کارشناسان امور سیاسی، ادامه مسدود ماندن حدود 9 میلیارد دالر دارایی های مردم افغانستان توسط امریکا و غرب را خلاف قوانین بین‌المللی دانسته و می گویند که این کار ضربه‌ی سنگین به سیستم بانک‌ها در کشور وارد کرده است. آنان همچنین با استقبال از دنبال کردن سیاست خارجی اقتصاد محور از سوی امارت اسلامی می افزایند که دنبال کردن سیاست خارجی اقتصاد محور، امکان کسب اعتبار برای کشور را داده و همچنین دسترسی به منافع را نیز تامین میکند.
تاریخ انتشار :شنبه ۲۲ ثور ۱۴۰۳ ساعت ۱۶:۰۲
کد مطلب : 290203
آگاهان امور سیاسی در مصاحبه با آوا:
ادامه انسداد دارایی‌های افغانستان از سوی امریکا خلاف قوانین بین‌المللی است
خبرگزاری صدای افغان (آوا) - کابل: با سقوط دولت پیشین بیش از 9 میلیارد دلار از دارایی های افغانستان توسط آمریکا مسدود شد و این ضربه سنگین به سیستم بانک‌ها در کشور وارد کرده و تاجران را نیز با مشکلاتی مواجه کرده است.
از سوی هم مقامات ارشد و مختلف امارت اسلامی بارها در سخنان خود گفته اند که حکومت سرپرست افغانستان سیاست خارجی اقتصاد محور را دنبال میکند.
در همین حال محمد اکرم عظیمی، استاد دانشگاه و کارشناس امور سیاسی در مصاحبه با خبرنگار آوا درباره اتخاذ سیاست خارجی اقتصاد محور امارت اسلامی می گوید که این سیاست از دو مجرای اقتصادی و سیاسی روی عملکرد اقتصادی کشور اثر میگذارد، اول از مجرای اقتصادی، تجارت بین‌المللی را رونق می‌دهد تا یک کشور، علاوه بر تأمین نیازهای خود، توانایی صدور کالاها و خدمات خود را به سایر کشورها داشته باشد.
وی با بیان این که سیاست خارجی اقتصاد محور، سرمایه خارجی را جذب میکند و فرآیند مذاکرات مالی، اقتصادی و تجاری را گسترش می‌دهد، افزود، که این سیاست به وضعیت رفت بار اقتصادی که ناشی از عوامل مختلف از جمله بلوکه کردن نزدیک به 9 میلیارد دالر دارایی افغانستان در امریکا می باشد، سروسامان داده و اقتصاد کشور را از وضعیت فعلی به وضعیت مطلوب سوق می‌دهد.
محمد اکرم عظیمی، بیان داشت که سیاست خارجی اقتصاد محور، امکان کسب اعتبار برای کشور را داده و دسترسی به منافع را نیز تامین میکند.
به گفته او، هدف نهایی سیاست خارجی اقتصاد محور، توسعه روابط میان امارت اسلامی در تمام سطوح بین المللی، منطقه ای، دوجانبه، افزایش اقتدار ملی، ثروت و اعتلای موقعیت جهانی و منطقه ای کشور است.
این کارشناس سیاسی می‌افزاید که سیاست خارجی اقتصاد محور از طریق تحکیم فضای مناسب سیاسی به تسهیل، شکل گیری و نهادینه شدن روند توسعه روابط اقتصادی با تمام کشورها، کاهش هزینه‌ها و ریسک مبادلات فراملی، دستیابی به استانداردهای پذیرفته شده بین‌المللی در تولید و تجارت و توسعه شبکه جهانی ارتباطات، انرژی و حمل و نقل ملی کمک میکند.
وی همچنین از امارت اسلامی می خواهد تا سیاست بی طرفی مثبت و فعال را سر لوحه سیاست خارجی خود قرار دهد.
آقای عظیمی با اشاره بر ادامه مسدود ماندن حدود 9 میلیارد دالر دارایی های مردم افغانستان توسط آمریکا، گفت که ادامه مسدود ماندن این دارایی ها پیامدهای زیانباری برای مردم افغانستان داشته و دارد.
وی می گوید که مطابق قوانین بین المللی امریکا حق ندارد که دارایی های یک کشور را بلوکه کند.
این کارشناس سیاسی مسدود ماندن دارایی های کشور را یکی از اقدامات خلاف قوانین بین المللی و خودسرانه از سوی قدرت های غربی عنوان کرد.
او اضافه کرد که در صورت تحقق سیاست خارجی اقتصاد محور و سیاست خارجی بی طرفی مثبت و فعال از سوی امارت اسلامی بدون تردید این دو سیاست به نفع افغانستان و مردم آن می باشد.
عظمی با بیان این که جامعه جهانی متناسب با اهداف شان خواهان تعامل با امارت اسلامی است افزود: "قدرت های غربی بویژه امریکا به دلیل مبارزه با نفوذ چین و روسیه و چین و روسیه به دلیل مبارزه با نفوذ و سلطه ای قدرت های غربی خواهان تعامل با امارت اسلامی می باشند."
وی گفت که امارت اسلامی طبق تعالیم و ارزش های اسلامی و منافع ملی کشور باید موانع شناسایی بین المللی را با اتخاد برنامه های مختلف از جمله پایان دادن به حکومت سرپرست و ایجاد حکومت فراگیر دایمی با حضور نیروهای امارت اسلامی و سایر متخصصان انجام بدهد.
وی با بیان این که اکثریت مردم افغانستان در زمان جمهوریت با سیاست های امریکا و ناتو موافق نبودند، افزود، که اکثریت ملت افغانستان مسلمان، متدین ومخالف، فساد، اشغال کشور و سیاست های دیکته شده امریکا و ناتو درکشورشان بوده و هستند.
