چهارمین نشست مقامات عالی رتبه (سام) با حضور حدود ۴۰ کشور و سازمان بین‌المللی طی سه روز گذشته در کابل برگزار شد. در حالی‌که محور این نشست صلح و توسعه در افغانستان خوانده شده بود اما یک منبع نزدیک به عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه گفته که از آقای عبدالله برای شرکت در این نشست دعوت نشده بود.
این نشست در روز اول از سوی حمدالله محب، مشاور امنیت ملی محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری گشایش یافت، در روز دوم ریاست آن را آقای غنی به عهده داشت و در روز پایانی از سوی عبدالهادی ارغندیوال، وزیر مالیه افغانستان به پیش برده شد.
اما عدم حضور عبدالله عبدالله، مسئول پیش‌برد برنامه صلح و شریک قدرت در حکومت افغانستان، گمانه‌زنی‌ها در مورد ادامه اختلافات میان آقای غنی و او را تقویت کرده است.
به گزارش بی‌بی‌سی؛ یک منبع نزدیک به آقای عبدالله که نخواست نامش برده شود، گفت که دلیل عدم حضور آقای عبدالله در این نشست این بود که ارگ ریاست جمهوری از او دعوت نکرده بود.
ادامه این اختلافات موجب شده که با وجود امضای توافقنامه سیاسی میان آقایان غنی و عبدالله پس از بروز جنجال‌های انتخابات ریاست جمهوری، تا هنوز بیشتر اعضای کابینه دولت جدید افغانستان و نهاد تازه تشکیل شورای عالی مصالحه معرفی نشود.
افغانستان به دنبال جلب کمک جهانی در نشست ژنو در نوامبر
بر عکس سال‌های قبل که مردم با بسته شدن راه‌های منتهی به محل اجلاس، ترافیک شدید را در شهر حس می‌کردند، نشست سام امسال بدون حاشیه برگزار شد و شیوع ویروس کرونا باعث شد که شمار زیادی از مهمانان به صورت آنلاین در این جلسه شرکت کنند.
در این اجلاس دولت تلاش کرد که شرکای بین‌المللی خود را مجاب کند که آنچه را در نشست ژنو در سال ۱۳۹۷ وعده داده بود، عملی کرده است و آماده است تا برنامه "همه‌جانبه" خود را برای جلب کمک‌های بیشتر در نشست آتی ژنو در ماه نوامبر امسال ارائه کند.
رهبران و مقام‌های بلندپایه افغانستان در سال ۱۳۹۷در ژنو به جامعه جهانی تعهد داده بود که در قبال مصرف کمک بیشتر از ۱۵ میلیارد دلاری جامعه جهانی، انتخابات پارلمانی شفاف برگزار کند. در زمینه مبارزه با فساد اداری جدی‌تر برخورد کرده و حکم کسانی را که دستگیری آنان تا آن زمان معطل مانده بود، اجرا کند.
همچنین در آن نشست دولت افغانستان متعهد به اصلاحات در بخش امنیت شده و وعده داده بود که تمام سربازان پولیس انگشت‌نگاری شود تا جلو پرداخت حقوق به سربازان خیالی گرفته شود. سربازان که عملا در جبهه جنگ حضور ندارند ولی به آنان حقوق داده می‌شود.
این کشور به صندوق جهانی پول وعده داده بود که مطابق معیارهای آن عمل خواهد کرد. افغانستان توانست که قانون پولشویی را در این مدت تصویب کند. تعهد دیگر افغانستان توسعه بخش خصوصی و تدوین قانون‌های کلیدی از جمله قانون معدن بود که تاکنون این قانون تصویب نشده است.
در این نشست نیز افغانستان خواست‌های مشخصی را از جامعه جهانی داشت، به گفته شمعروز خان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه کشور، کابل از جامعه جهانی خواستار ادامه کمک مالی شده، از شرکت کنندگان در این نشست خواسته که در زمینه ایجاد بازار برای تولیدات و فرآورده‌های افغانستان، کابل را یاری رساند.
آقای مسجدی می‌گوید که در این اجلاس درخواستی از طرف افغانستان مطرح نشده ولی طرح دوم سند "چارچوب صلح و توسعه ملی" به شرکت کنندگان داده شده که دیدگاه و برنامه دولت افغانستان در باره پنج سال آینده را در بر می‌گیرد.
او گفت که بخش دیگر این نشست مربوط به گزارش‌دهی از زمان کنفرانس ژنو ۱۳۹۷ تاکنون، و تعهدات متقابل بود.
در سند چارچوب صلح و توسعه ملی افغانستان بر سر سه موضوع مهم تاکید شده که به گفته آقای مسجدی عبارت از "دولت‌سازی، صلح و بازاریابی" است.
در کنار اینکه دولت افغانستان طرح‌ها و خواست‌های خود را در این نشست مطرح کرد، کشورهای کمک‌کننده که نمایندگانشان در این نشست شرکت داشتند، در گذشته پیشرط‌های برای کمک به افغانستان داشتند و در این نشست هم خواست آنان بهبود روند مبارزه با فساد، ایجاد اجماع داخلی برای صلح، اولویت به گفتگوهای بین‌الافغانی، شفافیت و مبارزه با فساد در جمع آوری درآمد، مصرف موثر بودجه بوده است.
روز گذشته محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان در چهارمین نشست مقام‌های ارشد، گفت که تاکنون کارهای زیادی در زمینه مبارزه با فساد انجام شده است ولی مواردی نیز است که توجه را جلب کرده است. او به پرونده کرام‌الدین کرام، رئیس پیشین فدراسیون فوتبال که متهم به آزار جنسی فوتبالیست‌های دختر است و دولت قادر به بازداشتش نشده و مصرف میلیونی برای بازسازی ۷۰ متر دیوار سفارت افغانستان در آمریکا اشاره کرد.
