تصویب 17 میلیارد افغانی قرضه جفا به نسل آینده کشور می‌باشد / سنا حق دخالت در امور مالی را ندارد

خبرگزاری آوا - کابل: این وزارت با نشر خبرنامه‌ی اعلام کرد که درخواست قرضه حکومت از سوی هیأت مشترک با اکثریت آراء تصویب شده‌است.
این قرضه به هدف مبارزه با ویروس کرونا درخواست شده است.
پیشتر مجلس سنا این درخواست را در یک نشست عمومی تأیید کرد بود؛ اما مجلس نمایندگان تصمیم‌گیری در این مورد را به فیصله یک هیأت مشترک از هر دو اتاق شورای ملی محول کرده بود.

اکنون نمایندگان مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار آوا تاکید دارند که سند قرضه خلاف قانون اساسی کشور تصویب شده و صلاحیت مداخله در امور مالی به مجلس سنا داده شده است.

آنان همچنین قرضه گرفته شده را غیر ضروری عنوان کرده تاکید دارند که نسل آینده وارث یک کشور قرضدار خواهند بود و گرفتن قرضه‌های غیر ضروری جفا به حق آنان می‌باشد.

گل احمد کمین نماینده قندهار به خبرنگار آوا گفت که تصویب قرضه 229 میلیون دالری خلاف قانون اساسی بوده است و مجلس سنا حق مداخله در امور مالی را ندارد.

کمین اضافه کرد که در شرایط کنونی نیازی به اخذ قرضه از صندوق بین‌المللی پول نمی‌باشد و کمک‌های بشردوستانه جامعه جهانی در راستای مبارزه با کرونا کافی به نظر می‌رسد.

او تاکید کرد که مجلس باید در یک نشست فوق‌العاده این سند تصویب شده غیرقانونی را مجدداً رد کند.
منورشاه بهادری نماینده هرات نیز به خبرنگار آوا گفت که از پول مبارزه با کرونا حیف‌ومیل های زیادی صورت گرفته‌است و اکنون سعی دارند تا قرضه‌ی میلیاردی را نیز به آن بیافزایند.

او تاکید کرد که هرچند میلیون‌ها دالر کمک جامعه جهانی در راستای مبارزه با کوید - 19 به کشور سرازیر شده است؛ اما هم‌اکنون کمترین توجهی به مریضان کرونا از سوی دولت صورت نمی‌گیرد و مریضداران خود مکلف به خرید آکسیجن و ادویه می‌باشند.

حمیدالله حنیف دیگر نماینده هرات نیز به خبرنگار آوا گفت که اخذ 229 میلیارد دالر معادل 17 میلیارد افغانی قرضه از صندوق بین المللی پول جفا به ملت به ویژه نسل آینده کشور می‌باشد.

او اضافه کرد که نسل آینده افغانستان وارث یک کشور قرضدار خواهند بود.

مامور احمدزی نماینده بغلان نیز به خبرنگار آوا گفت که مجلس حتا تعیین هیئت برای اشتراک در کمیته مشترک را خلاف قانونی تعیین کرده است.

او اضافه کرد که در روز تعیین هیئت نصاب مجلس تکمیل نبوده و هیئت اداری بدون درنظرداشت آن چند تن را برای حضور در کمیته مشترک گزینش کرده است.

احمدزی همچنین تاکید کرد که اخذ این مقدار قرضه از صندوق بین‌المللی فساد آلود خواهد بود و از سوی دولت‌مردان حیف‌ومیل خواهد شد.

این اظهارات درحالی مطرح می‌شود که شمروز خان مسجدی سخن‌گوی وزارت مالیه به رسانه‌ها گفته است که این قرضه دراز مدت بوده و هیچگونه تکتانه ندارد.

به گفته او، پرداخت این قرضه 10 سال بعد شروع می‌‎شود و ممکن در صورت مذاکرات صندوق بین‌المللی پول حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد آن را به افغانستان کمک کند.