در حالی‌که چند روز از انتخابات مجلس نمایندگان می‌گذرد، اما هنوز تنش‌ها در این زمینه موجود است. آگاهان سیاسی معتقدند وقتی‌که منافع شخصی و قومی بر منافع ملی ارجحیت داشته باشد، باید انتظار چنین تنش‌هایی را داشته باشیم.
به گزارش خبرگزاری آوا، اختلافات بر سر بدست آوردن کرسی ریاست‌مجلس، باعث شده تا بعد از گذشت چند روز هنوز در مجلس‌نمایندگان، اختلاف موجود باشد، به نحوی که روز گذشته تعدادی از نیروهای امنیتی مجلس در نتیجه این تنش‌ها مجروح شدند.
میررحمان رحمانی نماینده مردم از ولایت پروان و کمال‌ناصر اصولی نماینده مردم خوست روز شنبه هفته جاری، برای بدست‌آوردن کرسی ریاست‌مجلس با هم به رقابت پرداختند.
اگرچه از سوی کمیته تخنیکی رحمانی برنده اعلام شد، ولی حامیان اصولی به این نتیجه اعتراض کردند و خواهان برگزاری انتخابات مجدد شدند.
قبل از این نیز انتخابات بر سر کرسی ریاست مجلس، با تنش‌های زیادی روبرو بود، در دوره قبلی پارلمان، بعد از اینکه نمایندگان بر سر بدست آوردن کرسی به توافق نرسیدند، عبدالرئوف ابراهیمی به عنوان رئیس مجلس منصوب شد.
اکنون برخی از آگاهان سیاسی می‌گویند که نبود احزاب قدرتمند ملی، ارجحیت منافع ملی بر منافع شخصی و قومی و مسایلی دیگر از جمله موضوعاتی است که باعث شده این تنش‌ها وجود داشته‌باشد.
سیدناصر موسوی فعال سیاسی در این ارتباط به خبرنگار آوا می‌گوید که موضوعات مهمی در این زمینه وجود دارد که باعث شده که جلسات مجلس همچنان در وضعیت مبهمی قرار داشته‌باشد.
آقای موسوی گفت که یکی از مشکلات موجود، عدم وجود سیستم حزبی در پارلمان افغانستان است، تعداد زیادی از نمایندگان حاضر در مجلس یا بر اساس منافع قومی تصمیم می گیرند یا بر اساس منافع شخصی.
این فعال سیاسی افزود: افغانستان مانند برخی از کشورهای دیگر که دارای چند حزب قدرتمند در پارلمان آن کشور وجود دارد، نیست. و وقتی که احزاب بزرگ در مجلس وجود نداشته باشد، منافع شخصی و حزبی بر منافع ملی ارجحیت پیدا می‌کند.
او گفت که وقتی منافع قومی در یک کشور یک اصل باشد، موضوع بدست‌آوردن کرسی ریاست‌مجلس نیز حیثیتی می‌شود و طرف بازنده معتقد است که یک شرم‌ساری تاریخی برای آنها رقم خورده‌است.
موسوی گفت از سوی دیگر جناح‌های سیاسی حاضر در بدنه حکومت و برخی از نامزدان مطرح ریاست‌جمهوری در تلاش هستند که از این موضوع بهره‌برداری سیاسی کند که این موضوع نیز بر تنش‌ها می‌افزاید.
این آگاه سیاسی خاطرنشان کرد؛ مجموع این عوامل در تنش‌زا شدن، کرسی ریاست مجلس دخیل است و این تنش‌ها نگرانی‌هایی را نیز برای مردم ایجاد کرده‌است.
در همین حال محمدنعیم عالمی استاد دانشگاه به آوا می‌گوید که گرایش‌های قومی و سمتی و رسوبات تیمی و تنظیمی دخیل در انتخاب نمایندگان، که اکثرا بر مبنای تقلب و آرای خریداری شده و معاملات پولی به مجلس راه یافته‌اند، پارلمان را در شرایط بدی قرار داده‌است.
آقای عالمی می‌گوید که نمایندگان بیش از آنکه پای‌بند به قانون باشند و قانونی عمل کنند، شخصی و قومی عمل می‌کنند.
او گفت این زدوبندهای تجاری- سیاسی برای جبران پول‌های مصرف شده‌شان در دوره کمپاین انتخابات پارلمانی است و آنها می‌خواهند این مصارف را جبران کنند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه اغلب نمایندگان این دوره، تاجر هستند تا حقوق‌دان، گفت "بیشتر این نمایندگان سواد حقوقی لازم و دانش قانون‌گذاری را نداشته و به قانون‌گرایی باور ندارند؛ تا درکی از قانون داشته باشند و به ارزش‌ها و مزیت‌های قانون پای‌بند باشند."
این در حالیست که روز گذشته هیات تعیین‌شده برای رفع این تنش‌ها بدون نتیجه کار خود را به پایان رساند.
