حقوق دانان می‌گویند: در اول جوزا 1398 کار حکومت وحدت ملی به پایان میرسد بعد ازاین تاریخ ادامه کاری حکومت وحدت ملی غیر قانونی می باشد.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، این گفته های حقوق دانان در حالی صورت می‌گیرد که شورای نامزدان ریاست جمهوری افغانستان با پیشنهاد یک طرح تازۀ خواستار ایجاد حکومت سرپرست شده اند.
درطرح شورای نامزدان ریاست جمهوری آمده است که رئیس‌جمهورغنی، بعد از اول جوزا درصورتی می‌تواند سرپرست حکومت باشد که از نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری منصرف شود و در صورت عدم انصراف، رئیس حکومت سرپرست از طرف یک اجماع ملی کلان توسط شورا، انتخاب شده و تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به حیث رئیس حکومت سرپرست تعیین می‌گردد، اداره‌ی حکومت را سرپرستی می کند.
دراین طرح نیز آمده است که برای حفظ بی‌طرفی و جلوگیری از سو استفاده از امکانات حکومتی رئیس حکومتِ سرپرست نمی‌تواند، نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود.
درهمین حال چندی پیش دادگاه عالی با صدور حکمی ادامه کار رئیس جمهور غنی را تا زمان معرفی رئیس جمهور جدید تمدید کرد، بر بنیاد قانون اساسی، مدت کار حکومت وحدت ملی در اول جوزای سال پنجم به پایان میرسد.
احمد صابر رضایی حقوق دان درمورد ادامه کاری حکومت وحدت ملی به آوا، گفت: بعد از اول جوزا 1398 کاری حکومت وحدت ملی به پایان میرسد ادامه کاری رهبران حکومت وحدت ملی غیری قانونی می باشد.
وی نیز با انتقاد از حکم دادگاه عالی برای تمدید دوره کاری رئیس جمهوری غنی تاکید کرد: ماده 61 قانون اساسی درباره پایان زمان کار حکومت روشن است و نیازی به تفسیر ندارد.
بر اساس مادۀ ۶۱ قانون اساسی افغانستان، وظيفه رئيس جمهور در اول جوزاي سال پنجم بعد از انتخابات پايان مي يابد و انتخابات به منظور تعيين رئيس جمهور جديد در خلال مدت ۳۰ الی ۶۰ روز قبل از پايان کار رئيس جمهور برگزار ميگردد.
اما انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که قرار بود به تاریخ۳۱ حمل ۱۳۹۸ خورشیدی برگزار شود، از سوی کمیسیون انتخابات افغانستان به تاخیر افتاد و حال قرار است به تاریخ ششم میزان برگزار شود.
رضایی در ادامه خاطرنشان ساخت: دادگاه عالی به عنوان یک نهاد مستقل و عالیترین مرجع قضایی کشور نباید تصامیم را درچوکات سیاست نا بکار حکومت وحدت ملی قرار دهد.
این حقوق دان گفت: بخش بزرگی از چالش ها و نابسامانی های کنونی جامعه افغانستان ناشی از عدم تطبیق قانون اساسی و دیگر قوانین نافذه کشور می باشد.
وی عنوان کرد: رهبران حکومت وحدت ملی باید برای حل چالش به وجود آمده یا از رهبری حکومت کنار بیروند و یاهم از نامزدی ریاست جمهوری شان منصرف شوند.
درهمین حال عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی درنشست شورای وزیران با اشاره به پیشنهادهای برخی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری گفت: تعهد من این است با هر نوع طرحی که جلو استفاده از امکانات دولتی را محدود بسازد و مانع شود، موافقه خواهم کرد، البته با درنظرداشت این‌که اجراآت حکومت و حکومت‌داری متوقف نشود.
