجرای آزادی پس از بازداشت شجاعی قرار دارد، واقعیت این است که وعده دیروز وزیر امور داخله، یک آزمون سخت را در برابر این وزارت قرار داده است؛ تا ثابت کند که نیروهای امنیتی افغانستان در برابر قانون شکنی ها و تخطی از دستورات دولت مرکزی از سوی قوماندان های غیرمسئول وابسته به ارباب قدرت داخلی و خارجی، تمکین و سکوت نخواهد کرد.
این آزمون البته یک اهمیت نمادین دیگر نیز دارد و آن اینکه از این پس، دولت افغانستان می خواهد در تامین امنیت در سراسر کشور، مستقلانه و تنها عمل کند و با این حساب، مجبور خواهد بود با قوماندان های غیرمسئول بیشتری، برخورد قاطع و جدی نماید. اگر آقای پتنگ؛ وزیر داخله به درستی از عهده انجام وعده خود درباره شجاعی برآید، می توان به آینده اراده و دولت در تحکیم حاکمیت قانون و تطبیق آن بر هر فرد زورمند باور داشت و به آن امیدوار بود.
منبع : خبرگزاری آوا- کابل- سرویس تحلیل و پژوهش اخبار
