روز گذشته دولت آمریکا گامی مهم برای اجرایی کردن فرمان دونالد ترامپ، رییس جمهور این کشور درباره شبکه های اجتماعی برداشت و از کمیسیون فدرال ارتباطات(FCC) درخواست کرده تا قوانینی برای فیس بوک، توئیتر و پلتفرم های دیگر تنظیم کند.
اکنون کمیسیون فدرال ارتباطات باید درباره موافقت با دستور رئیس جمهور و نظارت بیشتر بر پلتفرم های اینترنتی تصمیم بگیرد.
ترامپ و نمایندگان حزب جمهوری خواه از مدت ها قبل منتقد فعالیت شبکه های اجتماعی از جمله فیس بوک و توئیتر هستند و معتقدند این پلتفرم ها فعالیت های اعضای حزب محافظه کار را سانسور می کنند. اما شرکت های فناوری هنوز پاسخی به این اتهامات نداده اند.
برایان هارت سخنگوی کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا نیز اعلام کرده این سازمان به دقت درخواست دولت را بررسی می کند.
براساس دستور اجرایی دونالد ترامپ درباره شبکه های اجتماعی، یکی از زیرمجموعه های وزارت بازرگانی آمریکا به نام «سازمان ملی مخابرات و اطلاعات» از کمیسیون فدرال ارتباطات خواسته تا بخش ۲۳۰ قانون Communications Decency Actرا شفاف سازی کند.
این قانون از زمان تصویب در سال ۱۹۹۶ میلادی تاکنون از شرکت های فناوری در برابر دعوی قضایی مختلف درباره محتوای اینترنت محافظت کرده است.
دستور اجرایی ترامپ پس از آن اعلام شد که توئیتر برچسب های هشدار را به ۲ تویئت رییس جمهور اضافه کرد. این برچسب ها به این نکته اشاره داشت که پیام ها حاوی اطلاعات گمراه کننده هستند.