زکیه عادلی معین امور اجتماعی وزارت عدلیه گفت که در افغانستان حقوق قانونی مظنون و متهم در مراحل مختلف تعقیب عدلی به طور اساسی رعایت نمی شود.
وزارت عدلیه امروز (چهارشنبه، 9 دلو) در همکاری با دادگاه عالی، دادستانی کل، نهادهای و سازمان های مساعدین حقوقی و وکلای مدافع نشستی را با نام "کنفرانس ملی دادخواهی مسلکی و هماهنگی با ادارات عدلی و قضایی" در کابل برگزار کرد.
زکیه عادلی معین امور اجتماعی وزارت عدلیه امروز (چهارشنبه، 9 دلو) در این کنفرانس گفت که دادخواهی عادلانه از معیارهای محاکمه عادلانه است که متاسفانه به طور اساسی رعایت نشده نمی شود.
خانم عادلی افزود: ریاست مساعدت های حقوقی وزارت عدلیه، از حقوق مظنونان و متهمان یا محکوم‌علیه‌های بی بضاعت به گونه مجانی دفاع و دسترسی آنها به عدالت را تامین می کند.
نبی وقار رئیس بنیاد بین‌المللی حقوقی افغانستان نیز در این محفل گفت اگر تصور کنیم که افغانستان در مدت یک یا چند سال، کشور ما تبدیل به مدینه فاضله می شود، در اشتباه هستیم، ولی باید تلاش کنیم تا بی‌عدالتی ها از بین برود.
آقای وقار گفت که ما در سال های اخیر دادخواهی عادلانه را در تحت تمرکز خود قرار دادیم که بر اساس آن نتایج مثبتی نیز بدست آمده است.
او گفت که بخش دادخواهی استراتژیک افغانستان از سال 2016 میلادی به این سو با ارائه عرایض و دادخواهی به محاکم و دادستانی‌ها برای نقض تصامیم خلاف ارگان های عدالی و قضایی و تضمین حقوق موکلین فعالیت کرده است.
بر اساس اظهارات مسئولان این بنیاد، هدف اساسی آن ارائه خدمات رایگان وکالت با کیفیت برای مظنونان و متهمان بی بضاعت در کشور است که امروز با داشتن بیش از 100 کارمند در 15 ولایت کشور از موکلین بی بضاعت شان دفاع می کند.
بر اساس آمار ریاست محابس و توقیف خانه های وزارت امور داخله؛ در ماه جوزای سال 1398 حدود 32275 زندانی و بازداشت شده در زندان های افغانستان حبس بودند که حدود ده هزار تن از آنان را بازداشتی ها تشکیل می داد.
همچنین بر اساس معلومات نهادهای مسئول، مصرف اعاشه روزانه هر زندانی مبلغ 85 افغانی و مصرف مجموعی یک زندانی در یک سال 31 هزار 25 افغانی می شود.
بر اساس این گزارش، محاسبه مصرف مجموعی زندانیان در یک روز دو میلیون چهل هزار افغانی و مصرف مجموع سالانه تمام زندانیان افغانستان یک میلیارد 300 هزار افغانی است که یک این رقم یک بار سنگین بر اقتصاد دولت وارد می کند.
وزارت عدلیه امروز (چهارشنبه، 9 دلو) در همکاری با دادگاه عالی، دادستانی کل، نهادهای و سازمان های مساعدین حقوقی و وکلای مدافع نشستی را با نام "کنفرانس ملی دادخواهی مسلکی و هماهنگی با ادارات عدلی و قضایی" در کابل برگزار کرد.
زکیه عادلی معین امور اجتماعی وزارت عدلیه امروز (چهارشنبه، 9 دلو) در این کنفرانس گفت که دادخواهی عادلانه از معیارهای محاکمه عادلانه است که متاسفانه به طور اساسی رعایت نشده نمی شود.
خانم عادلی افزود: ریاست مساعدت های حقوقی وزارت عدلیه، از حقوق مظنونان و متهمان یا محکوم‌علیه‌های بی بضاعت به گونه مجانی دفاع و دسترسی آنها به عدالت را تامین می کند.
نبی وقار رئیس بنیاد بین‌المللی حقوقی افغانستان نیز در این محفل گفت اگر تصور کنیم که افغانستان در مدت یک یا چند سال، کشور ما تبدیل به مدینه فاضله می شود، در اشتباه هستیم، ولی باید تلاش کنیم تا بی‌عدالتی ها از بین برود.
آقای وقار گفت که ما در سال های اخیر دادخواهی عادلانه را در تحت تمرکز خود قرار دادیم که بر اساس آن نتایج مثبتی نیز بدست آمده است.
او گفت که بخش دادخواهی استراتژیک افغانستان از سال 2016 میلادی به این سو با ارائه عرایض و دادخواهی به محاکم و دادستانی‌ها برای نقض تصامیم خلاف ارگان های عدالی و قضایی و تضمین حقوق موکلین فعالیت کرده است.
بر اساس اظهارات مسئولان این بنیاد، هدف اساسی آن ارائه خدمات رایگان وکالت با کیفیت برای مظنونان و متهمان بی بضاعت در کشور است که امروز با داشتن بیش از 100 کارمند در 15 ولایت کشور از موکلین بی بضاعت شان دفاع می کند.
بر اساس آمار ریاست محابس و توقیف خانه های وزارت امور داخله؛ در ماه جوزای سال 1398 حدود 32275 زندانی و بازداشت شده در زندان های افغانستان حبس بودند که حدود ده هزار تن از آنان را بازداشتی ها تشکیل می داد.
همچنین بر اساس معلومات نهادهای مسئول، مصرف اعاشه روزانه هر زندانی مبلغ 85 افغانی و مصرف مجموعی یک زندانی در یک سال 31 هزار 25 افغانی می شود.
بر اساس این گزارش، محاسبه مصرف مجموعی زندانیان در یک روز دو میلیون چهل هزار افغانی و مصرف مجموع سالانه تمام زندانیان افغانستان یک میلیارد 300 هزار افغانی است که یک این رقم یک بار سنگین بر اقتصاد دولت وارد می کند.
