عبدالطیف پدرام از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری کشور نیز جرگه مشورتی صلح را تحریم کرد.
به گزارش خبرگزاری آوا، ستاد انتخاباتی تیم "آزادی، عدالت، امنیت" به رهبری عبدالطیف پدرام هشتمین نامزد انتخابات ریاست جمهوری است که لویه جرگه مشورتی صلح را که قرار است در نهم ثور با حضور 2500 نماینده در کابل برگزار شود، تحریم کرده است.
نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و شماری دیگر از سیاسیون کشور برگزاری لویه جرگه مشورتی از سوی حکومت را کمپاین انتخاباتی به نفع شخص رئیس جمهورغنی خوانده می‌گویند این جرگه به هدف جمعآوری رای و جلب و جذب مردم در انتخابات ریاست جمهوری به نفع اشرف غنی است.
گفتنی است که ستاد انتخاباتی تیم «آزادی، عدالت، امنیت» به رهبری پدرام روز گذشته نیز با نشر اعلامیه، تصمیم دادگاه عالی کشور را بر تمدید کار رئیس جمهوری غیر منصفانه، نا عادلانه و غیر قانونی خوانده بود.
در این اعلامیه گفته شده بود که دادگاه عالی در مورد انتخابات پارلمانی سال ۱۳۹۷-انتخابات رسوا، نادرست و سرشار از جعل و تقلب سکوت کرد. انتظار داشتیم نتایج انتخابات پارلمانی باطل اعلام می شد.
همچنین در این اعلامیه گفته شده که دادگاه عالی در مورد تشکیل حکومت وحدت ملی که برخلاف قانون اساسی بود سکوت کرد انتظار داشتیم آن نتایج و آن تصمیم را باطل اعلام می کرد که نکرد.
در اعلامیه آمده است که انتظار مردم، احزاب سیاسی، نهاد های مدنی و کاندیداهای ریاست جمهوری از دادگاه عالی این بود که اول جوزای سال ۱۳۹۸ را پایان کار رئیس جمهوری اعلام کند که نکرد.
در اعلامیه گفته شده که دادگاه عالی با تمدید غیر قانونی کار رئیس جمهوری اصل تفکیک قوا را زیر سوال برده و استقلال قوای قضائیه را مسخره کرده است.
به گزارش خبرگزاری آوا، ستاد انتخاباتی تیم "آزادی، عدالت، امنیت" به رهبری عبدالطیف پدرام هشتمین نامزد انتخابات ریاست جمهوری است که لویه جرگه مشورتی صلح را که قرار است در نهم ثور با حضور 2500 نماینده در کابل برگزار شود، تحریم کرده است.
نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و شماری دیگر از سیاسیون کشور برگزاری لویه جرگه مشورتی از سوی حکومت را کمپاین انتخاباتی به نفع شخص رئیس جمهورغنی خوانده می‌گویند این جرگه به هدف جمعآوری رای و جلب و جذب مردم در انتخابات ریاست جمهوری به نفع اشرف غنی است.
گفتنی است که ستاد انتخاباتی تیم «آزادی، عدالت، امنیت» به رهبری پدرام روز گذشته نیز با نشر اعلامیه، تصمیم دادگاه عالی کشور را بر تمدید کار رئیس جمهوری غیر منصفانه، نا عادلانه و غیر قانونی خوانده بود.
در این اعلامیه گفته شده بود که دادگاه عالی در مورد انتخابات پارلمانی سال ۱۳۹۷-انتخابات رسوا، نادرست و سرشار از جعل و تقلب سکوت کرد. انتظار داشتیم نتایج انتخابات پارلمانی باطل اعلام می شد.
همچنین در این اعلامیه گفته شده که دادگاه عالی در مورد تشکیل حکومت وحدت ملی که برخلاف قانون اساسی بود سکوت کرد انتظار داشتیم آن نتایج و آن تصمیم را باطل اعلام می کرد که نکرد.
در اعلامیه آمده است که انتظار مردم، احزاب سیاسی، نهاد های مدنی و کاندیداهای ریاست جمهوری از دادگاه عالی این بود که اول جوزای سال ۱۳۹۸ را پایان کار رئیس جمهوری اعلام کند که نکرد.
در اعلامیه گفته شده که دادگاه عالی با تمدید غیر قانونی کار رئیس جمهوری اصل تفکیک قوا را زیر سوال برده و استقلال قوای قضائیه را مسخره کرده است.
