خبرگزاری صدای افغان(آوا)- سرویس بین الملل: وزیران امور داخلهی کشورهای اتاحادیه اروپا، پس از ۱۲ ساعت مذاکره برای کسب رضایت ایتالیا و یونان «دو مقصد اولیهی مهاجران» برای بازنگری قوانین پناهندگی این اتحادیه به توافق رسیدند.
هدف این توافق، بازنگری در قوانین پناهندگی است که پس از سال 2015 و ورود حدود یک میلیون مهاجر به این اتحادیه، مورد نقد بسیاری از اعضای این اتحادیه قرار گرفت.
ایلوا یوهانسون، کمیسر امور داخلی اتحادیه اروپا، گفت: «این دستاوردی بزرگ و مهم است که نشان میدهد میتوان با هم در زمینهی مهاجرت کار کرد. وقتی با هم کار کنیم، بسیار قویتر میشویم».
هرچند که ایتالیا و یونان که به عنوان مقصد اولیه مهاجرین به شمار می روند با این طرح مخالف بوده اند، ولی این طرح سرانجام مورد قبول واقع شده است.
با این حال، تغییرات در لحظات نهایی، از جمله کاهش تعداد افرادی که هر کشور مسئول آنها خواهد بود و قوانین سهلتر برای بازگرداندن مردم به کشورهای خارج از اتحادیه اروپا، راه را برای نهاییشدن این توافق پیش از انتخابات اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۴، هموار کرد.
براساس توافق جدید، هر کشور مسئولیت تعدادی از افراد را بر عهده خواهد داشت، اما ملزم به پذیرش آنها نیست.
در طرح جدید، کشورهایی که تمایلی به پذیرش مهاجران و پناهندگان غیرقانونی ندارند، میتوانند از طریق تجهیزات، پرسنل یا پول نقد (حدود ۲۰ هزار یورو) برای هر نفر به دیگر کشورهای عضو کمک کنند.
این اصلاحات تازه به کسانی درخواست پناهندگی آنان رد می شود، اجازه اقامت طولانی در اتحادیه اروپا داده نمی شود.
هرچند که پولند و مجارستان به این توافق اعتراض کرده و گفتند که رهبران اتحادیه باید در اواخر ماه جون دوباره این موضوع را به بررسی بگیرند، اما اکثریت اعضا این اعتراض را نپذیرفتند.
در همین حال زولتان کواچ، سخنگوی دولت مجارستان روز جمعه به نقل از ویکتور اوربان، نخستوزیر این کشور گفت که این توافق «غیرقابل قبول» است.
کواچ در توییتر نوشت: «بروکسل از قدرت خود سوءاستفاده میکند. آنها میخواهند مهاجران را به زور به مجارستان منتقل کنند. این غیرقابل قبول است. آنها میخواهند مجارستان را با زور به کشور مهاجران تبدیل کنند».
کشورهای اتحادیه اروپا در حالی از روند مهاجرت به این اتحادیه جلوگیری می کنند که در سال های پسین هزاران تن در راه رسیدن به اتحادیه جان های خودرا از دست داده اند. همچنین روند اسکان پناهندگان در کشورهای اتحادیه اروپا پس از جنگ اوکراین، تبعیض آمیز گفته شده است.