وزارت داخله از بازداشت شش مقام امنیتی این نهاد به اتهام رهبری "بزرگترین باند قاچاق مواد مخدر" در شهر کابل خبر داده است.
نصرت رحیمی؛ سخنگوی وزارت داخله گفت که میان‌احمد احمدی؛ مدیر مبارزه با مواد مخدر فرماندهی پولیس کابل و پنج کارمند دیگر این نهاد به اتهام رهبری بزرگترین باند قاچاق و تکثیر مواد مخدر در کابل بازداشت شده‌اند.
او گفت که آقای احمدی "در تمام حوزه‌های شهر کابل مواد مخدر را تکثیر می‌کرد و از فروشندگان آن باج می‌گرفت."
آقای رحیمی تصریح کرد که این فرد هنگامی که از کابل به منظور فرار به آسیای میانه به سمت شمال افغانستان سفر می‌کرد در ولسوالی سالنگ ولایت پروان بازداشت شد.
او گفت آمر کشف مبارزه با مواد مخدر حوزه پنجم امنیتی کابل، فرمانده تیم عملیاتی مدیریت مبارزه با مواد مخدر، معاون مدیریت کنترول مواد کیمیاوی پولیس، آمر تحلیل و ارزیابی و آمر کشف مدیریت مبارزه با مواد مخدر کابل که از شرکای جرمی این فرد بودند نیز بازداشت شده‌اند.
شکی وجود ندارد که اقدام وزارت امور داخله در بازداشت مقام های ارشد مبارزه با مواد مخدر پولیس کابل به اتهام دست داشتن در رهبری و هدایت یک باند بزرگ قاچاق، یک گام مثبت و ارزشمند در مسیر مبارزه با فساد محسوب می شود و قابل تحسین و ستایش است.
با این حال، نمی توان انکار کرد که این اقدام، همزمان می تواند به نگرانی های دیرینه درباره نحوه مبارزه با مواد مخدر و مقام ها و سازمان هایی که این روند را رهبری می کنند نیز دامن بزند و هراس های تازه ای را درباره پیامدهای و تبعات حضور قاچاقبران بزرگ در رأس نهادهای مدعی مبارزه با مواد مخدر برانگیزد.
بدون شک مردم افغانستان خواهند پرسید که وقتی سران و رهبران نهادهای مبارزه با مواد مخدر، خود بزرگترین باندهای قاچاق این مواد را رهبری و مدیریت می کنند، پس چگونه می توان انتظار داشت که این بلای بنیان برانداز به زودی از افغانستان ریشه کن شود؟
از سوی دیگر، این حقیقت تکان دهنده را نیز نمی توان انکار کرد که هزینه اصلی این تجارت سیاه و مرگبار را مردم افغانستان می پردازند؛ میلیون ها زن و مردی که به دام و دامن اعتیاد سقوط کرده و اکنون یک قشر به شدت آسیب پذیر را در درون جامعه شکل داده اند. همچنین میلیون ها خانواده ای که که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در معرض تبعات و پیامدهای شیوع اعتیاد به مواد مخدر قرار گرفته و همه روزه بیشتر از پیش، آسیب می بینند و در معرض خطر قرار می گیرند.
اگر ابعاد تأثیرات این معضل بر امنیت و ثبات اجتماعی در کشور را نیز مورد ارزیابی قرار دهیم، بدون شک، دامنه آسیب های ویرانگر این بلای خانمانسوز، چندین برابر آنچه به نظر می آید، گسترده تر خواهد شد.
در این میان، نکته ای که نباید نادیده گرفت این است که دهقانان فقیری که در هلمند و ارزگان و سایر مناطق، مزارع و زمین های شان را زیر کشت کوکنار برده اند نیز از این تجارت پولساز و پرسود، نفع چندانی نمی برند. آنها خود طعمه اند و بخشی از قربانیان این شبکه مخوف مجرمانه و جنایتکارانه محسوب می شوند.
پس سود اصلی را چه کسانی می برند؟ در کمال ناباوری، انگشت اتهام به سمت مقام های بلندپایه، سازمان های بزرگ، باندهای عظیم مافیایی و شبکه های پیچیده فراملیتی بین المللی نشانه می رود که در پشت این پروژه مرگبار قرار دارند و این تجارت سیاه را توسعه می دهند.
هیچ شکی وجود ندارد که مقام های دستگیرشده پولیس کابل، تنها چند مهره کوچک از یک شبکه عظیم قاچاق هستند. با دستگیری آنها نه مواد مخدر محو می شود، نه اعتیاد و پیامدهای ویرانگر آن برای خانواده های میلیون ها افغان، برچیده می شود و نه مبارزه با مواد مخدر، مسیر تازه ای پیدا خواهد کرد.
این معضل خانمان برانداز، زمانی مهار خواهد شد که ارتش های بزرگ قدرت های جهانی، شبکه های قدرتمند مافیایی و مقام های بلندپایه ای که در حاشیه امنیت نشسته اند و هیچکس آنها را حتی متهم هم نمی کند، در این زمینه مسؤول شناخته شوند و مورد مؤاخذه قرار بگیرند.
