با کنارهگیری صلاحالدین ربانی از وزارت خارجه، دست رییس جمهور در این وزارت باز تر شده است. اشرف غنی طرح اصلاحات را برای وزارتیکه، در حکومت وحدت ملی در سهم رییس اجرایی است، براه انداخته است. با معرفی هارون چخانسوری به عنوان سرپرست وزارت خارجه، تنش بین ارگ و سپیدار، بیشتر شده است.
اخیراً رییس اجرایی ذریعه ی یک فرمان به وزارت خارجه دستور داد که از هرگونه اجراات شتابزده زیر نام اصلاحات در مرکز و نمایندگی های سیاسی افغانستان در خارج، دست بکشد.
مجیب رحمان رحیمی سخنگوی رییس اجرایی گفت: “رئیس اجراییه در مورد معرفی وزرای مربوط ریاست اجرائیه در سطح حکومت، معینیت ها و ولایات مربوط این ریاست، مصروف بحث و رایزنی است و اگر لازم دیده شود، در این مورد تصمیم گرفته خواهد شد، به شمول سرپرست وزارت امور خارجه.”
ریاست اجرایی میگوید که ممبعد هیچ کسی صلاحیت نصب و عزل تحت عنوان “اصلاحات” را در وزارت خارجه ندارد.
علاوتاً، عبدالله عبدالله رایزنیها را برای معرفی برخی از نامزدوزیران و والیان، آنچه که او از سهم خود میداند، را آغاز کرده است.
عنایت الله بابر فرهمند، معاون نخست دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی، گفت: “تقسیمات پنجاه-پنجاه قدرت بین دو شریک حکومت وحدت ملی وجود داشت و من فکر نمیکنم درین مرحله ی زمانی، ۲۰ درصدی سهم ریاست اجرائیه، باقی مانده باشد.”
با اجرایی شدن طرح تازه اصلاحات در وزارت خارجه، برخی از دیپلماتهای افغانستان در بیرون از کشور که طرفدار ریاست اجرایی تلقی میشوند، به کابل فراخوانده شده و یا هم از سمت خویش برکنار گردیده اند.
فردین برمکی، دیپلمات پیشین افغانستان در پراگ، میگوید که اشخاصی به دستگاه سیاست خارجی حکومت معرفی میشوند که حتی “یک روز به مکتب سیاست خارجی نرفته است”.
ریاست جمهوری اما در واکنش به فرمان تازه رییس اجرایی میگوید، روند اصلاحات در وزارت خارجه یک نیاز است و عملی خواهد شد.
صدیق صدیقی، سخنگوی رییس جمهور، میگوید: “اصلاحات یک امر حتمی و یکی از اولویت های رئیس جمهور غنی است که چگونه در نهاد ها اصلاحات بیاید، تا ظرفیت نهاد ها بالا برود. با تاسف، چالش های که در وزارت خارجه داشتیم، نیاز بود تا رئیس جمهور برای آوردن اصلاحات در این نهاد، اشخاص و افراد را موظف بسازد.”
ارگ میگوید، عزل و نصب افراد بر بنیاد قانون از صلاحیتهای رییس جمهور است و از همینرو، در هر جایی که نیاز باشد، رییس جمهور افراد را خواهد گماشت.