به گزارش
خبرگزاری صدای افغان(آوا)، امروز در محفلی در کابل از سی و پنجمین سال ایجاد سازمان سارک در کابل تجلیل به عمل آمد. در این محفل وحیدالله شهرانی وزیر اسبق تجارت گفت که مشکلات سیاسی بین کشورهای عضو سارک باعث شده تا از ظرفیت و پتانسیل کامل این سازمان استفاده کامل نشود.
شهرانی بیان کرد: کشورهای این حوزه، حدود یک میلیارد و هفتصد میلیون نفر نفوس دارد و ظرفیت زیادی نیز در این منطقه برای افزایش تجارت وجود دارد، اما تاکنون از این ظرفیت استفاده نشده است.
او افزود:به دلایل مختلف از جمله عدم همکاری کشورهای عضو، تعرفههای غیرمتعارف و وجود لیست منفی در بین آنان، باعث شده تا تجارت در بین کشورهای این منطقه رشد کافی نکند.
شهرانی گفت: وحیدالله شهرانی وزیر اسبق تجارت و معادن کشور در محفلی در کابل گفت: مجموع مبادلات کشورهای عضو سارک در سال 2018 میلادی 125 میلیارد دالر بود، اما از این مقدار فقط 23 میلیارد دالر بین کشورهای عضو بوده است.
او تاکید کرد: 95 درصد تجارت کشورهای عضو سارک با کشورهای خارج از این سازمان است و هشت کشور عضو این سازمان تنها 5 درصد تجارت در بین خودشان دارند.
در همین حال خیرالدین مایل معاون اتاق تجارت سارک نیز گفت که این سازمان 35 سال قبل با در نظرداشت همکاریهای اقتصادی در داکا پایتخت بنگلادیش ایجاد شد.
آقای مایل گفت که سازمان سارک، نقش فعال در عرصه اقتصادی در بین کشورهای عضو دارد و امروز ابعاد اقتصادی آن نه تنها در بین کشورهای منطقه، بلکه در جهان نیز چشمگیر است.
همچنین یونس مومند معاون اول تجارت و سرمایهگذاری افغانستان نیز گفت که مشکلات سیاسی بین برخی از کشورهای عضو این سازمان باعث شده تا از ظرفیت بزرگ در این سازمان استفاده درست به عمل نیاید.
آقای مومند بیان کرد؛ مراودات تجارتی بین کشورها، قراردادهای چندجانبه میتواند باعث رشد سرمایهگذاری و تجارت در سارک شود.
شفیق الله عطایی سرپرست اتاق عامل تجارت و سرمایهگذاری افغانستان نیز گفت که کمشکشهای سیاسی بین هند و پاکستان و مشکلات دیگر باعث شده تا تجارت به شکل واقعی در بین این کشورها جریان نداشته باشد.
او گفت در صورتیکه تجارت در این سازمان رونق بگیرد، افغانستان میتواند مانند یک پُل کشورهای جنوب آسیا و کشورهای آسیای مرکزی عمل کند.
افغانستان در چهاردهمین اجلاس سازمان همکاریهای جنوب آسیا سارک (Saarc) به عضویت کامل این سازمان پذیرفته شد.
اهداف سارک بیشتر متمرکز به راهکاری اقتصادی و اجتماعی بوده و کشورهای عضو سارک نیز متعهد هستند، در بخش زراعت و مالداری، آبیاری، مخابرات، اطلاعات، انرژی، محیط زیست، توسعه و زیر ساختها، با کشورهای عضو همکاری کنند.