فرمان رهبر امارت اسلامی در تعیین وضعیت حقوقی غایبین مفقودالاثر

خبرگزاری صدای افغان (آوا): در بخش نخست این فرمان آمده است: "برادران مسلمان! اینکه شماری از هم‌وطنان ما در جریان بیست سال جهاد ناپدید شده‌اند و اکنون بیوه‌های آنان بی سرنوشت و مال و جایدادهای شان میان ورثه ترکه نشده است، بناً به تمام هم‌وطنان هدایات و احکام ذیل را صادر می‌نمایم: در زمان اشغال امریکا و ادارۀ فاسد پیشین پس از بررسی‌های مسلسل و در نتیجه قرائن و دلایل راجح شده به اثبات رسیده است که هم‌وطنان ما در مسیر راه‌ها و یا پس از مدتی در زندان‌ها به شهادت رسیده‌اند، یا در جنگ‌ها و کمین‌ها ناپدید شده‌اند، اما خانواده‌های این شهدا تا اکنون از زندگی و شهادت آنان اطلاع ندارند و بیوه‌هایشان بی سرنوشت و مال و جایدادهای آنان تا اکنون میان ورثه شرعاً ترکه نشده است".

در بخش دیگر این حکم ملا هیبت الله اضافه شده: "امارت اسلامی افغانستان خواهان استفتا از علمای جید کشور شد که در پاسخ این‌گونه ابراز داشتند: «در کتاب‌های فقه حنفی آمده است؛ آنانی که در جنگ‌ها و مناطقی که گمان زنده‌بودن در آن ممکن نیست و قرائن مرگ آنان نیز ظاهر باشد و مدت طولانی از آن سپری شده باشد، پس حکم می‌گردد که مرده‌اند.»،

این حکم می افزاید: "برای اینکه خانواده‌های این شهدا بی سرنوشت نمانند و جایدادهای شان از ترکه و سایر احکام شرعی معطل نگردد، موارد ذیل را منظور می‌نمایم:
مادۀ اول: آنانی که در دوران ادارۀ حکومت فاسد در جنگ ناپدید شده باشند، یا در کمین، عملیات دشمن، راه‌ها و جاهای دیگر دستگیر شده‌اند و تا اکنون از آنان هیچ معلوماتی در دسترس نیست، باوجوداینکه اقارب آنان به‌خاطر پیداکردنشان تلاش‌های زیادی نموده باشند، اکنون منکوحه شان می‌خواهد تا با شخص دیگر نکاح نماید و یا وارثین شان می‌خواهند که اموالشان تقسیم گردد، بناً موضوع مربوطه خویش را به محکمه ابتدایی ارائه نمایند.
مادۀ دوم: محکمه از اقارب آنان شهرت مکمل، تاریخ، مکان و نحوۀ ناپدیدشدن شخص مفقود شده را طلب نماید.
مادۀ سوم: محکمه در مورد تلاش‌ها و معلومات اقارب ناپدید شدگان، استعلام تحریری نماید.
مادۀ چهارم: پس از آن، محکمه بااحتیاط کامل و طریقه ممکن معلومات خویش را تکمیل نماید.
مادۀ پنجم: اگر محکمه پس از مشاهدۀ معلومات و قرائن بالای مرگ شخص مفقود شده اطمینان حاصل نماید، معلومات متذکر را با محکمه مرافعه مربوطه شریک سازد.
مادۀ ششم: محکمه مرافعه این موضوع را به‌دقت مطالعه نماید، اگر اطمینان محکمه مرافعه نیز حاصل گردید، پس به محکمه ابتدائیه هدایت دهد که بر مرگ شخص متذکره حکم صادر کند.
مادۀ هفتم: سپس محکمه ابتدائیه مطابق این فتوی بر مرگ شخص مذکور حکم صادر نماید.
مادۀ هشتم: محکمه ابتدائیه باید پس از حکم متذکره مطابق فتوی به گذشتاندن عدت منکوحه شخص وفات شده امر صادر کند.
مادۀ نهم: پس از تکمیل عدت، منکوحه اختیار دارد که با شخص دیگری نکاح نماید.
مادۀ دهم: پس از حکم محکمه، جایداد و ملکیت‌های شهدا مطابق احکام شریعت میان ورثۀ آنان قابل ترکه و تقسیم می‌باشد.
مادۀ یازدهم: این فرمان را بر اساس فتوای شرعی علمای جید کشور ابلاغ می‌کنیم، آنانی که در مورد قربانیان خویش معلومات موثق داشته باشند، از این فرمان مستثنی استند.
مادۀ دوازدهم: تمام محاکم کشور و سایر ادارات حقوقی مطابق احکام این فرمان اجراات نمایند.
مادۀ سیزدهم: این فرمان پس از تاریخ توشیح نافذ و در جریده رسمی به نشر برسد."