آزادي بيان كه مورد حمايت جهان و تمام شهروندان افغانستان بوده و در قوانين نافذه كشور صراحتا ذكر شده است، غير از افسار گيسختگي و اخلال در نظم اجتماعي و فرهنگ ستيزي مي باشد كه برخي از رسانه ها از آن سوء استفاده مي كنند.
خبرگزاري صدای افغان(آوا) - كابل: طرح تعديل قانون رسانه ها در اين روزها سر و صداهاي زيادي را ايجاد كرده است و بسياري از فعالين رسانه اين طرح را در تضاد با قانون اساسي و مخالف آزادي بيان و دست آوردهاي هجده ساله در اين عرصه ميدانند.
مجيب خلوتگر؛ رييس اجرایی دفتر حمایت از رسانه ها(ني) نظارت اختصاصی از رسانه ها به وزارت اطلاعات و فرهنگ منهاي ساير نهادهاي ناظر، مانند جامعه مدني، ني و دیگر نهادهای رسانه های را نوعی استبداد دانسته و تاكيد مي كند: در صورتی كه ساير نهادها حق نظارت از رسانه ها را نداشته باشند، قطعا اطلاعات رسانه اي هر از گاهي به نفع حكومت ها مصادره خواهد شد.
از طرفي هم خلوتگر مي گويد كه بر اساس اين طرح، تعیين رييس راديو تلويزيون ملي از صلاحيت رييس جمهور بر شمرده شده است و علاوه بر آن، در حال اضطرار مديريت تلوزيون ملي نيز به عهده رييس جمهور مي تواند باشد كه در اين صورت اگر لازم شود حكومت مي تواند از اين رسانه استفاده سياسي و ابزاري كند.
خلوتگر مي افزايد كه جامعه رسانه اي به جاي نامه سر گشاده و اظهار برخي از نواقص در اين طرح كه ممكن است رييس جمهور را بيدارتر و مستبدتر و نسبت به موضوع حساس تر كند، بايد اصحاب رسانه در درون خود با فرايند قانون فشارها را بيشتر كند و جلو استبداد را بگيرند.
اين گفته ها در حالي ابراز مي شود كه عبدالاحمد احدي آگاه رسانه اي و اجتماعي در مصاحبه با آوا مي گويد كه توسعه رسانه و آزادي بيان يكي از دست آوردهاي بزرگ طي هجده سال گذشته است و هيچ شهروندي نمي خواهد كه از بين برود، بنابراين اگر طرح تعديل جديد، سبب سانسور و محدوديت در اطلاع رساني گردد قابل پذيرش نيست.
از طرفی هم، وي خاطر نشان مي كند كه آزادي بيان كه مورد حمايت جهان و تمام شهروندان افغانستان بوده و در قوانين نافذه كشور صراحتا ذكر شده است، غير از افسار گيسختگي و اخلال در نظم اجتماعي و فرهنگ ستيزي مي باشد كه برخي از رسانه ها از آن سوء استفاده مي كنند.
احدي تصريح مي كند كه متاسفانه برنامه هاي برخي از تلویزيونهاي خصوصي در تضاد كامل با فرهنگ افغاني و سنت هاي اسلامي و ديني قرار دارد، مانند نشر بعضي از سريالهاي خارجي كه علاوه بر اشاعه فساد، خشونت را به صورت گسترده تا درون خانه ها مي كشاند .
او به اين باور است كه تا حد زيادی عامل و باعث اقدام حكومت براي تعديل قانون رسانه اي كه در نهايت سبب سانسور مي شود، خود رسانه ها و تلويزيونها هستند كه از يكسو اصل بي طرفي و عدالت را رعايت نمي كنند و از جانب ديگر به نشر برنامه ها و سريالهاي مي پردازند كه در ترويج فرهنگ خشونت دست كم از تروريست هاي بين المللي ندارد.
او از حكومت خواست كه بجاي ايجاد محدوديت فرا راه تمام رسانه هاي جمعي كه شامل رسانه هاي ارزشي و معياري نيز مي شود، بايد به صورت موردي عليه آن رسانه هاي اقدام كند كه از آزادي بيان سوء استفاده مي كند، در راه اهداف دشمن گام بر ميدارد و آنچنان وقيحانه به كارش ادامه مي دهد كه گاهي حتي به هشدار وزارت اطلاعات و فرهنگ كه يك نهاد مسوول در اين زمينه مي باشد وقع نمي گذارد.
