دیده‌بان شفافیت افغانستان بر اساس یک نظرسنجی می‌گوید که وجود فساد اداری در نظام قضایی دولت و محاکم غیررسمی از جمله فساد در محاکم طالبان، از اعتماد مردم نسبت به مراجع قضایی در این کشور کاسته است.
این نهاد برای دریافت پاسخ در مورد چگونگی فساد و اعتماد مردم نسبت به نظام عدلی در افغانستان با ۸ هزار مرد و زن در ولایت‌های مختلف این کشور گفتگوی رو در رو کرده است.
به نقل از گزارش بی‌بی‌سی؛ این نهاد می‌گوید اگر چه این نظرسنجی در سال ۲۰۱۸ به اتمام رسیده بود اما به دلیل ارزیابی داده‌ها و به خاطر تایید دولت انتشار نتیجه آن تا حالا به تأخیر افتاده بود.
این نظرسنجی به طور تجربی، درک مردم افغانستان از قوه قضاییه و رابطه فساد و اعتماد به دادگاه‌های ولایتی و دو گزینه دیگر یعنی عدالت غیر رسمی و دادگاه های طالبان را مورد ارزیابی قرار داده است.
این نهاد گفته است که گزارش اخیرش در هماهنگی با افراد حقوقی و همچنین شماری از سازمان‌های مرتبط دیگر از جمله با همکاری دادگاه عالی افغانستان ترتیب شده است.
در گزارش دیده‌بان حقوق بشر آمده است افغان‌هایی که در مناطق خارج از کنترول طالبان زندگی می‌کنند در مجموع تا هنوز بیشتر به محاکم دولتی و غیر حکومتی مانند شوراهای محلی در مقایسه به محاکم طالبان باور دارند .
بر بیناد نظرسنجی این نهاد ۶۰ در صد پاسخ‌دهندگان گفته‌اند که به محاکم طالبان اعتماد ندارند اما ۵۵ درصد به محاکم غیر رسمی باور دارند.
در گزارش دیده‌بان شفافیت همچنین تذکر یافته است که بر اساس تجارب شخصی افراد در زمینه رشوه‌دهی، دادگاه‌های دولتی بیشتر از محاکم طالبان آلوده به فسادند در حالی که در محاکم زیر کنترول طالبان نیز وجود فساد تجربه شده است.
دیده‌بان شفافیت افغانستان دریافته است که درک و تجربه از فساد در این کشور نیز با حمایت بیشتر برای اجرای مجازات بدنی از قبیل شلاق‌زدن و قطع اعضای بدن در مقایسه به حکم حبس برای مجرمان به همراه بوده‌است.
دادگاه عالی افغانستان در پی انتشار این گزارش اعلام کرد که در این زمنیه واکنش رسمی خواهد داشت.
بنابر نظرسنجی این نهاد در یک دهه گذشته وجود فساد در دستگاه قضایی دولتی و عملکرد سریع در محاکم طالبان در قبال پرونده‌های جنایی، باعث شده که تصامیم سختگیرانه و مجازات مجرمین در محاکم طالبان طرفداران بیشتری داشته باشد.
در این گزارش از یک روستایی نقل قول شده است که گفته اگر پرونده‌ای را به محاکم طالبان ببرند آنها بر اساس تعبیر شان از اسلام، یک قضیه را در ظرف یک ساعت فیصله می‌کنند در حالی‌که اگر عین پرونده را به یکی از مراجع عدلی دولتی ببرند "شش ماه وقت می‌گیرد و در اخیر همان پرونده به نفع کسی فیصله می‌شود که بیشترین مبلغ رشوه را پرداخته باشد".
پیشتر دیده‌بان شفافیت افغانستان در گزارشی گفته بود که نگران مدیریت و نظارت ضعیف دولت و فساد در مصرف بودجه‌های اختصاص یافته به مبارزه با کرونا در این کشور می‌باشد.
دیده بان شفافیت افغانستان همچنین گفته بود که دولت فرصت‌های بسیار کمی برای مشارکت مردم در روند ترتیب، تصویب، اجرا و نظارت از بودجه ملی فراهم ساخته و هیچ مشورت با معنی با مردم صورت نمی‌گیرد.
همزمان با اعلام این نگرانی، این نهاد نتایج گزارش "ارزیابی بودجه باز" را نیز منتشر کرد که به اساس آن در افغانستان اصلاحات در بخش‌های مختلف ترتیب و اجرا و نظارت از بودجه ملی متوقف شده و حتی در مواردی این کشور عقب‌گرد نیز داشته است.