وی از کمیسیون انتخابات خواست که با سرعت برنامۀ کاری خود را در زمینۀ تدویر انتخابات ارایه کند و همچنان نهادهای دولتی، مسوولیت‌های‌شان را در بخش برگزاری انتخابات انجام دهند.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، این گفته های حقوق دانان در حالی صورت می‌گیرد که شورای نامزدان ریاست جمهوری افغانستان با پیشنهاد یک طرح تازۀ خواستار ایجاد حکومت سرپرست شده اند.
درطرح شورای نامزدان ریاست جمهوری آمده است که رئیس‌جمهورغنی، بعد از اول جوزا درصورتی می‌تواند سرپرست حکومت باشد که از نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری منصرف شود و در صورت عدم انصراف، رئیس حکومت سرپرست از طرف یک اجماع ملی کلان توسط شورا، انتخاب شده و تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به حیث رئیس حکومت سرپرست تعیین می‌گردد، اداره‌ی حکومت را سرپرستی می کند.
دراین طرح نیز آمده است که برای حفظ بی‌طرفی و جلوگیری از سو استفاده از امکانات حکومتی رئیس حکومتِ سرپرست نمی‌تواند، نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود.
درهمین حال چندی پیش دادگاه عالی با صدور حکمی ادامه کار رئیس جمهور غنی را تا زمان معرفی رئیس جمهور جدید تمدید کرد، بر بنیاد قانون اساسی، مدت کار حکومت وحدت ملی در اول جوزای سال پنجم به پایان میرسد.
احمد صابر رضایی حقوق دان درمورد ادامه کاری حکومت وحدت ملی به آوا، گفت: بعد از اول جوزا 1398 کاری حکومت وحدت ملی به پایان میرسد ادامه کاری رهبران حکومت وحدت ملی غیری قانونی می باشد.
وی نیز با انتقاد از حکم دادگاه عالی برای تمدید دوره کاری رئیس جمهوری غنی تاکید کرد: ماده 61 قانون اساسی درباره پایان زمان کار حکومت روشن است و نیازی به تفسیر ندارد.
بر اساس مادۀ ۶۱ قانون اساسی افغانستان، وظيفه رئيس جمهور در اول جوزاي سال پنجم بعد از انتخابات پايان مي يابد و انتخابات به منظور تعيين رئيس جمهور جديد در خلال مدت ۳۰ الی ۶۰ روز قبل از پايان کار رئيس جمهور برگزار ميگردد.
اما انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که قرار بود به تاریخ۳۱ حمل ۱۳۹۸ خورشیدی برگزار شود، از سوی کمیسیون انتخابات افغانستان به تاخیر افتاد و حال قرار است به تاریخ ششم میزان برگزار شود.
رضایی در ادامه خاطرنشان ساخت: دادگاه عالی به عنوان یک نهاد مستقل و عالیترین مرجع قضایی کشور نباید تصامیم را درچوکات سیاست نا بکار حکومت وحدت ملی قرار دهد.
این حقوق دان گفت: بخش بزرگی از چالش ها و نابسامانی های کنونی جامعه افغانستان ناشی از عدم تطبیق قانون اساسی و دیگر قوانین نافذه کشور می باشد.
وی عنوان کرد: رهبران حکومت وحدت ملی باید برای حل چالش به وجود آمده یا از رهبری حکومت کنار بیروند و یاهم از نامزدی ریاست جمهوری شان منصرف شوند.
درهمین حال عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی درنشست شورای وزیران با اشاره به پیشنهادهای برخی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری گفت: تعهد من این است با هر نوع طرحی که جلو استفاده از امکانات دولتی را محدود بسازد و مانع شود، موافقه خواهم کرد، البته با درنظرداشت این‌که اجراآت حکومت و حکومت‌داری متوقف نشود.
وی از کمیسیون انتخابات خواست که با سرعت برنامۀ کاری خود را در زمینۀ تدویر انتخابات ارایه کند و همچنان نهادهای دولتی، مسوولیت‌های‌شان را در بخش برگزاری انتخابات انجام دهند.
