نمایندگان ولایت بامیان در مجلس می‌گویند حکومت پول سرک دوشی - بامیان را به برنامه «دسترخوان ملی» انتقال داده و کار این پروژه عملاٌ متوقف شده است.
خبرگزاری آوا - کابل: فکوری بهشتی نماینده ولایت بامیان در نشست عمومی امروز (چهارشنبه 26 سنبله) مجلس گفت که بیش از یک صد میلیون افغانی از پروژه سرک دوشی - بامیان کسر و به برنامه «دسترخوان ملی» انتقال شده است.
بهشتی اضافه کرد که از 6 قسمت سرک دوشی - بامیان، کار 2 قسمت آن تمام شده بود و کار 4 قسمت باقی مانده آن به دلیل بیرون کشیدن بودجه آن عملاٌ متوقف شده است.
نماینده بامیان تاکید کرد که به هیچ وجه نباید کار این پروژه تعلیق و به تاخیر انداخته شود، چون در سال‌های آینده نیز گنجانیدن آن در سند بودجه ناممکن به نظر می‌رسد.
بر بنیاد گفته‌های بهشتی؛ تعلیق پروژه‌هایی که کار روی آن جریان دارد خلاف قانون می‌باشد و مجلس باید در این راستا موضع‌گیری قاطع داشته باشد.
محمدرحیم علی‌یار دیگر نماینده بامیان در مجلس نیز می‌گوید که چور و چپاول از خزانه ملت به نام «دسترخوان ملی» جریان دارد و میلیون‌ها افغانی از پروژه‌های سرک دوشی - بامیان و بودجه وزارت معارف به این برنامه انتقال شده است.
او اشاره کرد که قبل از این حکومت گفته بود هزینه این برنامه از سوی بانک جهانی برای آسیب دیدگان ویروس کرونا اختصاص داده شده است؛ اما اسناد و شواهد نشان می‌دهد که پول‌های اختصاص یافته به مهم‌ترین پروژه‌های ملی تنقیص و به این برنامه انتقال یافته است.
خالد اسد نماینده پکتیکا اما در نشست امروز گفت که حکومت تطبیق برنامه «دسترخوان ملی» را در شماری از ولایات آغاز کرده و از سوی دیگر مامورین خود را مجبور می‌سازد تا برای حمایت از این برنامه دست به تظاهرات بزنند.
این گفته‌ها درحالی مطرح می‌شود که دو روز قبل ده‌ها تن از باشندگان بامیان در یک راهپیمایی خواستار تطبیق هرچه زودتر برنامه «دسترخوان ملی» شده بودند.
درهمین حال شاه‌گل رضایی نماینده غزنی در نشست امروز مجلس گفت که سند بودجه ماهیت وجود خود را از دست داده و کار اکثر پروژه‌های انکشافی درج سند بودجه تاکنون حتی آغاز نشده است.
او تاکید کرد که مجلس باید در مقابل مصوبات خود از جدیت کار بگیرد و نگذارد اعتبار خانه ملت بیش از این زیر سوال برود.
غلام فاروق نظری نماینده هرات نیز تاکید کرد که حکومت به هیچ یکی از مصوبات مجلس احترام نمی‌گذارد و تصامیم خانه ملت قابل اجراء نمی‌باشد.
او خواستار شد تا نمایندگان به رسم اعتراض دروازه مجلس را ببندند، چون بودن این نهاد هیچ تاثیری در عملکردهای حکومت ندارد.
با این وجود میررحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان در نشست امروز گفت که کمیسیون امور مالی و بودجه مجلس باید این موضوع را به صورت جدی بررسی کند.
او خاطر نشان ساخت که هیچ کسی حق ندارد تا بودجه تصویب شده یک پروژه را به کُد دیگر انتقال دهد.
مجلس دو ماه قبل با برگزاری نشست فوق‌العاده طرح توزیع مواد غذایی زیر نام «دسترخوان‌ملی» به ارزش 280 میلیون دالر که از سوی حکومت روی دست گرفته شده بود، را با رای اکثریت نمایندگان حاضر رد کرد.
نمایندگان حین رد این برنامه تاکید کردند که این طرح همانند پروسه توزیع «نان‌خشک» زمینه اختلاس و سوء استفاده را برای مقام‌های حکومتی فراهم می‌سازد و ملت از آن مستفید نخواهد شد.
معین مالی وزارت مالیه اما گفته بود که این برنامه از بودجه «غیر اختیاری انکشافی» از سوی بانک جهانی تمویل می‌شود و بر بنیاد ماده 35 اصولنامه بودجه، مجلس صلاحیت رد و یا تصویب آن را ندارد.
بربنیاد ماده 35 اصولنامه بودجه؛ بانک جهانی و تمویل‌کنندگان جهانی میتوانند به صورت مستقلانه پروژه‌های انکشافی و سایر پروژه ها را در افغانستان تطبیق کند و گزارش آن را بعد از 7 روز به سمع نمایندگان مجلس برساند. نمایندگان حق دخالت در تطبیق این پروژه‌ها را ندارد و تنها می‌تواند از آن نظارت کنند.
