"چالش‌ها و فرصت‌ها در اقتصاد افغانستان" موضوع این هفتۀ گفتمان آزاد جوانان و دانشجویان بود که روز جمعه 8 عقرب در مکتب خصوصی آرزو ناظر مورد بررسی و تحلیل کارشناسان قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان (آوا)؛ کارشناسان این گفتمان محمد امین نواندیش استاد دانشگاه و عبدالمنان هاشمی آگاه مسایل اقتصادی، روی سرفصل‌های "دیدگاه کلی در رابطه با وضعیت عمومی اقتصاد در افغانستان، نقد و نظر فعالیت‌های اقتصادی در کشور و دورنمای اقتصاد افغانستان" صحبت نمودند.
بانو سیما حسینی گرداننده این گفتمان سوالاتی را از کاشناسان در مورد سرفصل‌ها مطرح نمود که از سوی کارشناسان پاسخ داده شد.
محمدامین نواندیش در پاسخ به این سوال که افغانستان با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کند، گفت: اولین چالش در اقتصاد کشور این است که مدیریت منابع مالی و اقتصادی در دست اشخاص بی‌کفایت می‌باشد که باعث شده امکانات اقتصادی به گونه درست به مصرف نرسند.
به گفته نواندیش مشکل دیگر استخراج غیرقانونی معادن از سوی گروه‌های مسلح و عده‌ای زورگو و استفادۀ آن در جهات منفی می‌باشد که عامل شکل‌گیری بیکاری در افغانستان گردیده و باعث شده تا جوانان در ممالک دیگر به دنبال کار سرگردان باشند.
وی افزود که فقر دامن‌گیر 80 درصد مردم افغانستان شده است که بدین وصف مردم احتیاجات اولیه زندگی‌شان را نیز نمی‌توانند رفع کنند.
عبدالمنان هاشمی، در رابطه با مشکلات اقتصادی در کشور نیز گفت: تمویل 70 درصدی اقتصاد افغانستان از سوی جامعه جهانی، نه به عنوان درمان اقتصاد بلکه به عنوان تسکین موقتی در بدنه جامعه تزریق شده است، و اکثر کمک‌های جهانی روی زیربنای اقتصاد افغانستان به مصرف نمی‌رسد بلکه این کمک‌ها در پروژه‌های روبنایی به مصرف می‌رسد. نظر به داده‌های حکومت در حدود 46 درصد بیکاری در افغانستان وجود دارد، آنطرف دیگر 54 درصد مردم افغانستان شاغل هستند، اما این فیصدی استخدام مولدیت بسیار پائین دارد، زیرا که اشخاص با استفاده از شایسته سالاری استخدام نشده و کار به اهل کار سپرده نمی‌شود.
وی تاکید کرد که حجم زیاد کاری بالای یک شخص نشان‌دهنده این است که اصل تقسیم کار مراعات نشده و مولدیت نیروی کار را پائین می‌آورد و باعث ایجاد بیکاری مخفی در بین شاغلین می‌گردد.
او فقر در کشور را ناشی از بیکاری و کاهش سرمایه گذاری‌ها در افغانستان می‌داند و افزود که در دوران حکومت وحدت ملی به علت بحران‌های سیاسی و تنش‌های درون حکومتی و ناامنی‌ها سرمایه‌گذاران سرمایه‌هایشان را از افغانستان خارج ساختند و روند عمومی فعالیت‌های اقتصادی آسیب دید.
در ادامه گفتگو ها نواندیش، در مورد "دست‌آوردهای جامعه جهانی در افغانستان از دیدگاه اقتصاد" گفت: از دست‌آوردهای جامعه جهانی نمی‌توانیم چشم‌پوشی کنیم، مانند رشد آزادی بیان اما مشکلات حضور جامعه جهانی از دست‌آوردهای آنها بیشتر است.
وی تاکید کرد که روند کمک‌های جامعه جهانی به گونه‌ای است که کمتر به جیب افغانها می‌رود بل بیشتر به سوی خودشان بر می‌گردد، مثلا پول اختصاص یافته به سربازان امریکایی که در افغانستان حضور دارند به نام کمک به افغانستان ثبت می‌شود اما برای خودشان به مصرف می‌رسد.
