یک عضو هیأت تحقیق مجلس نمایندگان کشور که برای بررسی چگونگی حمله بالای خانه نظام‌الدین قیصاری به مزار شریف رفته بود می‌گوید که هیچ‌گونه شواهد جُرمی علیه قیصاری وجود نداشته است.
خبرگزاری آوا - کابل: علی اکبر قاسمی عضو هیأت حقیقت‌باب حمله بالای خانه قیصاری، در گفت‌وگو با خبرنگار آوا گفت که پنج عضو این هیأت در سه روز اقامت خود در شهر مزار شریف با والی، قوماندان امنیه، نماینده لوی سارنوالی، نماینده محکمه، قول اردوی 209 شاهین و مردم محل دیدن کرده است.
آقای قاسمی اضافه کرد که در این سه روز آنان دریافتند که جز حمل چند میل سلاح بدون راجستر از سوی قیصاری، دیگر هیچ شکایتی علیه او وجود نداشته‌است.
او علاوه کرد که قوماندان امنیه بلخ به هیأت گفته که دو ماه قبل برای جمع‌آوری اسلحه‌های غیرقانونی به منزل قیصاری رفته بودند، اما در این میان «خوشحال سادات» معین ارشد پیشین وزارت امور داخله دستور کُشتن قیصاری را صادر کرده است.
"قوماندان امنیه گفت که ما برای جمع کردن سلاح غیر قانونی و ترساندن قیصاری رفته بودیم؛ اما خوشحال سادات در تماس از طریق واتسپ به ما دستور داد که مُرده قیصاری را به کابل روان کنید".
قاسمی اضافه کرد که در این شرایط قول اردوی 209 شاهین نیز دخالت کرده و از هوا خانه‌ی مسکونی قیصاری را آماج راکت قرار داده است.
براساس گفته‌های قاسمی؛ هیأت تحقیق دریافته‌اند که در حمله بالای خانه‌ی قیصاری وزیر دفاع ملی و سرپرست وزارت امور داخله بی خبر بوده‌اند و تمام دستور از سوی خوشحال سادات و قوماندان قول اردوی 209 شاهین صادر شده بود.
به باور قاسمی؛ خوشحال سادات در این رویداد از نیروهای امنیتی به صورت غیرقانونی استفاده کرده و نیروهای امنیتی نیز در یک قضیه‌ی جزایی و حقوقی بدون مجوز قانونی مداخله کرده‌اند.
قاسمی همچنین گفت که تمام اموال خانه‌ی آقای قیصاری از سوی نیروهای ویژه که از مرکز به دستور خوشحال سادات اعزام شده بودند، به تاراج رفته است.
او اضافه کرد که هیأت تحقیق با قیصاری نیز از طریق تلفنی صحبت کرده‌اند؛ اما قیصاری گفته که قبل از رویداد حمله، هیچ جلبی از سوی مقامات امنیتی برای او فرستاده نشده است.
قیصاری همچنین در این تماس تلفنی حمل سلاح غیر قانونی را رد کرده و گفته که تمام سلاح‌های خود را از نزد جنرال دوستم دریافت کرده و همه‌ی آن راجستر شده است.
قاسمی در اخیر اضافه کرد که در حمله بالای خانه نظام‌الدین قیصاری ماده 22 قانون اساسی نقض شده و حریم شخصی او مورد تعرض قرار گرفته است.
این درحالی است که حدود دو ماه قبل علمیاتی نظامی برای بازداشت نظام الدین قیصاری در بلخ راه اندازی شد، این عملیات برای دو روز ادامه یافت، هفت نفر از افراد آقای قیصاری کشته و 35 نفر دیگر بازداشت شدند، اما خود آقای قیصاری موفق به فرار شد.
از آن تاریخ تاکنون مشخص نیست که آقای قیصاری کجا است.
در آن زمان عادل شاه عادل، سخنگوی پلیس بلخ گفته بود که آنان حکم بازداشت آقای قیصاری را به اتهام "زورگویی و بی‌بندباری" از نهادهای عدلی و قضایی در دست دارد.
همچنین خوشحال سادات چندی قبل از سمتش برکنار شد و تاکنون دلیل این تصمیم اعلام نشده است. آقای سادات در زمانی که به سمت معین ارشد امنیتی معرفی شد، نیز خبر ساز شد، زیرا او در زمان ریاست جمهوری حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین هنگامی که در بخش نیروهای ویژه افغانستان خدمت می‌کرد، به دادستانی معرفی شده بود.
