دیدبان شفافیت افغانستان ضمن استقبال از حل بحران سیاسی ناشی از انتخابات بین عبدالله عبدالله و اشرف غنی، می‌گوید که نسبت به تقسیم رهبری ادارات مستقل میان گروه‌های سیاسی و انحصاری شدن این ادارات، نگران است.
خبرگزاری صدای افغان(آوا)-کابل: نهادهای جامعه مدنی خواستار تعهد رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه، مبنی بر حفظ استقلال نهادهای عدلی و قضایی و ادارات انتظامی و نظارتی بعد از توافق سیاسی که پس از بن بست انتخابات شکل گرفت، شدند.
توافق سیاسی میان دو رقیب پیشتاز انتخاباتی دربرگیرنده تقسیم مقامات عالی حکومتی است. از آنجایی که در توافق نامه سیاسی هیچ تعهدی به حفظ استقلال این نهادها نیست، جامعه مدنی و شهروندان افغانستان نگران سیاسی شدن بیشتر نهادهای عدلی و قضایی، انتظامی و نظارتی هستند.
سیداکرام افضلی، رئیس اجرایی دیدبان شفافیت گفت: "ما حل بن بست سیاسی ناشی از جنجال بر سر نتایج انتخابات را استقبال می‌کنیم، اما در عین زمان نگران تقسیم رهبری ادارات مستقل میان گروه‌های سیاسی و به تبع آن، سیاسی شدن بیشتر و انحصار این ادارات هستیم."
افضلی افزود که درصورتی که بار دیگر این ادارات میان گروه‌های سیاسی تقسیم شوند، نه تنها فرصت اصلاحات در سال‌های پیشرو را به هدر می‌دهد که باعث تخریب بیشتر اعتماد مردم به دلیل ضربه زدن به حاکمیت قانون می‌شود. بر اساس سروی ملی فساد، اعتماد مردم به دولت بسیار پایین است و بیشتر از 72 درصد مردم به ادارات عامه اعتماد ندارند.
او بیان کرد که تمام این ادارات درصورتی کارایی دارند که مطابق معیار‌ها و رویه‌های بین المللی از استقلال برخوردار باشند.
عبدالله احمدی، رئیس گروه کاری مشترک جامعه مدنی نیز گفت که "دموکراسی بدون حاکمیت قانون بی‌معنا است و حاکمیت قانون بدون استقلال نهادهای عدلی، قضایی و ادارات نظارتی مستقل ممکن نیست."
او افزود: "ستره محکمه، اداره لوی څارنوالی ،مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری و واحد‌های مسلکی وزارت عدلیه ستون فقرات نهادهای عدلی و قضایی را تشکیل می‌دهند و مهم‌ترین ادارات برای دسترسی شهروندان به عدالت و تطبیق یکسان قانون در کشور است. به همین دلیل، این ادارات باید غیر سیاسی بمانند و استقلال شان از سوی رهبری سیاسی تضمین شود."
دیدبان شفافیت افغانستان می‌گوید که رهبری حکومت باید به استقلال نهادهای عدلی و قضایی، انتظامی و نظارتی بعد از امضای توافقنامه سیاسی متعهد باشند.
خبرگزاری صدای افغان(آوا)-کابل: نهادهای جامعه مدنی خواستار تعهد رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه، مبنی بر حفظ استقلال نهادهای عدلی و قضایی و ادارات انتظامی و نظارتی بعد از توافق سیاسی که پس از بن بست انتخابات شکل گرفت، شدند.
توافق سیاسی میان دو رقیب پیشتاز انتخاباتی دربرگیرنده تقسیم مقامات عالی حکومتی است. از آنجایی که در توافق نامه سیاسی هیچ تعهدی به حفظ استقلال این نهادها نیست، جامعه مدنی و شهروندان افغانستان نگران سیاسی شدن بیشتر نهادهای عدلی و قضایی، انتظامی و نظارتی هستند.
سیداکرام افضلی، رئیس اجرایی دیدبان شفافیت گفت: "ما حل بن بست سیاسی ناشی از جنجال بر سر نتایج انتخابات را استقبال می‌کنیم، اما در عین زمان نگران تقسیم رهبری ادارات مستقل میان گروه‌های سیاسی و به تبع آن، سیاسی شدن بیشتر و انحصار این ادارات هستیم."
افضلی افزود که درصورتی که بار دیگر این ادارات میان گروه‌های سیاسی تقسیم شوند، نه تنها فرصت اصلاحات در سال‌های پیشرو را به هدر می‌دهد که باعث تخریب بیشتر اعتماد مردم به دلیل ضربه زدن به حاکمیت قانون می‌شود. بر اساس سروی ملی فساد، اعتماد مردم به دولت بسیار پایین است و بیشتر از 72 درصد مردم به ادارات عامه اعتماد ندارند.
او بیان کرد که تمام این ادارات درصورتی کارایی دارند که مطابق معیار‌ها و رویه‌های بین المللی از استقلال برخوردار باشند.
عبدالله احمدی، رئیس گروه کاری مشترک جامعه مدنی نیز گفت که "دموکراسی بدون حاکمیت قانون بی‌معنا است و حاکمیت قانون بدون استقلال نهادهای عدلی، قضایی و ادارات نظارتی مستقل ممکن نیست."
او افزود: "ستره محکمه، اداره لوی څارنوالی ،مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری و واحد‌های مسلکی وزارت عدلیه ستون فقرات نهادهای عدلی و قضایی را تشکیل می‌دهند و مهم‌ترین ادارات برای دسترسی شهروندان به عدالت و تطبیق یکسان قانون در کشور است. به همین دلیل، این ادارات باید غیر سیاسی بمانند و استقلال شان از سوی رهبری سیاسی تضمین شود."
دیدبان شفافیت افغانستان می‌گوید که رهبری حکومت باید به استقلال نهادهای عدلی و قضایی، انتظامی و نظارتی بعد از امضای توافقنامه سیاسی متعهد باشند.