اين در حالي است كه سرور دانش معاون دوم رييس جمهور گفته است كه حكومت در صدد محدود كردن فعاليت رسانه ها نيست و آزادي بيان براي ما خط سرخ است.
خبرگزاري صدای افغان(آوا) - كابل: طرح تعديل قانون رسانه ها در اين روزها سر و صداهاي زيادي را ايجاد كرده است و بسياري از فعالين رسانه اين طرح را در تضاد با قانون اساسي و مخالف آزادي بيان و دست آوردهاي هجده ساله در اين عرصه ميدانند.
مجيب خلوتگر؛ رييس اجرایی دفتر حمایت از رسانه ها(ني) نظارت اختصاصی از رسانه ها به وزارت اطلاعات و فرهنگ منهاي ساير نهادهاي ناظر، مانند جامعه مدني، ني و دیگر نهادهای رسانه های را نوعی استبداد دانسته و تاكيد مي كند: در صورتی كه ساير نهادها حق نظارت از رسانه ها را نداشته باشند، قطعا اطلاعات رسانه اي هر از گاهي به نفع حكومت ها مصادره خواهد شد.
از طرفي هم خلوتگر مي گويد كه بر اساس اين طرح، تعیين رييس راديو تلويزيون ملي از صلاحيت رييس جمهور بر شمرده شده است و علاوه بر آن، در حال اضطرار مديريت تلوزيون ملي نيز به عهده رييس جمهور مي تواند باشد كه در اين صورت اگر لازم شود حكومت مي تواند از اين رسانه استفاده سياسي و ابزاري كند.
خلوتگر مي افزايد كه جامعه رسانه اي به جاي نامه سر گشاده و اظهار برخي از نواقص در اين طرح كه ممكن است رييس جمهور را بيدارتر و مستبدتر و نسبت به موضوع حساس تر كند، بايد اصحاب رسانه در درون خود با فرايند قانون فشارها را بيشتر كند و جلو استبداد را بگيرند.
اين گفته ها در حالي ابراز مي شود كه عبدالاحمد احدي آگاه رسانه اي و اجتماعي در مصاحبه با آوا مي گويد كه توسعه رسانه و آزادي بيان يكي از دست آوردهاي بزرگ طي هجده سال گذشته است و هيچ شهروندي نمي خواهد كه از بين برود، بنابراين اگر طرح تعديل جديد، سبب سانسور و محدوديت در اطلاع رساني گردد قابل پذيرش نيست.
از طرفی هم، وي خاطر نشان مي كند كه آزادي بيان كه مورد حمايت جهان و تمام شهروندان افغانستان بوده و در قوانين نافذه كشور صراحتا ذكر شده است، غير از افسار گيسختگي و اخلال در نظم اجتماعي و فرهنگ ستيزي مي باشد كه برخي از رسانه ها از آن سوء استفاده مي كنند.
احدي تصريح مي كند كه متاسفانه برنامه هاي برخي از تلویزيونهاي خصوصي در تضاد كامل با فرهنگ افغاني و سنت هاي اسلامي و ديني قرار دارد، مانند نشر بعضي از سريالهاي خارجي كه علاوه بر اشاعه فساد، خشونت را به صورت گسترده تا درون خانه ها مي كشاند .
او به اين باور است كه تا حد زيادی عامل و باعث اقدام حكومت براي تعديل قانون رسانه اي كه در نهايت سبب سانسور مي شود، خود رسانه ها و تلويزيونها هستند كه از يكسو اصل بي طرفي و عدالت را رعايت نمي كنند و از جانب ديگر به نشر برنامه ها و سريالهاي مي پردازند كه در ترويج فرهنگ خشونت دست كم از تروريست هاي بين المللي ندارد.
او از حكومت خواست كه بجاي ايجاد محدوديت فرا راه تمام رسانه هاي جمعي كه شامل رسانه هاي ارزشي و معياري نيز مي شود، بايد به صورت موردي عليه آن رسانه هاي اقدام كند كه از آزادي بيان سوء استفاده مي كند، در راه اهداف دشمن گام بر ميدارد و آنچنان وقيحانه به كارش ادامه مي دهد كه گاهي حتي به هشدار وزارت اطلاعات و فرهنگ كه يك نهاد مسوول در اين زمينه مي باشد وقع نمي گذارد.
اين در حالي است كه سرور دانش معاون دوم رييس جمهور گفته است كه حكومت در صدد محدود كردن فعاليت رسانه ها نيست و آزادي بيان براي ما خط سرخ است.