آقای غنی اما بعد از معرفی سادات تلویحی از او حمایت کرد و در یک سخنرامی خود گفت: "آن روزها گذشته است که جنرالان و سربازان افغانستان بدون موجب به دادستانی معرفی می‌شدند".
خبرگزاری آوا - کابل: علی اکبر قاسمی عضو هیأت حقیقت‌باب حمله بالای خانه قیصاری، در گفت‌وگو با خبرنگار آوا گفت که پنج عضو این هیأت در سه روز اقامت خود در شهر مزار شریف با والی، قوماندان امنیه، نماینده لوی سارنوالی، نماینده محکمه، قول اردوی 209 شاهین و مردم محل دیدن کرده است.
آقای قاسمی اضافه کرد که در این سه روز آنان دریافتند که جز حمل چند میل سلاح بدون راجستر از سوی قیصاری، دیگر هیچ شکایتی علیه او وجود نداشته‌است.
او علاوه کرد که قوماندان امنیه بلخ به هیأت گفته که دو ماه قبل برای جمع‌آوری اسلحه‌های غیرقانونی به منزل قیصاری رفته بودند، اما در این میان «خوشحال سادات» معین ارشد پیشین وزارت امور داخله دستور کُشتن قیصاری را صادر کرده است.
"قوماندان امنیه گفت که ما برای جمع کردن سلاح غیر قانونی و ترساندن قیصاری رفته بودیم؛ اما خوشحال سادات در تماس از طریق واتسپ به ما دستور داد که مُرده قیصاری را به کابل روان کنید".
قاسمی اضافه کرد که در این شرایط قول اردوی 209 شاهین نیز دخالت کرده و از هوا خانه‌ی مسکونی قیصاری را آماج راکت قرار داده است.
براساس گفته‌های قاسمی؛ هیأت تحقیق دریافته‌اند که در حمله بالای خانه‌ی قیصاری وزیر دفاع ملی و سرپرست وزارت امور داخله بی خبر بوده‌اند و تمام دستور از سوی خوشحال سادات و قوماندان قول اردوی 209 شاهین صادر شده بود.
به باور قاسمی؛ خوشحال سادات در این رویداد از نیروهای امنیتی به صورت غیرقانونی استفاده کرده و نیروهای امنیتی نیز در یک قضیه‌ی جزایی و حقوقی بدون مجوز قانونی مداخله کرده‌اند.
قاسمی همچنین گفت که تمام اموال خانه‌ی آقای قیصاری از سوی نیروهای ویژه که از مرکز به دستور خوشحال سادات اعزام شده بودند، به تاراج رفته است.
او اضافه کرد که هیأت تحقیق با قیصاری نیز از طریق تلفنی صحبت کرده‌اند؛ اما قیصاری گفته که قبل از رویداد حمله، هیچ جلبی از سوی مقامات امنیتی برای او فرستاده نشده است.
قیصاری همچنین در این تماس تلفنی حمل سلاح غیر قانونی را رد کرده و گفته که تمام سلاح‌های خود را از نزد جنرال دوستم دریافت کرده و همه‌ی آن راجستر شده است.
قاسمی در اخیر اضافه کرد که در حمله بالای خانه نظام‌الدین قیصاری ماده 22 قانون اساسی نقض شده و حریم شخصی او مورد تعرض قرار گرفته است.
این درحالی است که حدود دو ماه قبل علمیاتی نظامی برای بازداشت نظام الدین قیصاری در بلخ راه اندازی شد، این عملیات برای دو روز ادامه یافت، هفت نفر از افراد آقای قیصاری کشته و 35 نفر دیگر بازداشت شدند، اما خود آقای قیصاری موفق به فرار شد.
از آن تاریخ تاکنون مشخص نیست که آقای قیصاری کجا است.
در آن زمان عادل شاه عادل، سخنگوی پلیس بلخ گفته بود که آنان حکم بازداشت آقای قیصاری را به اتهام "زورگویی و بی‌بندباری" از نهادهای عدلی و قضایی در دست دارد.
همچنین خوشحال سادات چندی قبل از سمتش برکنار شد و تاکنون دلیل این تصمیم اعلام نشده است. آقای سادات در زمانی که به سمت معین ارشد امنیتی معرفی شد، نیز خبر ساز شد، زیرا او در زمان ریاست جمهوری حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین هنگامی که در بخش نیروهای ویژه افغانستان خدمت می‌کرد، به دادستانی معرفی شده بود.
آقای غنی اما بعد از معرفی سادات تلویحی از او حمایت کرد و در یک سخنرامی خود گفت: "آن روزها گذشته است که جنرالان و سربازان افغانستان بدون موجب به دادستانی معرفی می‌شدند".
