محمد رضا فیاض" معاون سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی در مصاحبه با خبرنگار آوا، گفت: این کمیسیون تلاش می کند که در پانزده روز تعیین شده کار دفاتر ولایتی را یک سره کند، اما با در نظرداشت حجم بلند از شکایات، احتمال تاخیر نیز وجود دارد.
او، در پاسخ به اینکه اگر بررسی های دفاتر ولایتی از پانزده روز بگذرد، آیا قانون نقض نخواهد شد، گفت: متاسفانه از تقویم انتخاباتی از روز اول عدول صورت گرفته است، اما در عین حال ما تلاش می کنیم که قانون نقض نشود و طی پانزده روز بررسی ها در تمام ولایات به پایان رسیده و در موعود مقرر فیصله صورت بگیرد.
آقای فیاض همچنان اظهار داشت: شکایات که تا کنون در 31 ولایت تثبیت شده است 14760 مورد بوده که در شانزده کته گوری تقسیم شده است. در کته گوری اول بیشترین شکایات در مورد تفاوت آرای بایومتریک با فورم نتایج و ریزلشیت ها است.
او درعین حال از مردم خواست که صبر داشته باشند تا قضایایی انتخاباتی با دقت کامل ولو با اندکی تاخیر بررسی گردد و نتیجه درست به دست بیاید.
این درحالی است که"یوسف رشید" رییس اجرایی بنیاد "فیفا" در مصابه با آوا، می گوید که کمیسیون شکایات انتخاباتی، زیر بار رقم بزرگی از شکایات قرار گرفت است، لذا ایجاب می کرد که اینها در مرحله نخستین، کار تقسیم بندی و تثبیت شکایات معتبر و غیر معتبر را با سرعت بیشتر انجام میدادند.
به گفته رشید، کمیسیون درحالی وقت زیادی را در تقسیم بندی و تثبیت شکایات معتبر وغیر معتبر صرف کرد که کارهای اساسی، از جمله رسیدگی به انبوهی از شکایات، فیصله و نهایی سازی هنوز سرجای خود باقی مانده است.
به گفته او، روند کنونی نشان می دهد که موعد پانزده روزه را که قانون در سطح دفاتر ولایتی برای این کمیسیون تعیین کرده است رعایت نخواهد شد و این ماده قانون بازهم نقض خواهد شد.
آقای رشید با اینکه به عنوان ناظر انتخاباتی از کار کرد کمیسیون شکایات خیلی راضی به نظر نمی رسد، اما درعین حال تاکید می کند که هنوز زود است که در باره تمام کار کردهای این نهاد، قضاوت کرد و باید دید که چقدر اینها بعد از این مطابق قانون عمل کرده و با اجرای عدالت، قناعت ظرفها را حاصل می کنند.
آقای رشید به دلیل نحوه گزینش مشابه کمیشنران هردو کمیسیون، تاثیر پذیری آنان را با در نظرداشت جو حاکم درکشور از طرف های مختلف رد نکرده و می گوید: که کمیشنران کمیسیون شکایات شاخصه متفاوتی از کمیسیون مستقل انتخابات ندارند، چینل ارتباطی و تقررشان یکسان است، بنا براین ممکن است که از فشارهای سیاسی متاثر شوند، اما بازهم باید منتظر کنش های این نهاد بود، زیرا هنوز رسیدگی ها در سطح دفاتر ولایتی است و کار اصلی باقی مانده است.
رشید در پاسخ به اینکه نظر به بررسی های ناظرین انتخاباتی چقدر رفتن انتخابات به دور دوم و یا تغییرات عمده در این مسیر محتمل می باشد گفت: با در نظرداشت رقم بلند شکایات و آنچه برای ما مبرهن است این است که در مسیر انتخابات قطعا تغییرات خواهد آمد، اما اینکه یک طرف را متضرر می سازد و یا همه پروسه دچار تغییر می شود و انتخابات به دور دوم می رود، گذر زمان پاسخ خواهد داد.
انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 افزون بر پایین بودن سطح اشتراک مردم در این روند مردم سالاری، با چالشهای عمده سیاسی، تخنیکی و حقوقی نیز مواجه شد.