اداره امور ریاست جمهوری اعلام کرده است که مقامهای بلند رتبه دولتی و اعضای مجلس نمایندگان تا سیزدهم ماه اسد وقت دارند که داراییهایشان را ثبت کنند.
خبرنامهای که اداره امور امروز (سهشنبه 7 اسد) منتشر کرده، آمده است که مقامهای بلندرتبهی دولتی بهشمول نمایندگان شورای ملی مکلف بودند که تا ششم اسد داراییهایشان را در ریاست ثبت داراییهای ریاست عمومی اداره امور ریاستجمهوری ثبت کنند، اما این کار تاکنون انجام نشده است.
داره امور ریاستجمهوری کشور اعلام کرده است که فیصلهی کابینه در مورد ثبت داراییهای مقامهای بلندرتبهی دولتی بهشمول اعضای شورای ملی از سوی شمار زیادی از مقامها جدی گرفته نشده است.
در این اعلامیه به کارمندان بلندرتبه و اعضای شورای ملی تا سیزدهم ماه جاری خورشیدی فرصت داده شده است که داراییهایشان را ثبت کنند.
به نقل از اعلامیه، اداره امور تصمیم دارد که پس از ختم مدت تعیینشده، نامهای تمام مقامهای بلندرتبهی دولتی که داراییهایشان را ثبت نکردهاند، همگانی کند.
کابینه کشور در شانزدهم سرطان سال جاری فیصله کرده بود که اعضای کابینه، والیان، اعضای شورای ملی و کارمندان بلندرتبهی دولتی مکلفاند که طی سه هفتهی داراییهایشان را ثبت کنند.
براساس این فیصله، به وزارت مالیه هدایت داده شده بود که در صورت عدم تکمیل روند ثبت داراییهای مقامهای بلندرتبهی دولتی، معاشات آنها را قطع کند. کابینه همچنان به ادارات مربوطه هدایت داده بود که در قسمت تثبیت داراییها در مراحل بعدی نیز اقدام کنند.
خبرنامهای که اداره امور امروز (سهشنبه 7 اسد) منتشر کرده، آمده است که مقامهای بلندرتبهی دولتی بهشمول نمایندگان شورای ملی مکلف بودند که تا ششم اسد داراییهایشان را در ریاست ثبت داراییهای ریاست عمومی اداره امور ریاستجمهوری ثبت کنند، اما این کار تاکنون انجام نشده است.
داره امور ریاستجمهوری کشور اعلام کرده است که فیصلهی کابینه در مورد ثبت داراییهای مقامهای بلندرتبهی دولتی بهشمول اعضای شورای ملی از سوی شمار زیادی از مقامها جدی گرفته نشده است.
در این اعلامیه به کارمندان بلندرتبه و اعضای شورای ملی تا سیزدهم ماه جاری خورشیدی فرصت داده شده است که داراییهایشان را ثبت کنند.
به نقل از اعلامیه، اداره امور تصمیم دارد که پس از ختم مدت تعیینشده، نامهای تمام مقامهای بلندرتبهی دولتی که داراییهایشان را ثبت نکردهاند، همگانی کند.
کابینه کشور در شانزدهم سرطان سال جاری فیصله کرده بود که اعضای کابینه، والیان، اعضای شورای ملی و کارمندان بلندرتبهی دولتی مکلفاند که طی سه هفتهی داراییهایشان را ثبت کنند.
براساس این فیصله، به وزارت مالیه هدایت داده شده بود که در صورت عدم تکمیل روند ثبت داراییهای مقامهای بلندرتبهی دولتی، معاشات آنها را قطع کند. کابینه همچنان به ادارات مربوطه هدایت داده بود که در قسمت تثبیت داراییها در مراحل بعدی نیز اقدام کنند.