این کارشناس سیاسی همچنین از امارت اسلامی خواست که با توجه به این که اصل شورا و مشورت یکی از ارکان تعالیم اسلامی است، باید با علمای دینی و متخصصین رشته‌های مختلف علمی درباره راه بیرون رفت از شرایط کنونی مشورت و گفتگو کند.
از سوی هم مقامات ارشد و مختلف امارت اسلامی بارها در سخنان خود گفته اند که حکومت سرپرست افغانستان سیاست خارجی اقتصاد محور را دنبال میکند.
در همین حال محمد اکرم عظیمی، استاد دانشگاه و کارشناس امور سیاسی در مصاحبه با خبرنگار آوا درباره اتخاذ سیاست خارجی اقتصاد محور امارت اسلامی می گوید که این سیاست از دو مجرای اقتصادی و سیاسی روی عملکرد اقتصادی کشور اثر میگذارد، اول از مجرای اقتصادی، تجارت بین‌المللی را رونق می‌دهد تا یک کشور، علاوه بر تأمین نیازهای خود، توانایی صدور کالاها و خدمات خود را به سایر کشورها داشته باشد.
وی با بیان این که سیاست خارجی اقتصاد محور، سرمایه خارجی را جذب میکند و فرآیند مذاکرات مالی، اقتصادی و تجاری را گسترش می‌دهد، افزود، که این سیاست به وضعیت رفت بار اقتصادی که ناشی از عوامل مختلف از جمله بلوکه کردن نزدیک به 9 میلیارد دالر دارایی افغانستان در امریکا می باشد، سروسامان داده و اقتصاد کشور را از وضعیت فعلی به وضعیت مطلوب سوق می‌دهد.
محمد اکرم عظیمی، بیان داشت که سیاست خارجی اقتصاد محور، امکان کسب اعتبار برای کشور را داده و دسترسی به منافع را نیز تامین میکند.
به گفته او، هدف نهایی سیاست خارجی اقتصاد محور، توسعه روابط میان امارت اسلامی در تمام سطوح بین المللی، منطقه ای، دوجانبه، افزایش اقتدار ملی، ثروت و اعتلای موقعیت جهانی و منطقه ای کشور است.
این کارشناس سیاسی می‌افزاید که سیاست خارجی اقتصاد محور از طریق تحکیم فضای مناسب سیاسی به تسهیل، شکل گیری و نهادینه شدن روند توسعه روابط اقتصادی با تمام کشورها، کاهش هزینه‌ها و ریسک مبادلات فراملی، دستیابی به استانداردهای پذیرفته شده بین‌المللی در تولید و تجارت و توسعه شبکه جهانی ارتباطات، انرژی و حمل و نقل ملی کمک میکند.
وی همچنین از امارت اسلامی می خواهد تا سیاست بی طرفی مثبت و فعال را سر لوحه سیاست خارجی خود قرار دهد.
آقای عظیمی با اشاره بر ادامه مسدود ماندن حدود 9 میلیارد دالر دارایی های مردم افغانستان توسط آمریکا، گفت که ادامه مسدود ماندن این دارایی ها پیامدهای زیانباری برای مردم افغانستان داشته و دارد.
وی می گوید که مطابق قوانین بین المللی امریکا حق ندارد که دارایی های یک کشور را بلوکه کند.
این کارشناس سیاسی مسدود ماندن دارایی های کشور را یکی از اقدامات خلاف قوانین بین المللی و خودسرانه از سوی قدرت های غربی عنوان کرد.
او اضافه کرد که در صورت تحقق سیاست خارجی اقتصاد محور و سیاست خارجی بی طرفی مثبت و فعال از سوی امارت اسلامی بدون تردید این دو سیاست به نفع افغانستان و مردم آن می باشد.
عظمی با بیان این که جامعه جهانی متناسب با اهداف شان خواهان تعامل با امارت اسلامی است افزود: "قدرت های غربی بویژه امریکا به دلیل مبارزه با نفوذ چین و روسیه و چین و روسیه به دلیل مبارزه با نفوذ و سلطه ای قدرت های غربی خواهان تعامل با امارت اسلامی می باشند."
وی گفت که امارت اسلامی طبق تعالیم و ارزش های اسلامی و منافع ملی کشور باید موانع شناسایی بین المللی را با اتخاد برنامه های مختلف از جمله پایان دادن به حکومت سرپرست و ایجاد حکومت فراگیر دایمی با حضور نیروهای امارت اسلامی و سایر متخصصان انجام بدهد.
وی با بیان این که اکثریت مردم افغانستان در زمان جمهوریت با سیاست های امریکا و ناتو موافق نبودند، افزود، که اکثریت ملت افغانستان مسلمان، متدین ومخالف، فساد، اشغال کشور و سیاست های دیکته شده امریکا و ناتو درکشورشان بوده و هستند.
این کارشناس سیاسی همچنین از امارت اسلامی خواست که با توجه به این که اصل شورا و مشورت یکی از ارکان تعالیم اسلامی است، باید با علمای دینی و متخصصین رشته‌های مختلف علمی درباره راه بیرون رفت از شرایط کنونی مشورت و گفتگو کند.
avapress.com/vdcdzz0xsyt0nx6.2a2y.html
تگ ها
پربازدیدترین
مطالب مرتبط
[۲۱ حمل ۱۴۰۳] 
[۵ دلو ۱۳۹۰] 
[۱۰ جدی ۱۳۹۶] 
[۶ قوس ۱۳۹۶] 
[۴ عقرب ۱۳۹۶] 