دوره تقنینی هفدهم مجلس نمایندگان از سوی محمداشرف‌غنی رئیس‌جمهور کشور در تاریخ ششم ثور افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری آوا، اختلافات بر سر بدست آوردن کرسی ریاست‌مجلس، باعث شده تا بعد از گذشت چند روز هنوز در مجلس‌نمایندگان، اختلاف موجود باشد، به نحوی که روز گذشته تعدادی از نیروهای امنیتی مجلس در نتیجه این تنش‌ها مجروح شدند.
میررحمان رحمانی نماینده مردم از ولایت پروان و کمال‌ناصر اصولی نماینده مردم خوست روز شنبه هفته جاری، برای بدست‌آوردن کرسی ریاست‌مجلس با هم به رقابت پرداختند.
اگرچه از سوی کمیته تخنیکی رحمانی برنده اعلام شد، ولی حامیان اصولی به این نتیجه اعتراض کردند و خواهان برگزاری انتخابات مجدد شدند.
قبل از این نیز انتخابات بر سر کرسی ریاست مجلس، با تنش‌های زیادی روبرو بود، در دوره قبلی پارلمان، بعد از اینکه نمایندگان بر سر بدست آوردن کرسی به توافق نرسیدند، عبدالرئوف ابراهیمی به عنوان رئیس مجلس منصوب شد.
اکنون برخی از آگاهان سیاسی می‌گویند که نبود احزاب قدرتمند ملی، ارجحیت منافع ملی بر منافع شخصی و قومی و مسایلی دیگر از جمله موضوعاتی است که باعث شده این تنش‌ها وجود داشته‌باشد.
سیدناصر موسوی فعال سیاسی در این ارتباط به خبرنگار آوا می‌گوید که موضوعات مهمی در این زمینه وجود دارد که باعث شده که جلسات مجلس همچنان در وضعیت مبهمی قرار داشته‌باشد.
آقای موسوی گفت که یکی از مشکلات موجود، عدم وجود سیستم حزبی در پارلمان افغانستان است، تعداد زیادی از نمایندگان حاضر در مجلس یا بر اساس منافع قومی تصمیم می گیرند یا بر اساس منافع شخصی.
این فعال سیاسی افزود: افغانستان مانند برخی از کشورهای دیگر که دارای چند حزب قدرتمند در پارلمان آن کشور وجود دارد، نیست. و وقتی که احزاب بزرگ در مجلس وجود نداشته باشد، منافع شخصی و حزبی بر منافع ملی ارجحیت پیدا می‌کند.
او گفت که وقتی منافع قومی در یک کشور یک اصل باشد، موضوع بدست‌آوردن کرسی ریاست‌مجلس نیز حیثیتی می‌شود و طرف بازنده معتقد است که یک شرم‌ساری تاریخی برای آنها رقم خورده‌است.
موسوی گفت از سوی دیگر جناح‌های سیاسی حاضر در بدنه حکومت و برخی از نامزدان مطرح ریاست‌جمهوری در تلاش هستند که از این موضوع بهره‌برداری سیاسی کند که این موضوع نیز بر تنش‌ها می‌افزاید.
این آگاه سیاسی خاطرنشان کرد؛ مجموع این عوامل در تنش‌زا شدن، کرسی ریاست مجلس دخیل است و این تنش‌ها نگرانی‌هایی را نیز برای مردم ایجاد کرده‌است.
در همین حال محمدنعیم عالمی استاد دانشگاه به آوا می‌گوید که گرایش‌های قومی و سمتی و رسوبات تیمی و تنظیمی دخیل در انتخاب نمایندگان، که اکثرا بر مبنای تقلب و آرای خریداری شده و معاملات پولی به مجلس راه یافته‌اند، پارلمان را در شرایط بدی قرار داده‌است.
آقای عالمی می‌گوید که نمایندگان بیش از آنکه پای‌بند به قانون باشند و قانونی عمل کنند، شخصی و قومی عمل می‌کنند.
او گفت این زدوبندهای تجاری- سیاسی برای جبران پول‌های مصرف شده‌شان در دوره کمپاین انتخابات پارلمانی است و آنها می‌خواهند این مصارف را جبران کنند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه اغلب نمایندگان این دوره، تاجر هستند تا حقوق‌دان، گفت "بیشتر این نمایندگان سواد حقوقی لازم و دانش قانون‌گذاری را نداشته و به قانون‌گرایی باور ندارند؛ تا درکی از قانون داشته باشند و به ارزش‌ها و مزیت‌های قانون پای‌بند باشند."
این در حالیست که روز گذشته هیات تعیین‌شده برای رفع این تنش‌ها بدون نتیجه کار خود را به پایان رساند.
دوره تقنینی هفدهم مجلس نمایندگان از سوی محمداشرف‌غنی رئیس‌جمهور کشور در تاریخ ششم ثور افتتاح شد.