این نشست در روز اول از سوی حمدالله محب، مشاور امنیت ملی محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری گشایش یافت، در روز دوم ریاست آن را آقای غنی به عهده داشت و در روز پایانی از سوی عبدالهادی ارغندیوال، وزیر مالیه افغانستان به پیش برده شد.
اما عدم حضور عبدالله عبدالله، مسئول پیش‌برد برنامه صلح و شریک قدرت در حکومت افغانستان، گمانه‌زنی‌ها در مورد ادامه اختلافات میان آقای غنی و او را تقویت کرده است.
به گزارش بی‌بی‌سی؛ یک منبع نزدیک به آقای عبدالله که نخواست نامش برده شود، گفت که دلیل عدم حضور آقای عبدالله در این نشست این بود که ارگ ریاست جمهوری از او دعوت نکرده بود.
ادامه این اختلافات موجب شده که با وجود امضای توافقنامه سیاسی میان آقایان غنی و عبدالله پس از بروز جنجال‌های انتخابات ریاست جمهوری، تا هنوز بیشتر اعضای کابینه دولت جدید افغانستان و نهاد تازه تشکیل شورای عالی مصالحه معرفی نشود.
افغانستان به دنبال جلب کمک جهانی در نشست ژنو در نوامبر
بر عکس سال‌های قبل که مردم با بسته شدن راه‌های منتهی به محل اجلاس، ترافیک شدید را در شهر حس می‌کردند، نشست سام امسال بدون حاشیه برگزار شد و شیوع ویروس کرونا باعث شد که شمار زیادی از مهمانان به صورت آنلاین در این جلسه شرکت کنند.
در این اجلاس دولت تلاش کرد که شرکای بین‌المللی خود را مجاب کند که آنچه را در نشست ژنو در سال ۱۳۹۷ وعده داده بود، عملی کرده است و آماده است تا برنامه "همه‌جانبه" خود را برای جلب کمک‌های بیشتر در نشست آتی ژنو در ماه نوامبر امسال ارائه کند.
رهبران و مقام‌های بلندپایه افغانستان در سال ۱۳۹۷در ژنو به جامعه جهانی تعهد داده بود که در قبال مصرف کمک بیشتر از ۱۵ میلیارد دلاری جامعه جهانی، انتخابات پارلمانی شفاف برگزار کند. در زمینه مبارزه با فساد اداری جدی‌تر برخورد کرده و حکم کسانی را که دستگیری آنان تا آن زمان معطل مانده بود، اجرا کند.
همچنین در آن نشست دولت افغانستان متعهد به اصلاحات در بخش امنیت شده و وعده داده بود که تمام سربازان پولیس انگشت‌نگاری شود تا جلو پرداخت حقوق به سربازان خیالی گرفته شود. سربازان که عملا در جبهه جنگ حضور ندارند ولی به آنان حقوق داده می‌شود.
این کشور به صندوق جهانی پول وعده داده بود که مطابق معیارهای آن عمل خواهد کرد. افغانستان توانست که قانون پولشویی را در این مدت تصویب کند. تعهد دیگر افغانستان توسعه بخش خصوصی و تدوین قانون‌های کلیدی از جمله قانون معدن بود که تاکنون این قانون تصویب نشده است.
در این نشست نیز افغانستان خواست‌های مشخصی را از جامعه جهانی داشت، به گفته شمعروز خان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه کشور، کابل از جامعه جهانی خواستار ادامه کمک مالی شده، از شرکت کنندگان در این نشست خواسته که در زمینه ایجاد بازار برای تولیدات و فرآورده‌های افغانستان، کابل را یاری رساند.
آقای مسجدی می‌گوید که در این اجلاس درخواستی از طرف افغانستان مطرح نشده ولی طرح دوم سند "چارچوب صلح و توسعه ملی" به شرکت کنندگان داده شده که دیدگاه و برنامه دولت افغانستان در باره پنج سال آینده را در بر می‌گیرد.
او گفت که بخش دیگر این نشست مربوط به گزارش‌دهی از زمان کنفرانس ژنو ۱۳۹۷ تاکنون، و تعهدات متقابل بود.
در سند چارچوب صلح و توسعه ملی افغانستان بر سر سه موضوع مهم تاکید شده که به گفته آقای مسجدی عبارت از "دولت‌سازی، صلح و بازاریابی" است.
در کنار اینکه دولت افغانستان طرح‌ها و خواست‌های خود را در این نشست مطرح کرد، کشورهای کمک‌کننده که نمایندگانشان در این نشست شرکت داشتند، در گذشته پیشرط‌های برای کمک به افغانستان داشتند و در این نشست هم خواست آنان بهبود روند مبارزه با فساد، ایجاد اجماع داخلی برای صلح، اولویت به گفتگوهای بین‌الافغانی، شفافیت و مبارزه با فساد در جمع آوری درآمد، مصرف موثر بودجه بوده است.
روز گذشته محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان در چهارمین نشست مقام‌های ارشد، گفت که تاکنون کارهای زیادی در زمینه مبارزه با فساد انجام شده است ولی مواردی نیز است که توجه را جلب کرده است. او به پرونده کرام‌الدین کرام، رئیس پیشین فدراسیون فوتبال که متهم به آزار جنسی فوتبالیست‌های دختر است و دولت قادر به بازداشتش نشده و مصرف میلیونی برای بازسازی ۷۰ متر دیوار سفارت افغانستان در آمریکا اشاره کرد.