این نهاد برای دریافت پاسخ در مورد چگونگی فساد و اعتماد مردم نسبت به نظام عدلی در افغانستان با ۸ هزار مرد و زن در ولایت‌های مختلف این کشور گفتگوی رو در رو کرده است.
به نقل از گزارش بی‌بی‌سی؛ این نهاد می‌گوید اگر چه این نظرسنجی در سال ۲۰۱۸ به اتمام رسیده بود اما به دلیل ارزیابی داده‌ها و به خاطر تایید دولت انتشار نتیجه آن تا حالا به تأخیر افتاده بود.
این نظرسنجی به طور تجربی، درک مردم افغانستان از قوه قضاییه و رابطه فساد و اعتماد به دادگاه‌های ولایتی و دو گزینه دیگر یعنی عدالت غیر رسمی و دادگاه های طالبان را مورد ارزیابی قرار داده است.
این نهاد گفته است که گزارش اخیرش در هماهنگی با افراد حقوقی و همچنین شماری از سازمان‌های مرتبط دیگر از جمله با همکاری دادگاه عالی افغانستان ترتیب شده است.
در گزارش دیده‌بان حقوق بشر آمده است افغان‌هایی که در مناطق خارج از کنترول طالبان زندگی می‌کنند در مجموع تا هنوز بیشتر به محاکم دولتی و غیر حکومتی مانند شوراهای محلی در مقایسه به محاکم طالبان باور دارند .
بر بیناد نظرسنجی این نهاد ۶۰ در صد پاسخ‌دهندگان گفته‌اند که به محاکم طالبان اعتماد ندارند اما ۵۵ درصد به محاکم غیر رسمی باور دارند.
در گزارش دیده‌بان شفافیت همچنین تذکر یافته است که بر اساس تجارب شخصی افراد در زمینه رشوه‌دهی، دادگاه‌های دولتی بیشتر از محاکم طالبان آلوده به فسادند در حالی که در محاکم زیر کنترول طالبان نیز وجود فساد تجربه شده است.
دیده‌بان شفافیت افغانستان دریافته است که درک و تجربه از فساد در این کشور نیز با حمایت بیشتر برای اجرای مجازات بدنی از قبیل شلاق‌زدن و قطع اعضای بدن در مقایسه به حکم حبس برای مجرمان به همراه بوده‌است.
دادگاه عالی افغانستان در پی انتشار این گزارش اعلام کرد که در این زمنیه واکنش رسمی خواهد داشت.
بنابر نظرسنجی این نهاد در یک دهه گذشته وجود فساد در دستگاه قضایی دولتی و عملکرد سریع در محاکم طالبان در قبال پرونده‌های جنایی، باعث شده که تصامیم سختگیرانه و مجازات مجرمین در محاکم طالبان طرفداران بیشتری داشته باشد.
در این گزارش از یک روستایی نقل قول شده است که گفته اگر پرونده‌ای را به محاکم طالبان ببرند آنها بر اساس تعبیر شان از اسلام، یک قضیه را در ظرف یک ساعت فیصله می‌کنند در حالی‌که اگر عین پرونده را به یکی از مراجع عدلی دولتی ببرند "شش ماه وقت می‌گیرد و در اخیر همان پرونده به نفع کسی فیصله می‌شود که بیشترین مبلغ رشوه را پرداخته باشد".
پیشتر دیده‌بان شفافیت افغانستان در گزارشی گفته بود که نگران مدیریت و نظارت ضعیف دولت و فساد در مصرف بودجه‌های اختصاص یافته به مبارزه با کرونا در این کشور می‌باشد.
دیده بان شفافیت افغانستان همچنین گفته بود که دولت فرصت‌های بسیار کمی برای مشارکت مردم در روند ترتیب، تصویب، اجرا و نظارت از بودجه ملی فراهم ساخته و هیچ مشورت با معنی با مردم صورت نمی‌گیرد.
همزمان با اعلام این نگرانی، این نهاد نتایج گزارش "ارزیابی بودجه باز" را نیز منتشر کرد که به اساس آن در افغانستان اصلاحات در بخش‌های مختلف ترتیب و اجرا و نظارت از بودجه ملی متوقف شده و حتی در مواردی این کشور عقب‌گرد نیز داشته است.