نو اندیش خاطر نشان کرد که جامعه جهانی باید کمک‌های شان را مستقیما به دست افغانها می‌سپرد تا ما در بخش‌های مورد ضرورت و مربوطه مانند زراعت، منابع آبی و انرژی به مصرف می‌رساندیم. جامعه بین المللی برای چرخاندن چرخه اقتصاد افغانستان سرمایه‌گذاری نکرد و بیشتر کوشید تا حضور دایم خویش را در افغانستان تضمین کند و افغانستان را پایگاه رقابت و برخوردشان با کشورهای منطقه بسازند.
در کنار آن هاشمی با اشاره به "نقش سکتورهای خصوصی در روند رشد اقتصادی چیست" گفت که نظام اقتصاد بازار که نظام اقتصادی افغانستان از همین نوع است، سکتورهای خصوصی نقش مهمی در رشد اقتصادی دارند، چرا که ابزار تولید در اختیار آنها است. رشد اقتصادی یعنی افزایش سالانه در محصول ناخالص داخلی (GDP). تا سال 2013 سطح سرمایه گذاری‌ها در افغانستان به طور مجموعی در حدود 9 میلیارد دالر می‌رسید، اما حرف من این است که این سرمایه گذاری‌ها بیشتر در بخش‌های امنیتی، لوژستیک و امثال آن بوده و بیشتر جنبه استهلاکی را به خود گرفته است.
به گفته هاشمی اگر نگاهی به بودجه ملی داشته باشیم، بیشتر منابع در سکتور خدمات و ساختمان و کمتر در سکتورهای اقتصادی مانند معادن و زراعت به مصرف می‌رسد. لذا نتیجه می‌گیریم که سکتورهای خصوصی در افغانستان کمتر روی زیربنای اقتصادی سرمایه‌گذاری کردند که باعث کندی و یا کاهش رشد اقتصاد شدند.
همچنین نواندیش در رابطه با تاثیر عوامل سیاسی در اقتصاد افغانستان نیز بیان کرد: بی‌ثباتی سیاسی در کشور باعث شده است که سرمایه‌گذاران اعتمادشان را در رابطه با بهبود وضعیت افغانستان از دست بدهند، به همین لحاظ کوشیدند تا سرمایه‌هایشان را از افغانستان که تنش‌های سیاسی زیاد اتفاق می‌افتد خارج کنند.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان (آوا)؛ کارشناسان این گفتمان محمد امین نواندیش استاد دانشگاه و عبدالمنان هاشمی آگاه مسایل اقتصادی، روی سرفصل‌های "دیدگاه کلی در رابطه با وضعیت عمومی اقتصاد در افغانستان، نقد و نظر فعالیت‌های اقتصادی در کشور و دورنمای اقتصاد افغانستان" صحبت نمودند.
بانو سیما حسینی گرداننده این گفتمان سوالاتی را از کاشناسان در مورد سرفصل‌ها مطرح نمود که از سوی کارشناسان پاسخ داده شد.
محمدامین نواندیش در پاسخ به این سوال که افغانستان با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کند، گفت: اولین چالش در اقتصاد کشور این است که مدیریت منابع مالی و اقتصادی در دست اشخاص بی‌کفایت می‌باشد که باعث شده امکانات اقتصادی به گونه درست به مصرف نرسند.
به گفته نواندیش مشکل دیگر استخراج غیرقانونی معادن از سوی گروه‌های مسلح و عده‌ای زورگو و استفادۀ آن در جهات منفی می‌باشد که عامل شکل‌گیری بیکاری در افغانستان گردیده و باعث شده تا جوانان در ممالک دیگر به دنبال کار سرگردان باشند.
وی افزود که فقر دامن‌گیر 80 درصد مردم افغانستان شده است که بدین وصف مردم احتیاجات اولیه زندگی‌شان را نیز نمی‌توانند رفع کنند.
عبدالمنان هاشمی، در رابطه با مشکلات اقتصادی در کشور نیز گفت: تمویل 70 درصدی اقتصاد افغانستان از سوی جامعه جهانی، نه به عنوان درمان اقتصاد بلکه به عنوان تسکین موقتی در بدنه جامعه تزریق شده است، و اکثر کمک‌های جهانی روی زیربنای اقتصاد افغانستان به مصرف نمی‌رسد بلکه این کمک‌ها در پروژه‌های روبنایی به مصرف می‌رسد. نظر به داده‌های حکومت در حدود 46 درصد بیکاری در افغانستان وجود دارد، آنطرف دیگر 54 درصد مردم افغانستان شاغل هستند، اما این فیصدی استخدام مولدیت بسیار پائین دارد، زیرا که اشخاص با استفاده از شایسته سالاری استخدام نشده و کار به اهل کار سپرده نمی‌شود.