تا زمانی که این اتفاق رخ ندهد، مبارزه قاچاقبران با مواد مخدر، طنز تلخی خواهد بود که همچنان ادامه خواهد داشت.
نصرت رحیمی؛ سخنگوی وزارت داخله گفت که میان‌احمد احمدی؛ مدیر مبارزه با مواد مخدر فرماندهی پولیس کابل و پنج کارمند دیگر این نهاد به اتهام رهبری بزرگترین باند قاچاق و تکثیر مواد مخدر در کابل بازداشت شده‌اند.
او گفت که آقای احمدی "در تمام حوزه‌های شهر کابل مواد مخدر را تکثیر می‌کرد و از فروشندگان آن باج می‌گرفت."
آقای رحیمی تصریح کرد که این فرد هنگامی که از کابل به منظور فرار به آسیای میانه به سمت شمال افغانستان سفر می‌کرد در ولسوالی سالنگ ولایت پروان بازداشت شد.
او گفت آمر کشف مبارزه با مواد مخدر حوزه پنجم امنیتی کابل، فرمانده تیم عملیاتی مدیریت مبارزه با مواد مخدر، معاون مدیریت کنترول مواد کیمیاوی پولیس، آمر تحلیل و ارزیابی و آمر کشف مدیریت مبارزه با مواد مخدر کابل که از شرکای جرمی این فرد بودند نیز بازداشت شده‌اند.
شکی وجود ندارد که اقدام وزارت امور داخله در بازداشت مقام های ارشد مبارزه با مواد مخدر پولیس کابل به اتهام دست داشتن در رهبری و هدایت یک باند بزرگ قاچاق، یک گام مثبت و ارزشمند در مسیر مبارزه با فساد محسوب می شود و قابل تحسین و ستایش است.
با این حال، نمی توان انکار کرد که این اقدام، همزمان می تواند به نگرانی های دیرینه درباره نحوه مبارزه با مواد مخدر و مقام ها و سازمان هایی که این روند را رهبری می کنند نیز دامن بزند و هراس های تازه ای را درباره پیامدهای و تبعات حضور قاچاقبران بزرگ در رأس نهادهای مدعی مبارزه با مواد مخدر برانگیزد.
بدون شک مردم افغانستان خواهند پرسید که وقتی سران و رهبران نهادهای مبارزه با مواد مخدر، خود بزرگترین باندهای قاچاق این مواد را رهبری و مدیریت می کنند، پس چگونه می توان انتظار داشت که این بلای بنیان برانداز به زودی از افغانستان ریشه کن شود؟
از سوی دیگر، این حقیقت تکان دهنده را نیز نمی توان انکار کرد که هزینه اصلی این تجارت سیاه و مرگبار را مردم افغانستان می پردازند؛ میلیون ها زن و مردی که به دام و دامن اعتیاد سقوط کرده و اکنون یک قشر به شدت آسیب پذیر را در درون جامعه شکل داده اند. همچنین میلیون ها خانواده ای که که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در معرض تبعات و پیامدهای شیوع اعتیاد به مواد مخدر قرار گرفته و همه روزه بیشتر از پیش، آسیب می بینند و در معرض خطر قرار می گیرند.
اگر ابعاد تأثیرات این معضل بر امنیت و ثبات اجتماعی در کشور را نیز مورد ارزیابی قرار دهیم، بدون شک، دامنه آسیب های ویرانگر این بلای خانمانسوز، چندین برابر آنچه به نظر می آید، گسترده تر خواهد شد.
در این میان، نکته ای که نباید نادیده گرفت این است که دهقانان فقیری که در هلمند و ارزگان و سایر مناطق، مزارع و زمین های شان را زیر کشت کوکنار برده اند نیز از این تجارت پولساز و پرسود، نفع چندانی نمی برند. آنها خود طعمه اند و بخشی از قربانیان این شبکه مخوف مجرمانه و جنایتکارانه محسوب می شوند.
پس سود اصلی را چه کسانی می برند؟ در کمال ناباوری، انگشت اتهام به سمت مقام های بلندپایه، سازمان های بزرگ، باندهای عظیم مافیایی و شبکه های پیچیده فراملیتی بین المللی نشانه می رود که در پشت این پروژه مرگبار قرار دارند و این تجارت سیاه را توسعه می دهند.
هیچ شکی وجود ندارد که مقام های دستگیرشده پولیس کابل، تنها چند مهره کوچک از یک شبکه عظیم قاچاق هستند. با دستگیری آنها نه مواد مخدر محو می شود، نه اعتیاد و پیامدهای ویرانگر آن برای خانواده های میلیون ها افغان، برچیده می شود و نه مبارزه با مواد مخدر، مسیر تازه ای پیدا خواهد کرد.
این معضل خانمان برانداز، زمانی مهار خواهد شد که ارتش های بزرگ قدرت های جهانی، شبکه های قدرتمند مافیایی و مقام های بلندپایه ای که در حاشیه امنیت نشسته اند و هیچکس آنها را حتی متهم هم نمی کند، در این زمینه مسؤول شناخته شوند و مورد مؤاخذه قرار بگیرند.
تا زمانی که این اتفاق رخ ندهد، مبارزه قاچاقبران با مواد مخدر، طنز تلخی خواهد بود که همچنان ادامه خواهد داشت.
