حسین ابراهیم طاها؛ دبیر کل سازمان همکاری اسلامی، از تصمیم امارت اسلامی درباره منع کار زنان در موسسات غیردولتی ابراز نگرانی کرده و آن را «خودزنی و نادیده گرفتن منافع مردم افغانستان» خوانده است.
آقای طاها گفته که این «تصمیم پریشان» نه تنها زنان را از یک منبع معیشت محروم میکند؛ بلکه فعالیتهای بشردوستانه و امدادی شبکه گستردهای از سازمانهای غیردولتی داخلی و بین المللی برای مردم آسیب پذیر را به صورت جدی متاثر خواهد کرد.
احمد الطیب؛ شیخ الازهر مصر هم اقدام طالبان را در تضاد با شریعت اسلامی خواند و گفت: آموزه شریعت از مردان و زنان خواسته است که از گهواره تا گور در پی آموختن باشند.
او گفته که این تصمیم «وجدان مسلمانان و غیرمسلمانان را تکان داده است» و نباید از سوی هیچ مسلمانی چنین دستوری صادر می شد.
او همچنین از کتاب «دانشنامه چهرههای زن» از زینب عاملی، نام گرفته که حاوی زندگینامه بیش از ۴۵۰ عالم دینی، زبانشناس و ادیب برجسته زن مسلمان است.
این دو نمونه از واکنش های بسیار گسترده ای است که در قبال سیاست های اخیر امارت اسلامی درباره آموزش دختران و کار زنان، ابراز شده و نشان می دهد که این تصمیم ها هرگز مورد تایید جامعه مسلمانان، مراجع دینی و مذهبی و دولت های اسلامی نیست و در هیچ کشور مسلمانی به جز افغانستان، اجرا نمی شود.
به نظر می رسد که این موضع گیری ها بدون توجه به اینکه در راستای مواضع مشابه قدرت های غربی و سازمان های به اصطلاح حقوق بشری، بیان می شود و تقریبا تفاوت چندانی با آنها ندارد، از این حیث که از سوی مراجع و مجامع مسلمان، ابراز شده، باید مورد ارزیابی جدی سران امارت اسلامی قرار بگیرد.
به بیان بهتر، سیاست گذاران امارت اسلامی که آموزش دختران و کار زنان در سازمان های داخلی و خارجی را مطلقا ممنوع کرده اند برای توجیه «شرعی» این تصمیمات شان، از جمله باید به اظهار نظرها و موضع گیری های علمای مسلمان و سازمان های اسلامی نیز پاسخ دهند و به افکار عمومی افغانستان و جهان اسلام بگویند که چرا برخلاف تمام رویه های حاکم بر کشورهای اسلامی درباره تحصیل دختران و کار زنان، تصمیم گرفته و عمل می کنند؟ آیا سایر کشورها، سازمان ها و مراجع مسلمان، خلاف «شریعت» عمل می کنند یا درک شان از شریعت، ناقص و نادرست است و یا اینکه مشکلی در استنباط رهبران امارت اسلامی از دستورات و احکام اسلام درباره زنان وجود دارد؟
این چیزی است که باید مشخص شود و بدون شک، یک یا دو مقام مشخص نه بضاعت علمی و صلاحیت کافی برای چنین امری را دارند و نه می توانند از عموم علمای مسلمان افغانستان و حتی رهبری امارت اسلامی در این باره نمایندگی کنند. بنابراین، همان گونه که پیشتر در پیشنهاد مولوی عبدالسلام ضعیف؛ از مقام های ارشد دولت پیشین امارت اسلامی هم آمده، شورایی از علمای مسلمان باید در این باره به بحث و بررسی و مشورت مبتنی بر فقه و احکام اسلامی بپردازد و نتیجه بررسی های خود را در اختیار رهبران امارت اسلامی، مردم افغانستان، علمای مسلمان در سایر کشورها و دولت ها و سازمان های اسلامی قرار دهد.
مقام هایی که این تصمیمات بحث برانگیز را اتخاذ کرده اند، در واکنش به مخالفت های گسترده در برابر آن، استدلال کرده اند که کشورهای خارجی نباید در امور داخلی افغانستان، مداخله کنند.
این موضع در مورد سایر سیاست های یک دولت مستقل، کاملا درست و قابل دفاع است و یک کشور مستقل باید از قدرت تصمیم گیری درباره مسایل داخلی خود بدون فشار یا دخالت خارجی برخوردار باشد؛ اما تصمیمات اخیر درباره تحصیل دختران و کار زنان، آنگونه که ادعا شده، بر پایه «شریعت» گرفته شده و شریعت اسلامی، لزوما یک مساله داخلی نیست؛ بلکه موضوعی مشترک میان کلیه کشورهای اسلامی و عموم امت مسلمان است. منابع و مراجع شریعت، کاملا مشترک و مشخص است و راه های استنباط احکام شرعی از این منابع هم از سوی فرق و مذاهب اسلامی، تعیین شده است. با این حساب، نمی توان صرف با برحذر داشتن دیگران از مداخله در امور داخلی افغانستان، یک سیاست منتسب به شریعت را بدون ارائه مستندات شرعی و فقهی، اعمال و اجرا کرد. اگر اینگونه باشد تاکنون هزاران فرقه مذهبی در دنیای اسلام متولد می شد و هرکس دیدگاه های شخصی خود را به شریعت نسبت می داد و با داخلی عنوان کردن آن، دیگران را از ابراز نظر و مخالفت با آن، برحذر می داشت!
با توجه به این نکته ها، افزون بر تقریر و تحریر پیامبر، خاندان پاک او و اصحاب کرام ایشان و نیز تاریخ اسلام و منابع حدیثی، روایی و تاریخی اسلامی درباره تحصیل و کار زنان، موضع گیری های صریح علما و سازمان های اسلامی در برابر تصمیمات اخیر امارت اسلامی نیز نیازمند توجه جدی و پاسخ صریح و قاطع مسئولان این تصمیمات است که باید مد نظر قرار بگیرد.