وی تاکید کرد که حجم زیاد کاری بالای یک شخص نشان‌دهنده این است که اصل تقسیم کار مراعات نشده و مولدیت نیروی کار را پائین می‌آورد و باعث ایجاد بیکاری مخفی در بین شاغلین می‌گردد.
او فقر در کشور را ناشی از بیکاری و کاهش سرمایه گذاری‌ها در افغانستان می‌داند و افزود که در دوران حکومت وحدت ملی به علت بحران‌های سیاسی و تنش‌های درون حکومتی و ناامنی‌ها سرمایه‌گذاران سرمایه‌هایشان را از افغانستان خارج ساختند و روند عمومی فعالیت‌های اقتصادی آسیب دید.
در ادامه گفتگو ها نواندیش، در مورد "دست‌آوردهای جامعه جهانی در افغانستان از دیدگاه اقتصاد" گفت: از دست‌آوردهای جامعه جهانی نمی‌توانیم چشم‌پوشی کنیم، مانند رشد آزادی بیان اما مشکلات حضور جامعه جهانی از دست‌آوردهای آنها بیشتر است.
وی تاکید کرد که روند کمک‌های جامعه جهانی به گونه‌ای است که کمتر به جیب افغانها می‌رود بل بیشتر به سوی خودشان بر می‌گردد، مثلا پول اختصاص یافته به سربازان امریکایی که در افغانستان حضور دارند به نام کمک به افغانستان ثبت می‌شود اما برای خودشان به مصرف می‌رسد.
نو اندیش خاطر نشان کرد که جامعه جهانی باید کمک‌های شان را مستقیما به دست افغانها می‌سپرد تا ما در بخش‌های مورد ضرورت و مربوطه مانند زراعت، منابع آبی و انرژی به مصرف می‌رساندیم. جامعه بین المللی برای چرخاندن چرخه اقتصاد افغانستان سرمایه‌گذاری نکرد و بیشتر کوشید تا حضور دایم خویش را در افغانستان تضمین کند و افغانستان را پایگاه رقابت و برخوردشان با کشورهای منطقه بسازند.
در کنار آن هاشمی با اشاره به "نقش سکتورهای خصوصی در روند رشد اقتصادی چیست" گفت که نظام اقتصاد بازار که نظام اقتصادی افغانستان از همین نوع است، سکتورهای خصوصی نقش مهمی در رشد اقتصادی دارند، چرا که ابزار تولید در اختیار آنها است. رشد اقتصادی یعنی افزایش سالانه در محصول ناخالص داخلی (GDP). تا سال 2013 سطح سرمایه گذاری‌ها در افغانستان به طور مجموعی در حدود 9 میلیارد دالر می‌رسید، اما حرف من این است که این سرمایه گذاری‌ها بیشتر در بخش‌های امنیتی، لوژستیک و امثال آن بوده و بیشتر جنبه استهلاکی را به خود گرفته است.
به گفته هاشمی اگر نگاهی به بودجه ملی داشته باشیم، بیشتر منابع در سکتور خدمات و ساختمان و کمتر در سکتورهای اقتصادی مانند معادن و زراعت به مصرف می‌رسد. لذا نتیجه می‌گیریم که سکتورهای خصوصی در افغانستان کمتر روی زیربنای اقتصادی سرمایه‌گذاری کردند که باعث کندی و یا کاهش رشد اقتصاد شدند.
همچنین نواندیش در رابطه با تاثیر عوامل سیاسی در اقتصاد افغانستان نیز بیان کرد: بی‌ثباتی سیاسی در کشور باعث شده است که سرمایه‌گذاران اعتمادشان را در رابطه با بهبود وضعیت افغانستان از دست بدهند، به همین لحاظ کوشیدند تا سرمایه‌هایشان را از افغانستان که تنش‌های سیاسی زیاد اتفاق می‌افتد خارج کنند.