خبرگزاری آوا - کابل: فکوری بهشتی نماینده ولایت بامیان در نشست عمومی امروز (چهارشنبه 26 سنبله) مجلس گفت که بیش از یک صد میلیون افغانی از پروژه سرک دوشی - بامیان کسر و به برنامه «دسترخوان ملی» انتقال شده است.
بهشتی اضافه کرد که از 6 قسمت سرک دوشی - بامیان، کار 2 قسمت آن تمام شده بود و کار 4 قسمت باقی مانده آن به دلیل بیرون کشیدن بودجه آن عملاٌ متوقف شده است.
نماینده بامیان تاکید کرد که به هیچ وجه نباید کار این پروژه تعلیق و به تاخیر انداخته شود، چون در سال‌های آینده نیز گنجانیدن آن در سند بودجه ناممکن به نظر می‌رسد.
بر بنیاد گفته‌های بهشتی؛ تعلیق پروژه‌هایی که کار روی آن جریان دارد خلاف قانون می‌باشد و مجلس باید در این راستا موضع‌گیری قاطع داشته باشد.
محمدرحیم علی‌یار دیگر نماینده بامیان در مجلس نیز می‌گوید که چور و چپاول از خزانه ملت به نام «دسترخوان ملی» جریان دارد و میلیون‌ها افغانی از پروژه‌های سرک دوشی - بامیان و بودجه وزارت معارف به این برنامه انتقال شده است.
او اشاره کرد که قبل از این حکومت گفته بود هزینه این برنامه از سوی بانک جهانی برای آسیب دیدگان ویروس کرونا اختصاص داده شده است؛ اما اسناد و شواهد نشان می‌دهد که پول‌های اختصاص یافته به مهم‌ترین پروژه‌های ملی تنقیص و به این برنامه انتقال یافته است.
خالد اسد نماینده پکتیکا اما در نشست امروز گفت که حکومت تطبیق برنامه «دسترخوان ملی» را در شماری از ولایات آغاز کرده و از سوی دیگر مامورین خود را مجبور می‌سازد تا برای حمایت از این برنامه دست به تظاهرات بزنند.
این گفته‌ها درحالی مطرح می‌شود که دو روز قبل ده‌ها تن از باشندگان بامیان در یک راهپیمایی خواستار تطبیق هرچه زودتر برنامه «دسترخوان ملی» شده بودند.
درهمین حال شاه‌گل رضایی نماینده غزنی در نشست امروز مجلس گفت که سند بودجه ماهیت وجود خود را از دست داده و کار اکثر پروژه‌های انکشافی درج سند بودجه تاکنون حتی آغاز نشده است.
او تاکید کرد که مجلس باید در مقابل مصوبات خود از جدیت کار بگیرد و نگذارد اعتبار خانه ملت بیش از این زیر سوال برود.
غلام فاروق نظری نماینده هرات نیز تاکید کرد که حکومت به هیچ یکی از مصوبات مجلس احترام نمی‌گذارد و تصامیم خانه ملت قابل اجراء نمی‌باشد.
او خواستار شد تا نمایندگان به رسم اعتراض دروازه مجلس را ببندند، چون بودن این نهاد هیچ تاثیری در عملکردهای حکومت ندارد.
با این وجود میررحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان در نشست امروز گفت که کمیسیون امور مالی و بودجه مجلس باید این موضوع را به صورت جدی بررسی کند.
او خاطر نشان ساخت که هیچ کسی حق ندارد تا بودجه تصویب شده یک پروژه را به کُد دیگر انتقال دهد.
مجلس دو ماه قبل با برگزاری نشست فوق‌العاده طرح توزیع مواد غذایی زیر نام «دسترخوان‌ملی» به ارزش 280 میلیون دالر که از سوی حکومت روی دست گرفته شده بود، را با رای اکثریت نمایندگان حاضر رد کرد.
نمایندگان حین رد این برنامه تاکید کردند که این طرح همانند پروسه توزیع «نان‌خشک» زمینه اختلاس و سوء استفاده را برای مقام‌های حکومتی فراهم می‌سازد و ملت از آن مستفید نخواهد شد.
معین مالی وزارت مالیه اما گفته بود که این برنامه از بودجه «غیر اختیاری انکشافی» از سوی بانک جهانی تمویل می‌شود و بر بنیاد ماده 35 اصولنامه بودجه، مجلس صلاحیت رد و یا تصویب آن را ندارد.
بربنیاد ماده 35 اصولنامه بودجه؛ بانک جهانی و تمویل‌کنندگان جهانی میتوانند به صورت مستقلانه پروژه‌های انکشافی و سایر پروژه ها را در افغانستان تطبیق کند و گزارش آن را بعد از 7 روز به سمع نمایندگان مجلس برساند. نمایندگان حق دخالت در تطبیق این پروژه‌ها را ندارد و تنها می‌تواند از آن نظارت کنند.
