به گزارش خبرگزاری صدای افغان (آوا)؛ عادل عبدالمهدی، نخستوزیر عراق در این پیام تلویزیونی ضمن دعوت از قانونگذاران برای حمایت از تغییرات در کابینه گفت: "اکنون عراق بین این دو گزینه که دولت باقی بماند یا اینکه دولت باقی نماند قرار گرفته است. از پارلمان و گروه های سیاسی میخواهم به اختیارات نخستوزیر برای تغییرات در کابینه و تکمیل آن بدون سهمیهبندیهای سیاسی پایبند باشند."
نخستوزیر عراق همچنین خواهان آرامش در عراق شده و تصریح کرد: عدۀ معدودی تلاش کردند تظاهراتها را در برخی ولایات این کشور از مسیر مسالمتآمیز خارج کنند.
عبدالمهدی در ادامه خواستار بازگشت وضعیت عادی در همۀ ولایتهای عراق شد.
وی همچنین از تشکیل «کمیتههای قانونی» برای اطمینان از اینکه علیه تظاهراتکنندگان از خشونت به کار گرفته نمیشود، خبر داد.
نخست وزیر عراق گفت: طرحی را برای افزایش درآمد هر خانواده که سطح اقتصادی ضعیفی دارد در دورۀ بعدی پارلمان ارائه میدهیم تا زندگی شرافتمندانه برای همۀ خانواده های عراقی فراهم شود.
عبدالمهدی تأکید کرد: هیچ مانعی برای اینکه مردم صدایشان را منتقل کنند وجود ندارد.
وی همچنین گفت: دولت مطالبات مشروع تظاهراتکنندگان را پیگیری کرده و آنها را برآورده میکند. مطالبات مردم برای مبارزه با فساد و نگرانی درباره آیندۀ جوانان مطالبات درستی هستند.
نخستوزیر عراق گفت، دولتِ او کار را برای اجرای اصلاحات اقتصادی آغاز کرده تا بتواند برای جوانان اشتغال ایجاد کند.
عبدالمهدی در عین حال افزود: برای مبارزه با فساد به تلاش بیشتری نیاز است.
عادل عبدالمهدی، با تاکید بر این که «راهحل جادویی» وجود ندارد، گفت دولت نمیتواند تمام آرزوهای شهروندان را ظرف یک سال برآورده کند.
او همچنین گفت، عراق تصمیم گرفته تمامی بازداشتشدگان اعتراضات اخیر را به جز کسانی که مرتکب جرائم جنایی شدهاند، آزاد کند.
تظاهرات در برخی از شهرهای عراق از روز سهشنبه در اعتراض به نبود اشتغال مناسب، ضعف خدماترسانی و گسترش فساد و عدم مبارزۀ جدی با آن آغاز شد و برای سومین روز متوالی به صورت پراکنده ادامه یافت.
دولت عراق بارها با تأکید بر اینکه برگزاری تظاهرات مسالمتآمیز حق مسلّم و مشروع معترضان عراقی است، از آنها خواسته است ضمن احترام به قانون، از انجام هرگونه اقدامی که منجر به خروج این تظاهرات از مسیر مسالمتآمیز میشود، خودداری کنند.