حمایت آگاهان و ناظران انتخاباتی؛ از نامه سرگشاده مولانا عبدالله، به کمیسیون شکایات انتخاباتی

خبرگزاری صدای افغان (آوا) – کابل: "سمیع دره ای" فعال مدنی و سیاسی، در مصاحبه با آوا، ضمن استقبال از کار مولانا عبدالله گفت: مولانا عبدالله به عنوان یکی از کاندیدان جامعه مدنی در پست کمیشنری، خوشبختانه از آغاز کار تاکنون نسبت به خیلی از کمیشنران دیگر که یا گرایش سیاسی پیدا کردند و یا خریده شدند، عدالت و قانون را هیچگاه زیر پا نکرد.

دره ای افزود: در حالی که بسیاری از کمیشنران، از سوی حکومت و یا حلقات دیگر به نحوی تطمیع شدند، اما مولانا عبدالله، وجدان و اخلاق کاری خود را حفظ کرد و در این مدت زیر بار فشارهای سیاسی نرفت.

این فعال مدني و سياسي تصریح کرد: مولانا عبدالله که در نامه خود به صورت فشرده تمام موارد تخلفات، نقایص و مشکلات حقوقی و قانونی را انعکاس داده، ضمن اینکه یک شاهکاری در تاریخ سیاسی افغانستان شمرده می شود، در حقیقت با این نامه طشت رسوایی بسیاری کمیشنران وابسته و خریده شده را نیز به زمین انداخت.

در همین حال "صغرا سادات" سخنگوی بنیاد تیفا نیز در مصاحبه با آوا گفت: نامه مولانا عبدالله چیزی جدیدی نیست و این کمیشنر از آغاز روند، نسبت به برخی از کارکردهای کمیسیون انتقاد داشت و همواره ابراز نارضایتی می کرد.

وي  يادآور شد: اکنون که توپ در میدان کمیسیون شکایات انتخاباتی قرار دارد، بهترین کار برای این کمیشنر، فرستادن یک نامه سرگشاده از کمبودی ها و نقایص است، تا در آینده باعث بوجود آمدن اصلاحات گردد.

این آگاه مسایل انتخاباتی در عین حال اظهار داشت: نامه مولانا ظاهراً یک نوع اعتراض از اعلام نتایج ابتدایی است، اما در عین حال عمق اختلافات و ناهماهنگی ها میان اعضای کمیسیون را نشان می دهد.

خانم سادات نحوه گزینش کمیشنران و وابستگی های سیاسی و تیمی را نیز در این قضیه بی تاثیر ندانست و اظهار داشت: کمیشنران از سوی احزاب سیاسی و کاندیدان ریاست جمهوری گزینش شده است، بنابراین در گرایشها بی تاثیر نیست و حد اقل این نوع انتقادها را در پی دارد، اما در مجموع کار مولانا جهت شفافیت سازی بیشتر، قابل ستایش است.

وي عنوان كرد: باید دقت شود که هر ادعا و هر سخنی از هر کمیشنری، جدا از اینکه به کدام تیم وابسته است، باید به لحاظ قانونی مورد بررسی قرار گیرد.

"عبدالوحید فرزه ای" حقوقدان نیز در گفتگو با خبر نگار آوا ، اقدام مولانا عبدالله را منطقی و معقول خوانده و گفت: از نگاه قانونی هیچ اشکالی در این شکایت وجود ندارد و در ضمن این نامه نمی تواند فیصله کمیسیون را نقد کند.

وي  ابراز داشت: مولانا عبدالله از ابتدا با فیصله کمیسیون مخالف بوده و قانون انتخابات نیز صراحت دارد بر اینکه هرگونه کمی و کاستی را هر کسی می تواند با کمیسیون شکایات ولو اینکه کمیشنر باشد شریک سازد.

اين حقوقدان ادامه داد: اگر حرفهای آقای مولانا، بعد از بررسی ها درست ثابت شود، می تواند منجر به بطلان فیصله کمیسیون مستقل انتخابات شود.

وی افزود: نامه مولانا درعین حال حامل پیامهایي از درون کمیسیون نیز می باشد، اولاً حاکی از ضعف مدیریتی است و در ضمن می رساند که برخوردها در داخل کمیسیون در خور شأن کمیشنران و مطابق اصول و وظایف داخلی شان نبوده است، افزون بر آن بسیاری از زدو بندهای سیاسی را نیز آشکار می سازد.

نامه مولانا عبدالله حاوی انتقادهای شدید از فیصله های کمیسیون است، چنانچه به صراحت گفته است که انتخاب کردن و انتخاب شدن حق اساسی  شهروندان است که نهادهای انتخاباتی تسهیل کننده این روند می باشند و باید تمام اجرآت این نهادهای انتخاباتی بر بنیاد قوانین نافذ، لوایح و طرزالعمل های مصوب انجام شود.

 بنابرآن، باید نتایج ابتدائی و نهایی، حاصل ماهیت حقوقی و تخنیکی، مبتنی بر اصل امانت داری، شفافیت، بی‌طرفی و استقلالیت کمیسیون‌ها باشد نه فشار های سیاسی داخلی و خارجی.

همچنين در این نامه از کمیسیون شکایات انتخاباتی که در جایگاه محکمۀ نظام انتخاباتی کشور قرار دارد؛ خواسته شده که با حفظ استقلالیت، بی‌طرفی و رعایت قانون انتخابات، لوایح و طرزالعمل های نافذ؛ در جداسازی آرای پاک از ناپاک اجراآت منصفانه و عادلانه نمایند تا سلامت نظام مبتنی بر آرای پاک مردم تضمین گردد.