سازمان عفو بین‌الملل، سفیر امریکا در کابل و ارگ ریاست جمهوری، به قضیۀ بازداشت موسی محمودی و احسان‌الله حمیدی -از فعالین جامعۀ مدنی ولایت لوگر- از سوی امنیت ملی واکنش نشان دادند.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان (آوا)؛ جان بس، سفیر امریکا در کابل از بازداشت موسی محمودی و احسان‌الله حمیدی، از فعالان جامعه مدنی ولایت لوگر از سوی امنیت ملی به شدت انتقاد کرده است. سفیر امریکا در تویترش نگاشته که از تاکتیک‌های شوروی‌گونۀ امنیت ملی افغانستان با فعالان جامعه مدنی به شدت متاثر شده است.
رئیس‌جمهور غنی هم در یک رشته تویت‌هایی، از بازداشت این دو تن، از سوی امنیت ملی انتقاد کرده است. آقای غنی گفته که تحقیق در چنین پرونده‌هایی، تنها از صلاحیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر و دادستانی کل می‌باشد.
رئیس‌جمهور غنی به وزارت معارف دستور داده که این موضوع را به صورت جدی از نزدیک پیگیری کند.
امنیت ملی، امروز تصاویر ویدیویی از اعتراف موسی محمودی و احسان‌الله حمیدی را به نشر رسانده است که در آن این دو تن گفته‌های پیشین‌شان را در مورد تجاوز جنسی به کودکان دانش‌آموز در لوگر رد کردند و همچنان از مردم و دولت معذرت خواستند.
سازمان عفو بین‌الملل بار دیگر، خواهان آزادی فوری این دو نفر شده است. این نهاد با همگانی کردن پیام‌های موسی محمودی گفته است که دولت به جای بازداشت و تنبیه، آنان را ستایش کند.
ارگ ریاست جمهوری با نشر اعلامیۀ مطبوعاتی، در پیوند به گزارشات سؤاستفادۀ جنسی در ولایت لوگر واکنش نشان داده است.
در این اعلامیه آمده است: "رئیس جمهوری اسلامی افغانستان گزارشات دربارۀ سؤاستفادۀ جنسی در ولایت لوگر را که ابتدا از سوی جامعه مدنی این ولایت مطرح شد، نگران‌کننده خواند.
رئیس جمهور گفت که امروز حین اخذ معلومات در مورد پیشرفت‌ها در قضیه متذکره، مخالفتم را با رویکرد اتخاذشده در این راستا اعلام کردم و فوراً به ریاست عمومی امنیت ملی هدایت صادر نمودم که قضیه تأمین امنیت فعالین مدنی را به وزارت امور داخله محول سازد.
وی افزود: صلاحیت تحقیق در مورد ادعاهای این‌چنینی در حیطه‌ی وظایف کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و ادارۀ لوی څارنوالی است و در عین حال، تأمین امنیت مدافعین حقوق بشر و فعالین جامعه مدنی از مسؤولیت‌های حکومت و به طور اخص، وزارت امور داخله می‌باشد.
رئیس جمهور غنی گفت که به وزارت معارف هدایت داده‌ام تا گزارش تفصیلی از آن مناطقِ ولایت لوگر را که در آن ادعای سوء‌استفاده جنسی از شاگردان مکاتب وجود دارد، ارائه نماید و انتظار دارم که گزارش متذکره به زودترین فرصت ممکن در دسترسم قرار گیرد.
رئیس جمهوری اسلامی افغانستان تاکید کرد که روز پنجشنبه با برگزاری جلسۀ شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد در ارگ ریاست جمهوری، موضوع تأمین امنیت مدافعین حقوق بشر و گام‌هایی را که در این راستا برداشته شود، مورد بحث و بررسی بیشتر قرار خواهم داد."
به گزارش خبرگزاری صدای افغان (آوا)؛ جان بس، سفیر امریکا در کابل از بازداشت موسی محمودی و احسان‌الله حمیدی، از فعالان جامعه مدنی ولایت لوگر از سوی امنیت ملی به شدت انتقاد کرده است. سفیر امریکا در تویترش نگاشته که از تاکتیک‌های شوروی‌گونۀ امنیت ملی افغانستان با فعالان جامعه مدنی به شدت متاثر شده است.
رئیس‌جمهور غنی هم در یک رشته تویت‌هایی، از بازداشت این دو تن، از سوی امنیت ملی انتقاد کرده است. آقای غنی گفته که تحقیق در چنین پرونده‌هایی، تنها از صلاحیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر و دادستانی کل می‌باشد.
رئیس‌جمهور غنی به وزارت معارف دستور داده که این موضوع را به صورت جدی از نزدیک پیگیری کند.
امنیت ملی، امروز تصاویر ویدیویی از اعتراف موسی محمودی و احسان‌الله حمیدی را به نشر رسانده است که در آن این دو تن گفته‌های پیشین‌شان را در مورد تجاوز جنسی به کودکان دانش‌آموز در لوگر رد کردند و همچنان از مردم و دولت معذرت خواستند.
سازمان عفو بین‌الملل بار دیگر، خواهان آزادی فوری این دو نفر شده است. این نهاد با همگانی کردن پیام‌های موسی محمودی گفته است که دولت به جای بازداشت و تنبیه، آنان را ستایش کند.
ارگ ریاست جمهوری با نشر اعلامیۀ مطبوعاتی، در پیوند به گزارشات سؤاستفادۀ جنسی در ولایت لوگر واکنش نشان داده است.
در این اعلامیه آمده است: "رئیس جمهوری اسلامی افغانستان گزارشات دربارۀ سؤاستفادۀ جنسی در ولایت لوگر را که ابتدا از سوی جامعه مدنی این ولایت مطرح شد، نگران‌کننده خواند.
رئیس جمهور گفت که امروز حین اخذ معلومات در مورد پیشرفت‌ها در قضیه متذکره، مخالفتم را با رویکرد اتخاذشده در این راستا اعلام کردم و فوراً به ریاست عمومی امنیت ملی هدایت صادر نمودم که قضیه تأمین امنیت فعالین مدنی را به وزارت امور داخله محول سازد.
وی افزود: صلاحیت تحقیق در مورد ادعاهای این‌چنینی در حیطه‌ی وظایف کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و ادارۀ لوی څارنوالی است و در عین حال، تأمین امنیت مدافعین حقوق بشر و فعالین جامعه مدنی از مسؤولیت‌های حکومت و به طور اخص، وزارت امور داخله می‌باشد.
رئیس جمهور غنی گفت که به وزارت معارف هدایت داده‌ام تا گزارش تفصیلی از آن مناطقِ ولایت لوگر را که در آن ادعای سوء‌استفاده جنسی از شاگردان مکاتب وجود دارد، ارائه نماید و انتظار دارم که گزارش متذکره به زودترین فرصت ممکن در دسترسم قرار گیرد.
رئیس جمهوری اسلامی افغانستان تاکید کرد که روز پنجشنبه با برگزاری جلسۀ شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد در ارگ ریاست جمهوری، موضوع تأمین امنیت مدافعین حقوق بشر و گام‌هایی را که در این راستا برداشته شود، مورد بحث و بررسی بیشتر قرار خواهم داد."
